التقدم نحو الموصل يصطدم بأزمة النازحين

الأمم المتحدة تشكو من نقص الموارد

لم تعد المشكلة الوحيدة التي تواجه معركة الموصل التي باتت على الأبواب هي الجدل المتواصل بشأن مشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» من عدمها أو مصير المناطق التي تحكم قوات البيشمركة السيطرة عليها بل تبدو المشكلة الأكبر هي كيفية مواجهة موجات النزوح المتوقعة على امتداد أكثر من 70 كيلومترا هي المسافة الفاصلة بين القيارة وبين مدينة الموصل، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليون ونصف المليون مواطن داخل المدينة.
وفي وقت تعلن فيه الأمم المتحدة في العراق أنه لا توجد تخصيصات مالية إضافية لمشكلة النازحين فإن وزارة الهجرة والمهجرين المعنية بقضية النازحين، ورغم اتفاقها مع قيادة عمليات نينوى بشأن الممرات الآمنة للسكان، أعلنت من جانبها أنها لا تملك أية معلومات حول الممرات الآمنة التي أمنتها قيادة عمليات نينوى والأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان للنازحين من مدينة الموصل.
وأكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الهجرة - وفي إطار الإمكانيات التي تملكها - تحاول استيعاب أزمة النازحين بدءًا من محافظة صلاح الدين والشرقاط وصولاً إلى الموصل رغم أن الإمكانيات المتوفرة لا تلبي الأعداد المتزايدة من المهاجرين والنازحين».
وأضاف أن «الخطورة تتمثل في تزايد أعداد النازحين خلال الفترة القريبة القادمة مع استمرار المعارك باتجاه الموصل، حيث إن المسافة المتبقية كلها قرى وسوف تتحول إلى ساحة قتال، وهو ما يؤدي إلى نزوح أهالي هذه المناطق إلى أماكن أكثر أمنًا لكنه وفي ضوء التجربة الحالية فإن الإمكانيات المادية واللوجيستية أقل بكثير مما يمكن توقعه وهو ما يعني أننا مقبلون على أزمة حقيقية بكل المقاييس».