صندوق النقد يعرب عن قلقه من تزايد الديون في الصين

وصلت إلى 120 % من ناتجها المحلي العام الماضي

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من تزايد الديون المؤسسية في الصين وأوصى بعدة خطوات يمكن أن تتخذها بكين لعلاج المشكلة.
وقال الصندوق في أعقاب المراجعة السنوية للاقتصاد الصيني إن «التجربة الدولية بما في ذلك تجربة الصين في التسعينات تشير إلى أن حل أي مشكلة ضخمة لديون الشركات يحتاج إلى منهج شامل.. من دون هذا فإن المبادرات الفردية مثل تحويل الديون إلى أوراق مالية قد تفشل».
وبحسب الصندوق فإن الديون الداخلية للمؤسسات غير المالية في الصين وصل إلى 120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها عام 2015 ومن المتوقع ارتفاعها إلى 127 في المائة في العام الجاري.
وعرض الصندوق استراتيجية تستهدف خفض الديون، قائلاً إنها ستحتاج إلى «قرارات صعبة من الناحية السياسية». تتضمن قائمة الإجراءات التي يقترحها صندوق النقد تشديد قيود الميزانية في الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلة أو تصفية الشركات التي تعاني من تراكم الديون وتقاسم الخسائر بين الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة إذا لزم الأمر.
وأوصى تقرير صندوق النقد يوم الجمعة، الذي يأتي في إطار ما يعرف باسم «مراجعة الفصل الخامس» للاقتصاد الصيني، بكين باستكمال الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية الموجهة للعمال المسرحين والمبادرات الرامية إلى المساعدة في قيام شركات خاصة جديدة وديناميكية.
وأشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.9 في المائة في العام الماضي مع توقع استمرار التراجع ليسجل 6.6 في المائة في العام الحالي بسبب تباطؤ الإنفاق الاستثماري الخاص وضعف الطلب الخارجي. كما يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 2 في المائة تقريبًا.
في الوقت نفسه قال التقرير إن هناك توافقا عريضا على أن هذه السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تكون «موجهة إلى تقليل نقاط الضعف» معترفا بأنها قد تودي إلى «تباطؤ وتيرة النمو على المدى القصير».
وكان البنك المركزي الصيني قال: إنه سيواصل توخي الحذر في السياسة النقدية وتوفير مناخ نقدي ومالي محايد وملائم، في محاولات لطمأنة الأسواق والشركات التي تتبادل سلعا وخدمات مع بكين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من العام، إن الصين ستبقي على سيولة ملائمة وستستخدم أدوات متعددة للسياسة النقدية مع العمل على استمرار نمو الائتمان بمعدل معقول. وقال التقرير إن اليوان سيظل مستقرًا بوجه عام والصين ستواصل إصلاح أسعار الفائدة والصرف.
على صعيد متصل، سجل قطاع التصنيع في الصين تراجعا في يوليو (تموز) بعدما بقي شبه مستقر لأشهر، بحسب ما أعلنت الحكومة مشيرة إلى أن الاقتصاد لا يزال متباطئا، غير أن مؤشرا مستقلا أفاد عن انتعاش غير متوقع في هذا القطاع.
وحدد المكتب الوطني للإحصاءات الحكومي «مؤشر مديري المشتريات» الذي يعكس النشاط التصنيعي، بـ49.9 الشهر الماضي، بالمقارنة مع 50.0 في يونيو (حزيران) و50.1 في مايو (أيار)، مسجلاً تراجعًا غير متوقع. وحين يفوق هذا المؤشر 50 فهو يدل على توسع في أنشطة التصنيع، فيما يدل دون هذه العتبة على انكماش القطاع.