قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت

العميد الغصري: المعركة عسكريًا انتهت وإعلان النصر لن يطول

قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت
TT

قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت

قوات حكومة السراج تواصل تقدمها في سرت

واصلت قوات حكومة السراج، أمس، تقدمها في سرت، حيث بسطت سيطرتها على مزيد من المباني وتحاول دحر الإرهابيين من الأحياء المتبقية تحت قبضتهم بعد أربعة أيام على خسارتهم معقلهم الرئيسي في المدينة الساحلية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصوريها أن مقاتلي القوات الحكومية حاولوا التقدم باتجاه الحي رقم 3 في سرت مستخدمين المدافع الرشاشة والأسلحة الخفيفة، بينما أعلنت قيادة القوات الحكومية بسط السيطرة على عمارات ألف وحدة سكنية وهي مجموعة قيد الإنشاء.
وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص في بيان أن «قوات البنيان المرصوص تبسط سيطرتها على عمارات 1000 وحدة سكنية، والعمارات الهندية، وتستمر في التقدم باتجاه الحي رقم 2». من جهته أوضح الناطق باسم «البنيان المرصوص» العميد محمد الغصري أن سيطرة تنظيم داعش في سرت باتت تقتصر عمليا على الحي رقم واحد فقط الواقع في وسط المدينة؛ لأن الحيين الباقيين، أي رقم 2 الواقع إلى الغرب ورقم 3 الواقع إلى الشرق، هما «منطقتا اشتباك». وأوضح العميد الغصري أن القوات الموالية للحكومة «تمكنت من دخول الحي رقم 2 وهي تحاول بسط سيطرتها الكاملة عليه، وهو أمر نتوقع حصوله اليوم إن شاء الله»، في حين أن تقدمها على الجبهة الثانية أي في «الحي رقم 3 يسير بوتيرة أبطأ». وشدد الناطق على أن «المعركة عسكريا انتهت»، وأن «إعلان النصر لن يطول كثيرا»، من دون أن يحدد متى يتوقع حصول ذلك.
وأضاف أن تقدم قوات «البنيان المرصوص» تم «بفضل من الله ومن سلاح الجو الأميركي» الذي شن أمس «أكثر من 5 غارات على مواقع» الإرهابيين في سرت، مشيرا إلى أن هذا الإسناد الجوي أدى إلى تقليل الخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية. وأوضح أنه «قبل التدخل الأميركي كان الهجوم يكلفنا ما بين 35 و40 (شهيدا)، أما الآن فأصبحت خسائرنا أقل بكثير واليوم تحديدا سقط لنا في المعركة 3 (شهداء) فقط».
وعن أوضاع المدنيين في سرت، أكد العميد الغصري أن «سرت خالية من المدنيين نهائيا، اللهم إلا من عوائل الدواعش»، مؤكدا أن قوات البنيان المرصوص سمحت للمدنيين بالفرار من المدينة، و«هذا ما كلفنا أكثر من 40 (شهيدا)؛ لأن الدواعش أرسلوا 3 سيارات مفخخة على أنها لإخراج مدنيين من سرت لكن هؤلاء كانوا انتحاريين فجروا سيارتهم بمقاتلينا».
ومنذ انطلاقها في 12 مايو (أيار)، قتل في عملية «البنيان المرصوص» أكثر من 300 من مقاتلي القوات الحكومية وأصيب أكثر من 1800 بجروح، بينهم 150 جروحهم خطرة. وكان المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أعلن السبت السيطرة على مبنى إذاعة كان الإرهابيون يستخدمونها لبث دعايتهم. وقال في بيان إن «قواتنا تبسط سيطرتها على مبنى إذاعة مكمداس الخاصة بعد عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا».
وجال مصورو الوكالة الفرنسية داخل مباني جامعة سرت ومركز واغادوغو، حيث لا تزال الشعارات الإرهابية شاهدة على فترة احتلال التنظيم المتطرف لهذه المباني. وداخل قاعات مركز واغادوغو كان الدمار سيد الموقف، بحسب المصور الذي شاهد أمام المركز مجموعة من مقاتلي القوات الحكومية وهم يرفعون شارة النصر وبأيديهم لافتة للتنظيم كتب عليها «نقاتل في ليبيا وأعيننا على روما»، في إشارة إلى التهديدات التي ما انفك التنظيم الإرهابي يتوعد بها الأوروبيين بالسيطرة على عاصمة الكثلكة في العالم.
وبعد 3 أشهر على بدء عملية «البنيان المرصوص» لاستعادة سرت التي أصبحت في يونيو (حزيران) 2015 معقل تنظيم داعش في ليبيا، أعلنت القوات الموالية للحكومة الأربعاء السيطرة على مقر قيادة التنظيم في مجمع واغادوغو للمؤتمرات.
وفي إيطاليا، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الليبية أبلغت نظيرتها الإيطالية بوجود خلية إرهابية قرب ميلانو على صلة بأحد قادة تنظيم داعش. وأوضحت المصادر أن هذه المعلومات حصلت عليها الاستخبارات الليبية بعد العثور على وثائق في مقرات تنظيم داعش في سرت هذا الأسبوع.
وبحسب الوثائق، فإن الإرهابيين المتمركزين قرب ميلانو في شمال إيطاليا، يأتمرون بأبو نسيم، وهو تونسي في السابعة والأربعين من العمر، وعاش في البلاد خلال شبابه، ثم قاتل في أفغانستان وسوريا قبل أن يصبح قائدا في تنظيم داعش في ليبيا عام 2014.
وتتخوف إيطاليا التي أعلنت رفع حالة الاستنفار لمواجهة التهديد الإرهابي، من أن يجتاز مقاتلون من التنظيم المتشدد من سرت البحر المتوسط على متن سفن للمهاجرين، من أجل شن هجمات في البلاد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».