إدانات دولية لفنزويلا بعد تأييد قضائها حبس معارض بارز

بتهمة التحريض على العنف

صور للمعارض الفنزويلي «ليوبولدو لوبيز» وهو في قبضة الحرس الوطني إثر احتجاجات مناهضة للحكومة (أ.ف.ب)

أدانت إسبانيا ومنظمة الدول الأميركية وعدد من المنظمات الدولية تأييد القضاء الفنزويلي لحبس المعارض الفنزويلي البارز ليوبولدو لوبيز، السياسي المعارض صحاب تيار «الإرادة الشعبية» الذي يقوض حركة احتجاجية كبرى في البلاد من أجل تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
كان القضاء الفنزويلي قد ثبت حكما بالسجن لمدة 14 عاما بحق لوبيز، بتهمة التحريض على العنف. وقالت منظمات حقوقية إن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر يشكل نقطة جديدة في الأرشيف المأساوي لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وفي هذه الأثناء، صرحت كارولينا خيمينيز، مساعدة مدير برنامج الأبحاث المتعلقة بالأميركيتين في منظمة العفو الدولية، أن لوبيز هو ضحية مطاردة معيبة ضد كل من يختلف مع حكومة فنزويلا.
وكان لوبيز، البالغ من العمر 45 عاما، قد أعلن براءته خلال إحدى الجلسات أمام محكمة الاستئناف، في يوليو (تموز)، لكن حكم عليه في سبتمبر (أيلول) عام 2015 بالسجن 14 عاما، لإدانته بتهمة «التحريض على العنف»، خلال التظاهرات ضد الحكومة التي جرت بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) عام 2014، وأوقعت 43 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية. وجاء قرار المحكمة الأخير ليثبت هذا الحكم.
من جهة أخرى، أدان خوان كارلوس غوتييريز، محامي لوبيز، الحكم، ووصفة بالجائر على موكله، وقال إن طلبا بالطعن في الحكم سيعد خلال 15 يوما، وإن القضية ستعرض على الأمم المتحدة.
في الوقت ذاته، رفض هذا القرار أيضًا معارضو تيار الرئيس السابق تشافيز المجتمعون في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» (يمين الوسط)، الذين يشكلون أغلبية في البرلمان، وكتب الناطق باسم تحالف المعارضة خيسوس توريالبا، في تغريدة على «تويتر»، أن هناك رفضا لهذا الحكم غير القانوني، وغير العادل. وأعلن التحالف أنه سيتم الإفراج عن لوبيز بتصويت الشعب، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي تطالب المعارضة بعقده لتنحية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه بأنه سبب كل المشكلات السياسية والاقتصادية التي تضرب البلاد، وذلك لأن مادورو لم يعد يتمتع بالشعبية، على حد قولهم.
وفي هذه الأثناء، كشفت السلطات الانتخابية الفنزويلية عن برنامج زمني يجعل من شبه المستحيل تنظيم استفتاء ضد الرئيس مادورو هذا العام، مما يجنب الحزب الاشتراكي الحاكم انتخابات مبكرة ممكنة. وبموجب هذا البرنامج الزمني، فإن المرحلة الأخيرة اللازمة لتنظيم الاستفتاء، وهي جمع 4 ملايين توقيع خلال 3 أيام، لن تنجز قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في أفضل الأحوال. ويعد موعد الاستفتاء مهما جدا للمعارضة، حيث إنه إذا أقيل مادورو قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) عام 2017، يفترض أن يتم تنظيم انتخابات مبكرة. أما إذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق، وهزم الرئيس الفنزويلي فيه كما تتوقع استطلاعات الرأي، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه، مما يسمح للحزب الاشتراكي بالبقاء في السلطة.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة جراء هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد. وتترافق الأزمة مع نقص حاد يشمل 80 في المائة من المواد الغذائية والأدوية.
وبموازاة ذلك، يعاني البلد من أزمة سياسية منذ انتصار المعارضين لحركة الرئيس السابق تشافيز في الانتخابات التشريعية، في نهاية عام 2015.