لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

عبروا عن دعمهم لقرار عباس عدم تمديد المفاوضات

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة
TT

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

في منزله الصغير، الذي زينت جدرانه خريطة فلسطين، وصور قادة فلسطينيين غابوا عن الحياة، يتحدث الناشط الاجتماعي خالد عرار، من مخيم البقعة شمال العاصمة الأردنية عمان، عن سعادته إزاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض التمديد لمفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل برعاية أميركية.
ويقول عرار، البالغ من العمر 63 عاما، إن أي حل سياسي يتجاوز حق العودة إلى فلسطين عام 1948 «محكوم عليه بالفشل».
ويشير إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات عموما لقرار القيادة الفلسطينية بالتمسك بالثوابت الفلسطينية، التي أصبحت معروفة، بحسبه، وهي قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم.
ويطالب عرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتمسك بهذه الثوابت «لأنه لا يحق لأي كان أن يتنازل» عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفق القرار «194» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد أن حق العودة هو حق فردي للاجئين وأبنائهم، ولا يجوز لأحد إسقاطه.
ويقع مخيم البقعة شمال العاصمة الأردنية عمان، ويبعد عنها نحو عشرة كيلومترات، ويُعدّ أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن من حيث عدد السكان، ويتجاوز عدد القاطنين فيه مائة ألف نسمة، غالبيتهم من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية التي احتلت عام 1948.
الحاج عبد الله سالم، الذي تجاوز عمره 70 عاما، يصرّ على أخبارنا عن رحلته من بئر السبع عام 1948 مع عائلته إلى منطقة العوجا شمال أريحا، ثم الخروج منها إلى الأردن بعد هزيمة يونيو (حزيران) عام 1967.
والحاج عبد الله، الذي أصبح اليوم جدّا لكثير من الأحفاد، ما زال ينتظر العودة إلى بئر السبع، مؤكدا تمسكه بحقه في بلده فلسطين. ويرى أن من واجب القيادة الفلسطينية أن تتمسك بحق العودة، وعدّ أن من يفرط بهذا الحق «لم يخلق بعد».
وفي المخيم يلفت انتباهك التلاميذ، الذين أنهوا يومهم الدراسي، وحين تسأل أحدهم: «من أين أنت؟» فيجيب بأنه من حيفا أو الطيرة أو بيت محسير أو الفلوجة أو عجور أو الدوايمة، وكلها مناطق فلسطينية احتُلّت عام 1948. ويقول الناشط السياسي محمد الصلاحات (40 عاما) إن «الأطفال هنا يعرفون كل شيء عن بلداتهم في فلسطين، لأن الآباء والأجداد يحدثونهم عما يُعرف بقصص أهل البلد، لذلك تجد الفتى الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما يعرف تفاصيل العلاقات الاجتماعية في البلدة التي وُلِد فيها جده أو والده».
ويرى الصلاحات أن هناك ترحيبا ودعما لقرار الرئيس الفلسطيني بالتمسك بحق العودة ورفض يهودية الدولة، ويقول: «يافا وحيفا وعكا وكل القرى الفلسطينية هي أرضنا، وليست لليهود، ولا بد أن نعود إليها يوما ما».
ويقول شيخ آخر في المخيم إن «الإسرائيليين لا يريدون سلاما، لذلك يجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية عنوانها العودة إلى الشعب والوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت التي حددها الرئيس الراحل أبو عمار (ياسر عرفات)». ويطالب القيادة الفلسطينية بـ«البدء فورا بإجراءات إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم