التلويح بسحب ترخيص شركة استقدام سعودية أساءت لعاملات منزليات

«العمل» لـ «الشرق الأوسط»: تصرف مرفوض ونحقق في حادثة الظهران

باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إجراءات رسمية وعاجلة ضد شركة لاستقدام العمالة المنزلية في المنطقة الشرقية، بعد أن تلقت الوزارة بلاغا من مواطن يفيد بامتهان إحدى الشركات عاملات داخل سوق تجارية شهيرة في الظهران، ملوحة بإصدار عقوبة تصل إلى حد سحب الترخيص.
وكشف خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تحقق في حادثة عرض عاملات منزليات داخل سوق تجارية في الظهران، وذلك تمهيدا «لإصدار العقوبة التي ستتراوح بين الغرامة المالية وسحب الترخيص». وبين أن «النتائج النهائية لم تصل لمكتب العمل التابع للوزارة في المنطقة الشرقية، وهو المكتب المعني إداريا بمباشرة الحالة والتحقيق فيها، ومن ثم الرفع إلى مقام الوزارة في الرياض بنتائج التحقيق».
وبحسب أبا الخيل، تعمل الوزارة على تطبيق لائحة الاستقدام على الشركات والمكاتب المرخصة، وتضبط المخالفات إن وجدت من خلال التفتيش المستمر على هذه المنشآت، أو من خلال ما تتلقاه من شكاوى من عملاء الوزارة والمتعاملين معها.
وشدد المتحدث الرسمي على وجود «تقارير وزيارات أسبوعية لمكاتب وشركات الاستقدام»، مبينا أن «الشركات أو المكاتب المخالفة يتم تطبيق عقوبات عليها بحسب نوع المخالفة».
وذهب أبا الخيل إلى أن ما قامت به إحدى شركات الاستقدام من عرض لعدد من العاملات المنزليات في إحدى الأسواق «تصرف مرفوض، وستخضع للتحقيق والمحاسبة».
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن فرق التفتيش أزالت التجاوز الذي قامت بها شركة الاستقدام لعرض عدد من العاملات المنزليات بإحدى الأسواق، مع إخضاعها للمحاسبة.
وفي هذا الشأن، أكد أبا الخيل توجه فرق التفتيش التابعة للوزارة إلى السوق التجارية التي تم رصد المخالفة فيها خلال ساعة، عن طريق بلاغ مواطن التقط صورة لشركة استقدام تعرض العاملات في مجمع تجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع أول من أمس.
وفيما عمدت الوزارة إلى إبعاد العاملات عن الموقع وإيصالهن إلى السكن الخاص بهن، تذرعت شركة الاستقدام المتهمة بمخالفة النظام بأنها لم تعرض العاملات بصورة تحط من قدرهن وكرامتهن، مبينة أن وجود العاملات كان بهدف «توزيع المطبوعات».
في هذه الأثناء، كشف مصدر قانوني من داخل الوزارة أن «توزيع المطبوعات ليس من مهام العاملة المنزلية، وأن النظام ينص على أن تكليف العامل بعمل غير متفق عليه، وأعمال تهدد حياته أو تمس بكرامته، تعد مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام»، موضحا أن «العقوبة سيتم إصدارها قريبا من قبل الوزارة».
وبينما تصر الشركة على تبرير تصرفها بأن «العاملات استخدمن في التسويق وليس العرض»، أكد المصدر القانوني أن «الثابت أمام الوزارة حتى الآن خلاف ذلك».
يذكر أن خدمات التأجير بالساعة مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يحق لشركات ومكاتب الاستقدام تقديم خيارات أكثر للراغبين في الحصول على خدمات العمالة المنزلية بما يلبي مختلف احتياجات الأسر.
وعلق ماجد الفهد، وهو متخصص في الشؤون القانونية، على الحادثة بالقول إن من السابق لأوانه تكييف المخالفة على أنها «اتجار بالبشر»، مبينا أن نتائج التحقيقات هي التي ستحدد نوعية المخالفة، ومن ثم نوعية العقوبة التي سيتم إصدارها بعد ذلك.