زامبيا تترقب نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد 4 أيام من الفرز

نتائج أولية وغير رسمية تشير إلى تقدم الرئيس المنتهية ولايته

أشارت نتائج جزئية أعلنتها مفوضية الانتخابات في زامبيا أمس إلى تقدم الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو بفارق 20 ألف صوت عن منافسه القوي هاكايندى هيتشيليما، الذي تحدث عن عمليات تزوير تورطت فيها المفوضية بالتعاون مع لونغو لسرقة فوزه.
وقالت المفوضية في النتائج الجزئية إنه بعد فرز الأصوات في 29 محافظة من أصل 156 هي مجموع المحافظات في البلاد، تصدر الرئيس المنتهية ولايته إيدغار لونغو المنافسة بعد حصوله على 262 ألف صوت مقابل 243 ألف صوت لصالح مرشح المعارضة هاكايندي هيتشيليما.
وبررت المفوضية المشرفة على تنظيم الانتخابات التأخر في إعلان النتائج النهائية بارتفاع نسبة المشاركة، بالإضافة إلى تعقيد الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي وتضمنت اقتراعًا رئاسيا وتشريعيًا وبلديًا، بالإضافة إلى استفتاء على تعديل دستوري طفيف. ولكن المفوضية قالت: إن عملية فرز نتائج الانتخابات دخلت «مراحل متقدمة» رغم البطء الكبير في إعلان النتائج، فيما دعا عدد من منظمات المجتمع المدني في زامبيا والتي كانت تراقب الانتخابات، إلى الهدوء والابتعاد عن التصعيد وتأزيم الوضع، خاصة بعد تصريحات مرشح المعارضة التي تتحدث عن التزوير.
وكان هاكايندي هيتشيليما قد اعترض على تأخر إعلان النتائج وقال: إن الهدف منه «سرقة فوزه»، وأكد رفضه للنتائج واعتراضه على الأرقام الصادرة عن المفوضية في ظل ما سماه «عمليات تزوير مؤثرة». في غضون ذلك، كان حزب مرشح المعارضة قد نشر نتائج بناء على تقارير أعدها ممثلوه في مكاتب التصويت تشير إلى تقدم مرشحهم هيتشيليما.
واحتدم التنافس بين الرئيس المنتهية ولايته ومرشح المعارضة، إذ أنه بعد فرز أول 8 محافظات كان التقدم لصالح هيتشيليما، ولكن النتيجة انقلبت لصالح لونغو بعد تقدم الفرز واكتمال نتائج 29 محافظة. وتشير التوقعات إلى أن جميع الاحتمالات مطروحة خلال اليومين المقبلين، التي سيعلن خلالهما عن نتائج قرابة 130 محافظة.
وبحسب النتائج الأولية والجزئية التي صدرت عن المفوضية فإن نسبة المشاركة وصلت إلى 57.55 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جدًا بالمقارنة مع نسبة المشاركة في انتخابات 2015 التي لم تتجاوز 32 في المائة، والتي فاز فيها آنذاك إيدغار لونغو أمام منافسه الحالي هاكايندي هيتشيليما، وذلك لخلافة الرئيس السابق مايكل ساتا الذي توفي بسبب المرض في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014.
ويتنافس تسعة مرشحين على منصب الرئيس في جمهورية زامبيا التي تقع في منطقة أفريقيا الاستوائية، وتعد واحدًا من أكثر بلدان القارة السمراء استقرارًا سياسيا، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب تراجع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، وهو المادة الأولى التي تصدرها زامبيا.
وتصدرت القضايا الاقتصادية برامج المتنافسين على منصب رئيس زامبيا خلال انتخابات الخميس الماضي، خاصة بعد إغلاق عدد من مناجم النحاس وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في هذه الأثناء، وجه مرشح المعارضة اتهامات للرئيس المنتهية ولايته بسوء التسيير والفشل على مستوى السياسات الاقتصادية، وحمله مسؤولية الوضع الاقتصادي المرتدي في البلاد، قبل أن يتعهد بتحويل البلاد في حالة نجاح إلى قبلة جذب للاستثمارات الخارجية وخلص فرص عمل للشباب وتحسين الظروف المعيشية للفقراء الذين يشملون نسبة 60 في السكان.
ويعتمد الاقتصاد في زامبيا على استخراج النحاس من المناجم وتصديره إلى الأسواق العالمية، إذ تعد هي ثاني منتج للنحاس في أفريقيا، ولكن تراجع أسعار النحاس أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد، فسجلت نسبة نمو خلال العام الماضي لم تتجاوز 3.6 في المائة، وهي الأقل منذ عام 1998. لتنتهي مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي عاشتها البلاد عندما حققت نسبة نمو تجاوزت العشرة في المائة عام 2010.
وتبدو الخيارات محصورة بين الرئيس المنتهية ولايته إدغار لونغو، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يواجه اتهامات باستهداف المعارضة والتضييق على الحريات خاصة بعد مقتل شاب خلال مهرجان للمعارضة شهر يونيو (حزيران) الماضي، وزعيم المعارضة هاكايندي هيتشيليما الذي يعد أحد أشهر رجال الأعمال والأثرياء في زامبيا، تلقى تعليمه في بريطانيا وحققت استثماراته أرباحًا كبيرة في مجال العقار والصحة، ولكنه يقدم نفسه في الحملة الانتخابية كناجح في مجال المال والأعمال.