قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت

العميد الغصري: المعركة عسكريًا انتهت وإعلان النصر لن يطول

قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت
TT

قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت

قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت

واصلت قوات حكومة السراج، أمس، تقدمها في سرت، حيث بسطت سيطرتها على مزيد من المباني وتحاول دحر الإرهابيين من الأحياء المتبقية تحت قبضتهم بعد أربعة أيام على خسارتهم معقلهم الرئيسي في المدينة الساحلية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصوريها أن مقاتلي القوات الحكومية حاولوا التقدم باتجاه الحي رقم 3 في سرت مستخدمين المدافع الرشاشة والأسلحة الخفيفة، بينما أعلنت قيادة القوات الحكومية بسط السيطرة على عمارات ألف وحدة سكنية وهي مجموعة قيد الإنشاء.
وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص في بيان أن «قوات البنيان المرصوص تبسط سيطرتها على عمارات 1000 وحدة سكنية، والعمارات الهندية، وتستمر في التقدم باتجاه الحي رقم 2». من جهته أوضح الناطق باسم «البنيان المرصوص» العميد محمد الغصري أن سيطرة تنظيم داعش في سرت باتت تقتصر عمليا على الحي رقم واحد فقط الواقع في وسط المدينة؛ لأن الحيين الباقيين، أي رقم 2 الواقع إلى الغرب ورقم 3 الواقع إلى الشرق، هما «منطقتا اشتباك». وأوضح العميد الغصري أن القوات الموالية للحكومة «تمكنت من دخول الحي رقم 2 وهي تحاول بسط سيطرتها الكاملة عليه، وهو أمر نتوقع حصوله اليوم إن شاء الله»، في حين أن تقدمها على الجبهة الثانية أي في «الحي رقم 3 يسير بوتيرة أبطأ». وشدد الناطق على أن «المعركة عسكريا انتهت»، وأن «إعلان النصر لن يطول كثيرا»، من دون أن يحدد متى يتوقع حصول ذلك.
وأضاف أن تقدم قوات «البنيان المرصوص» تم «بفضل من الله ومن سلاح الجو الأميركي» الذي شن أمس «أكثر من 5 غارات على مواقع» الإرهابيين في سرت، مشيرا إلى أن هذا الإسناد الجوي أدى إلى تقليل الخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية. وأوضح أنه «قبل التدخل الأميركي كان الهجوم يكلفنا ما بين 35 و40 (شهيدا)، أما الآن فأصبحت خسائرنا أقل بكثير واليوم تحديدا سقط لنا في المعركة 3 (شهداء) فقط».
وعن أوضاع المدنيين في سرت، أكد العميد الغصري أن «سرت خالية من المدنيين نهائيا، اللهم إلا من عوائل الدواعش»، مؤكدا أن قوات البنيان المرصوص سمحت للمدنيين بالفرار من المدينة، و«هذا ما كلفنا أكثر من 40 (شهيدا)؛ لأن الدواعش أرسلوا 3 سيارات مفخخة على أنها لإخراج مدنيين من سرت لكن هؤلاء كانوا انتحاريين فجروا سيارتهم بمقاتلينا».
ومنذ انطلاقها في 12 مايو (أيار)، قتل في عملية «البنيان المرصوص» أكثر من 300 من مقاتلي القوات الحكومية وأصيب أكثر من 1800 بجروح، بينهم 150 جروحهم خطرة. وكان المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أعلن السبت السيطرة على مبنى إذاعة كان الإرهابيون يستخدمونها لبث دعايتهم. وقال في بيان إن «قواتنا تبسط سيطرتها على مبنى إذاعة مكمداس الخاصة بعد عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا».
وجال مصورو الوكالة الفرنسية داخل مباني جامعة سرت ومركز واغادوغو، حيث لا تزال الشعارات الإرهابية شاهدة على فترة احتلال التنظيم المتطرف لهذه المباني. وداخل قاعات مركز واغادوغو كان الدمار سيد الموقف، بحسب المصور الذي شاهد أمام المركز مجموعة من مقاتلي القوات الحكومية وهم يرفعون شارة النصر وبأيديهم لافتة للتنظيم كتب عليها «نقاتل في ليبيا وأعيننا على روما»، في إشارة إلى التهديدات التي ما انفك التنظيم الإرهابي يتوعد بها الأوروبيين بالسيطرة على عاصمة الكثلكة في العالم.
وبعد 3 أشهر على بدء عملية «البنيان المرصوص» لاستعادة سرت التي أصبحت في يونيو (حزيران) 2015 معقل تنظيم داعش في ليبيا، أعلنت القوات الموالية للحكومة الأربعاء السيطرة على مقر قيادة التنظيم في مجمع واغادوغو للمؤتمرات.
وفي إيطاليا، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الليبية أبلغت نظيرتها الإيطالية بوجود خلية إرهابية قرب ميلانو على صلة بأحد قادة تنظيم داعش. وأوضحت المصادر أن هذه المعلومات حصلت عليها الاستخبارات الليبية بعد العثور على وثائق في مقرات تنظيم داعش في سرت هذا الأسبوع.
وبحسب الوثائق، فإن الإرهابيين المتمركزين قرب ميلانو في شمال إيطاليا، يأتمرون بأبو نسيم، وهو تونسي في السابعة والأربعين من العمر، وعاش في البلاد خلال شبابه، ثم قاتل في أفغانستان وسوريا قبل أن يصبح قائدا في تنظيم داعش في ليبيا عام 2014.
وتتخوف إيطاليا التي أعلنت رفع حالة الاستنفار لمواجهة التهديد الإرهابي، من أن يجتاز مقاتلون من التنظيم المتشدد من سرت البحر المتوسط على متن سفن للمهاجرين، من أجل شن هجمات في البلاد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.