إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد اقتحام مئات المستوطنين باحات الأقصى

الخارجية الفلسطينية تعمل على دعوة الجامعة العربية والتعاون الإسلامي إلى اجتماع طارئ

فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)
TT

إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد اقتحام مئات المستوطنين باحات الأقصى

فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)
فلسطينية تمر برفقة ابنتها من أمام جنود الاحتلال الذين يقومون بتأمين دخول اليهود إلى الأقصى (أ.ف.ب)

أدت عمليات اقتحام المستوطنين باحات الأقصى خلال إحياء ذكرى «خراب الهيكل»، أمس، إلى توتر شديد في القدس الشرقية. فقد حاول المصلون المسلمون التصدي لهذه الاقتحامات، فتدخلت قوات الشرطة الإسرائيلية، واعتقلت العشرات من المسلمين واليهود، وخلفت وراءها 15 مصابا من الفلسطينيين، 3 منهم استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفيات.
وكانت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود، قد انتشرت في محيط الحرم منذ ساعات الصباح، لكي تسمح لعدد من المستوطنين والسياح الأجانب، بدخول باحات الأقصى. وقد دخل نحو 300 مصل يهودي ضمن مجموعات حتى ساعات الظهر، ولوحظ أن كثيرين منهم أدوا الصلاة اليهودية في المكان، مع العلم بأن ذلك محظور. وقد اعتقلت الشرطة تسعة من هؤلاء المصلين، لكنها لم تستطع السيطرة على الباقين الذين راحوا ينفذون رقصات ويغنون الأناشيد الدينية فضلا عن الصلاة. فتصدى لهم المصلون المسلمون، فهاجمتهم الوحدات الخاصة واعتدت عليهم بالضرب المبرح بالعصي وأعقاب البنادق، واعتقلت الشرطة كثيرين منهم.
كما انتشرت شرطة الاحتلال وعناصر الوحدات الخاصة، والعشرات من الجنود عند بوابات الأقصى، ومنعوا دخول المصلين وحاولوا الاعتداء على عدد منهم، في الوقت الذي أمنوا فيه دخول المستوطنين والسياح الأجانب.
وقال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، إن «عمليات الاقتحام التي تمت أمس، جرى التخطيط لها قبل خمسة أيام، وهي عمليات اقتحام متكاملة، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال، بأنها زيارة عادية للمستوطنين والسياح الأجانب، كونها تضم شعائر وطقوسا دينية يهودية، وفيها استفزاز كبير لمشاعر المسلمين والمصلين. وقد جرت عمليات الاقتحام بتهديد السلاح، وهدفها تغيير الواقع والسماح لغير المسلمين بالتصرف بالمسجد الأقصى والتحكم فيه». واستنكر مدير الأقصى، عمليات الاقتحام، واصفًا إياها بـ«الخطيرة» ومحملاً شرطة الاحتلال تداعياتها والمسؤوليات المترتبة عليها.
من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية، من تبعات استمرار عدوان الجماعات الاستيطانية على المسجد الأقصى المبارك، الذي يتم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح له إن «الحكومة الإسرائيلية تعلم علم اليقين أن العدوان على المسجد الأقصى المبارك هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين، وبالتالي يشكل عدوانا على الأمتين العربية والإسلامية، وعدوانا صارخا على الروح الدينية والوطنية لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وأن من شأن ذلك أن يدفع إلى مزيد من التوتر ليس في فلسطين فحسب بل في إرجاء المنطقة كافة».
وجدد المحمود، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية ذات الصلة، بسرعة التدخل للجم هذا العدوان على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية الذي تغذيه وتشرف عليه الحكومة الإسرائيلية.
أكدت وزارة الخارجية، أن ما تواجهه القدس المحتلة هو إعادة احتلال بالقوة للمسجد الأقصى المبارك كما حدث في عالم 1967. ليس فقط ببعده العسكري، إنما التهويدي أيضا، الأمر الذي يستدعي وأكثر من أي وقت مضى، صحوة عربية وإسلامية حقيقية تؤدي إلى مواقف عملية، من شأنها حماية المقدسات والمسجد الأقصى المبارك من تغول المستوطنين المتطرفين، وعمليات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتهويده.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إنها ستستكمل الجهود اللازمة للدعوة إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية، ولمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، لتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد المسجد الأقصى المبارك، لاتخاذ المواقف الكفيلة بمواجهته، وللتأكيد على أن عدم اتخاذ مثل تلك المواقف سيؤدي إلى استمرار دولة الاحتلال ومؤسساتها وأجهزتها في عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه: «فلا يجوز الاكتفاء بترك مواجهة تلك الإجراءات والمخاطر على المواطنين المقدسيين، المرابطين في القدس وبلدتها القديمة، الذين يدافعون بأجسادهم وإمكانياتهم المتواضعة عن القدس والمقدسات».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.