معارك حلب «كر وفر».. والطيران الروسي يعرقل تقدم المعارضة

المرصد: مقتل 45 مدنيًا في الأحياء الشرقية و9 بمناطق الأحياء الغربية

المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
TT

معارك حلب «كر وفر».. والطيران الروسي يعرقل تقدم المعارضة

المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)

كثفت الطائرات السورية والروسية ضرباتها، أمس، على مناطق عدة في شمال وشمال غربي سوريا، متسببة بمقتل عشرات المدنيين، تزامنا مع خوض قوات النظام معارك عنيفة في جنوب غربي حلب لاستعادة مواقع تقدمت إليها الفصائل. وبينما يسري الاعتقاد بأن معركة حلب تدخل في حرب استنزاف للطرفين، يرى المحلل العسكري اللواء فايز دويري، أن «الحديث عن معركة حلب الكبرى مبكّر جدًا» وأن على الفصائل تأمين ما تمت السيطرة عليه، أولا.
ودارت معارك عنيفة، أمس، في المنطقة بين الطرفين، إذ تحاول قوات النظام وحلفاؤها استعادة المواقع والنقاط التي خسرتها قبل أسبوع والتي أدت إلى قطع طريق إمداد رئيسي لها إلى الأحياء الغربية في مدينة حلب. وأعلنت حركة أحرار الشام عن استهداف تجمعات قوات الأسد في حي الزهراء بحلب بسيارة مفخخة مسيرة.
واستمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات عربية وآسيوية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين أوزبك من جهة أخرى، في محيط مشروع 1070 وأطراف الرشدين ومنطقة الراموسة جنوب غربي حلب، على خلفية هجوم لقوات النظام منذ فجر أمس. وترافقت المعارك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام بالإضافة لتنفيذ طائرات حربية المزيد من الغارات على مناطق في حي الراشدين ومحيطه غرب حلب، وسط معلومات أولية عن تقدم لقوات النظام وسيطرتها على مجموعة كتل سكنية في محور مشروع 1070. في حين جددت طائرات حربية قصفها لمناطق في بلدتي الجنينة وكفرناها بريف حلب الغربي دون أنباء عن خسائر بشرية، ونفذت طائرات حربية عدة غارات على أماكن في المنطقة الصناعية بأطراف بلدة الأتارب وأماكن أخرى في بلدتي عنجارة وأورم الكبرى بريف حلب الغربي.
ويرى اللواء متقاعد فايز الدويري أن الحديث عن معركة حلب الكبرى مبكّر جدًا لعدة أسباب، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «يجب على الثوار أولاً أن يؤمّنوا ما تمت السيطرة عليه، وأن يعدوا خطة دفاعية قادرة على امتصاص الهجمات المعاكسة وإفشالها بإجراء توسع ميداني في المناطق الحاكمة المحيطة، لتعزيز المواقع الدفاعية، ومنها على سبيل المثال معامل الإسمنت ومشروع 3000 شقة وحي الحمدانية». ويضيف أن على الفصائل «قطع طرق إمداد النظام خاصة طريق أثريا خناصر، تزامنا مع إعداد الخطة اللازمة وعلى المستوى العملياتي لتحرير حلب، يحدد بها الأهداف واتجاهات الهجوم والمراحل، وبناء القوة اللازمة لتنفيذ الخطة المفترضة، ويلفت إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز أي مما ذكرت أعلاه»، وأن المعارضة تكتفي بمحاولة صد الهجمات المعاكسة دون اتخاذ إجراءات هجومية على مناطق تحشيد قوات النظام لإرباك عملياته الهجومية قبل أن تبدأ. وشدد اللواء الدويري على أن «الاستمرار بالوضع الحالي ليس في صالح الثوار لأن قدرات النظام على تأمين عمليات الإمداد تفوق قوات المعارضة خاصة في ظل الحملة الجوية الروسية».
ويرجع سبب عدم إنجاز المعارضة لهذه الخطط إلى الإمكانات المتاحة للمعارضة والصعوبات التي تفرضها الهجمة الجوية الروسية.
إلى ذلك، أحصى المرصد مقتل 45 مدنيا على الأقل منذ يوم السبت في الأحياء الشرقية ومناطق تحت سيطرة الفصائل في الريف الغربي، جراء قصف مدفعي وجوي لقوات النظام والطائرات الروسية. كما قتل تسعة أشخاص آخرين على الأقل جراء قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة السبت على الأحياء الغربية في مدينة حلب.
وبحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، تراجعت حدة القصف على الأحياء الشرقية ليلة السبت-الأحد مقابل غارات مكثفة استهدفت جنوب غربي المدينة.
وكانت روسيا أعلنت الأربعاء فترات تهدئة إنسانية يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي يتم خلالها وقف المعارك والقصف.
وبحسب المرصد، فإن الغارات والمعارك لم تتوقف لكن تراجعت وتيرتها عما كانت عليه قبل الإعلان عن التهدئة.
وباتت قوات النظام تستخدم طريق الكاستيلو شمال المدينة، والذي كان خط الإمداد الوحيد إلى شرق حلب، كطريق بديل لإدخال الإمدادات إلى الأحياء الغربية فيما تستخدم الفصائل طريق الراموسة لإدخال المواد الغذائية إلى الأحياء تحت سيطرتها.
وتتزامن المعارك والغارات في حلب وريفها مع غارات كثيفة تستهدف منذ أسبوعين مناطق عدة في محافظة إدلب المجاورة في شمال غربي سوريا.
ونفذت طائرات حربية وفق المرصد صباح، أمس، غارات على مناطق عدة في المحافظة، أبرزها في مدينة إدلب وأريحا وسراقب، الذي أحصى السبت مقتل 22 مدنيا على الأقل جراء أكثر من ستين غارة نفذتها طائرات سورية وأخرى روسية، منذ بدء هجوم الفصائل في جنوب غربي حلب نهاية الشهر الماضي حتى أمس.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «تكثيف القصف على محافظة إدلب تحديدا مرتبط بكون المحافظة تعد الخزان البشري لمقاتلي فصائل جيش الفتح» الذي تمكن الصيف الماضي من السيطرة بشكل كامل على محافظة إدلب.
وأعلن جيش الفتح في السابع من الشهر الحالي، بعد أسبوع على بدء هجومه جنوب غربي حلب، بدء مرحلة «تحرير حلب كاملة».
وتشهد مدينة حلب ومحيطها منذ أسبوعين معارك يحشد فيها طرفا النزاع آلاف المقاتلين وهي الأكثر عنفا منذ العام 2012، حين انقسمت المدينة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأحياء غربية تسيطر عليها قوات النظام.
وأوضح عبد الرحمن أن «قوات النظام وحلفاءها هم حاليا تحت ضغط في حلب نتيجة الهزيمة الكبيرة التي تعرضوا لها على أيدي مقاتلي جيش الفتح وفصائل أخرى في جنوب غربي المدينة».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس، أن ست قاذفات روسية من طراز توبوليف نفذت غارات على جنوب شرقي مدينة دير الزور وشرقها وشمال شرقها، دمرت خلالها مركزين قياديين وستة مستودعات أسلحة وآليات لتنظيم داعش، كما قتلت «عددا كبيرا من المقاتلين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.