خلافة البغدادي في سنة 2016 تراجع جغرافي ونزيف بشري مستمر

تكريسًا لمسلسل الانتصارات على «داعش» بعد استعادة الفلوجة وغيرها

جندي افغاني في شرق ولاية ننجرهار يوجه سلاحه إلى عناصر داعش في عملية أمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي {غيتي}
جندي افغاني في شرق ولاية ننجرهار يوجه سلاحه إلى عناصر داعش في عملية أمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي {غيتي}
TT

خلافة البغدادي في سنة 2016 تراجع جغرافي ونزيف بشري مستمر

جندي افغاني في شرق ولاية ننجرهار يوجه سلاحه إلى عناصر داعش في عملية أمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي {غيتي}
جندي افغاني في شرق ولاية ننجرهار يوجه سلاحه إلى عناصر داعش في عملية أمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي {غيتي}

شكلت سنة 2016 بداية حقيقية لتراجع خلافة البغدادي الإسلامية، مساحة ودعوة وموارد بشرية وإمكانيات مالية. ويأتي هذا المسار الإيجابي ليوقف التوسع الجغرافي والسياسي لتنظيم داعش، في العراق، وسوريا وليبيا؛ مستغلا بذلك تناقض وصراعات القوى الداخلية، والإقليمية والدولية حول معالجة أزمة تلك الدول. وتكريسا لمسلسل الانتصارات على «داعش» بعد استعادة الفلوجة وغيرها، بدأت القوات العسكرية العراقية من عدة محاور، وبمساندة جوية جد مكثفة من التحالف الدولي، يوم السبت 13 أغسطس (آب) 2016 عملية عسكرية للسيطرة على ناحية مدينة القيارة، التي تفصل بين محافظتي صلاح الدين وجنوب الموصل. ويأتي هذا بعد تمكن قيادة تحرير نينوى من السيطرة على 4 قرى جنوب المدينة المشار إليها.
وتأتي المعارك في المناطق الخاضعة «لخلافة البغدادي»، لتفسر مجمل التطورات التي شهدها شريط المواجهة الدولية للإرهاب منذ بداية هذه السنة. حيث أكدت عدة تقارير، أن التطور النوعي في عملية مكافحة التنظيمات الإرهابية التي انتقلت سنة 2016، من سياسة الحصار المكاني والمادي، لتصل لهزائم كبيرة لفكرة «الخلافة»، على أرض العراق وسوريا، مما يشكل بداية حقيقية لاستعادة السيطرة على الوضع بالمنطقة. خاصة أمام تراجع إمكانيات «داعش» المالية المعتمدة على تجارة النفط، وانعكاسها على جلب الموارد البشرية وعملية التسليح، وهذا أدى بدوره لتقلص جغرافية «الخلافة» بنحو 12 في المائة، وأظهر تنظيم البغدادي بمظهر العجز عن الدفاع عن أرض دولته المزعومة.
مجموع هذه الخسائر، يعني الكثير على المستوى المعنوي، ففكرة الخلافة ترتبط ارتباطا جذريا وميكانيكيا بالأرض في الفكر والتنظير «الداعشي» للدولة. فخسائر «داعش» في محافظة الأنبار غرب العراق، ومدينة الفلوجة، وشمال سوريا، والتضييق المتزايد على الرقة «عاصمة» تنظيم البغدادي بسوريا؛ تعني أن الانحسار الجغرافي لا يؤشر فقط على تقلص الخريطة الداعشية، وإنما يهدد بنسف فكرة «الخلافة»، الملهمة للجيل الجديد من الإرهابيين العالميين من أساسها، ويصيبها بالشلل.
وحسب مؤسسة «IHS للأبحاث وتحاليل الصراعات»، فإن «داعش» سيطرت على نحو 78 ألف كيلومتر مربع من مساحة العراق وسوريا في بداية في 2015؛ لكنها تراجعت بسرعة سنة 2016 إلى ما يقارب 68.3 ألف كيلومتر مربع. بمعنى أكثر وضوحًا، فإننا نشهد انهيار دفاعات التنظيم الإرهابي، الذي كان يمارس منذ 2014 استراتيجيته الهجومية التوسعية. وإلى حدود شهر مايو (أيار) الماضي خسرت خلافة البغدادي، أكثر من 45 في المائة من أراضيها بالعراق و20 في المائة من مجال سيطرتها بسوريا، كما أنها ما زالت تفقد أراضي جراء المعارك المستمرة؛ حيث تمكنت الوحدات الكردية يوم الجمعة 12 / 08 / 2016 من تحرير مدينة منبج بالكامل من سيطرة «داعش» بعد 73 يوما من المواجهات؛ وتأتي الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة في كونها تبعد بنحو 40 كيلومترًا عن الحدود التركية، و80 كيلومترًا شمال شرقي مدينة حلب.
ورغم أن كثيرا من المحللين والباحثين في قضايا الإرهاب توقعوا أن تكون ليبيا هي «جنة دولة الخلافة»، بعد التراجع الواضح بالعراق وسوريا؛ فإن تمدد التنظيم بالحدود الليبية التونسية وبالشرق الليبي وجنوبه، سرعان ما واجه رفضًا شعبيًا متزايدًا وقوى مسلحة حاربته بشراسة. ويبدو أن دخول «داعش» ليبيا لمدينة مصراتة، كانت بداية التراجع، حيث شكلت هذه الخطوة الإرهابية حافزا قويا للمجموعات المحلية المتحاربة لتشكيل جبهة موحدة ضد «داعش»، مما مهد لظهور قوات عسكرية خاصة لمواجهة تمدد التنظيم الإرهابي، بمدينة سرت أكبر معقل للتنظيم بليبيا.
وعلى خلاف معركة تحرير مصراتة من الإرهابيين، التي اعتمدت على الإمكانيات الذاتية للسكان المحليين، بشكل أبهر القوى الإقليمية والدولية. تخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني «البنيان المرصوص»، معاركها المتواصلة ضد «داعش»، بسرت بمساندة الطيران الأميركي، مما مكنها من الدخول لوسط المدينة والسيطرة على أهم مرافقها، بما فيها مركز الإذاعة يوم السبت 17 - 08 - 2016.
من جانب آخر، تمثل الخسائر البشرية التي مني بها تنظيم البغدادي في بداية النصف الثاني من هذه السنة، مؤشرًا قويًا على انكساراته وهزائمه الميدانية. فبالإضافة لعودة نحو 30 في المائة من المقاتلين الأوروبيين لبلدانهم؛ فإن الهجمات الجوية ما زالت تحقق نتائج نوعية، آخرها ما أعلن عنه مسؤول في «البنتاغون» الجمعة 12 / 08 / 2016، فقد قتل زعيم تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان حافظ سعيد بغارة أميركية نفذتها طائرة أميركية دون طيار في إقليم بشرق أفغانستان.
أما السفير الأفغاني لدى باكستان عمر زخيلوال فأكد لوكالة «رويترز»، «أن حافظ سعيد خان زعيم ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش قتل مع كبار قادته ومقاتليه في ضربة نفذتها طائرة أميركية دون طيار في 26 يوليو (تموز) في منطقة كوت بإقليم ننكرهار الأفغاني».
وفي العراق وبعد مقتل أبو علي الأنباري، تلقى التنظيم الإرهابي أقوى ضربة له بمقتل «وزير الحرب»، في دولة البغدادي؛ وكانت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم قالت إن الشيشاني قتل في معركة بمدينة الشرقاط العراقية أثناء «مشاركته في صد الحملة العسكرية على مدينة الموصل». ولا تكمن أهمية الشيشاني في قربه الشديد من زعيم «دولة الخلافة» وما تولاه من مناصب عسكرية؛ بل تتعدى ذلك، لتعكس الدور الريادي الذي تلعبه القيادات غير العراقية والسورية داخل «داعش».
وعلى المحور الليبي تلقى التنظيم ضربة لا تقل قسوة من تلك التي أصيب بها مركزيا؛ حيث قتل محمد القذافي القيادي في الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي يتزعم المحور الشرقي لمدينة سرت، خلال معركة مع «قوات البنيان المرصوص» في سرت يوم الثلاثاء 15 - 7 - 2016. والتي تهدف تحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي الذي يسيطر عليها منذ ما يقارب العام.
ورغم النجاح الكبير الذي أحرزته معارك هذه السنة ضد البغدادي في ليبيا وسوريا والعراق، فيجب التنبيه أن تنظيم البغدادي، يمتلك فرصا حقيقية للمناورة في المناطق الصحراوية خاصة، والتي تعتبر نقطة تشترك فيها الجغرافيا العراقية والليبية أساسا، بينما يجد صعوبة على الأراضي السورية. كما أن استمرار الصراع الداخلي بين مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين بليبيا، وسلبية التدخلات الأجنبية الإقليمية والدولية، ودورها البارز في استمرار فشل الدولة الليبية يزيد من قدرة «داعش» على المناورة وربما استرداد المبادرة عسكريا.
فالمعارك التي خاضتها بليبيا وانهزمت فيها، لم تؤدِّ لإضعاف التنظيم بشكل كبير، حيث استغلت ميلشياته فشل الدولة وشساعة الصحراء لتنقل بالمعدات العسكرية، باتجاه سرت والجنوب الشرقي، محافظة بذلك على مواردها البشرية. والتي يرى المركز الليبي لمتابعة الإرهاب، أنها تتكون من ليبيين، وبضعة آلاف من المقاتلين الأجانب، أغلبهم من تونس المجاورة، ويبلغ عددهم نحو 3200 مقاتل، ومن دولة مالي نحو699 فردا، والسودان 455 مقاتلا، ومصر المجاورة 111 مقاتلا، إضافة لجنسيات تشادية وموريتانية وأفريقية وخليجية أخرى. غير أنه يلاحظ استئثار الليبيين والتونسيين أساسا بقيادة التنظيم متبوعين بالمقاتلين المصريين.
لا يرتبط سقوط خلافة البغدادي بإضعاف تنظيمه الإرهابي، عبر محاصرته عسكريا، وقطع موارده المالية والبشرية؛ بل يرتبط أساسا بقدرة المنظومة الدولية على تطوير أساليب الصراعات الدولية، وسبل حلها توافقيا. ذلك أن ظهور تنظيم داعش، لا يفسر فقط تطور المجتمع العراقي وحالة فشل الدولة، وإنما يكشف أساليب الصراع الإقليمي والدولي وتناقضات مصالحه في منطقة الشرق الأوسط. هذا الوضع التناقضي والتقاطبي الدولي الإقليمي، استغله «داعش» وما زال ليتمدد، ويناور في جغرافية الحروب السياسية الممتدة من الشرق الأوسط لشمال أفريقيا؛ واستمرار التراجع الذي يشهده تنظيم البغدادي وخلافته المزعومة، يستوجب تطويرا سريعا لديناميات المساومات والتفاهمات الإقليمية السنية الشيعية، بقيادة المملكة العربية السعودية وتركيا، وإيران، والدولية بزعامة موسكو وواشنطن. وأي ضعف أو تراجع عن مسار التفاهمات هذه، يعني منح مزيد من فرص الحياة «لداعش»، وتمكينها من المناورة، وخلق دورة جديدة من موجات الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
* أستاذ العلوم السياسية جامعة محمد الخامس



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».