كتاب الهلال يوثق «العصر الذهبي للغناء المصري»

يضم وقائع وأحداثًا لنجوم الطرب العربي خلال القرن العشرين

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

كتاب الهلال يوثق «العصر الذهبي للغناء المصري»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

جوانب مضيئة من تاريخ الغناء المصري والعربي في القرن العشرين يسجلها كتاب «العصر الذهبي للغناء المصري.. مواقف وحكايات» الصادر شهر أغسطس (آب) ضمن سلسلة «كتاب الهلال الشهرية» للدكتور نبيل حنفي محمود. ويوثق الكتاب أيضا للسياق الاجتماعي والسياسي المصاحب لعدد كبير من الظواهر التي امتاز بها التاريخ الغنائي المصري، التي اجتذبت أبرز المطربين العرب إلى القاهرة يوم كانت هوليوود الشرق.
يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: «ما من فن إلا كان تعبيرا عن موقف لمبدعه، إزاء ما شب فيه من بيئة أو مجتمع، وجراء ما عرض له من قضايا وأحداث، ويأتي الغناء في مقدمة الفنون التي عبرت عن مواقف مبدعيها، فمن يقرأ تاريخ الغناء ومدوناته، يرصد كثيرا من مواقف مبدعيه بغنائهم، إزاء أوطانهم ومجتمعاتهم، وما اكتنف حيواتهم من أحداث ومشاعر، وقد ارتبطت - أو تشكلت - تلك المواقف بحكايات تناثرت في ثنايا المصادر التاريخية، وإن هذا الكتاب يضم الكثير من هذه المواقف والحكايات خلال العصر الذهبي للغناء المصري، ذلك العصر الذي امتد لقرابة نصف قرن، بين عشرينيات ومطلع سبعينيات القرن العشرين، وبلغ فيه الغناء المتقن ذروة النضج والاكتمال».
والمواقف والحكايات تم انتقاؤها من بين فيض هائل حفظته الكتب والدوريات التي أرخت لذلك العصر، لتعبر عما انحاز إليه جمهور أهل الغناء أو معظمهم من مواقف فكرية أو سياسية، وما انطوى عليه الغناء في ذلك العصر من ثراء المضمون، وما تميز به من تلقائية التفاعل، والمواقف الجماعية.
ويحوي الكتاب بين دفتيه حكايات زها بها العصر الذهبي للإذاعات المصرية بداية من الإذاعات الأهلية، التي كانت تبث من المنازل ويملكها أشخاص من جنسيات مختلفة من أبناء الجاليات الأوروبية التي كانت تقطن مصر، التي كانت تبث أحيانا رسائل للأصدقاء، بعضها ذو طابع رومانسي، والآخر ذو طابع تجاري دعائي بغرض الترويج لبضائع، فضلا عن حكاية العام الأول لبرنامج «صوت العرب» في الإذاعة المصرية، وحكايات من حفلات الخمسينيات.
وينفرد المؤلف برصده لوقائع جرت في مواقع اختفت، منها ما جاء تحت عنوان «مسرح الباخرة سودان» إذ يذكر أن الإذاعة المصرية منذ تأسيسها رسميا في منتصف الثلاثينيات كانت تقدم أفكارا مبتكرة في برامجها، فخرجت الحفلات الغنائية من ضيق القاعات والمسارح، إلى آفاق أكثر رحابة في المتنزهات والمواقع التاريخية، فهناك حفلات غنائية أقيمت تحت سفح الأهرام، واشتهرت حديقة الأندلس بتنظيم الكثير من الحفلات، ثم كانت «الباخرة سودان.. مسرح الإذاعة العائم»، حيث ردت الإذاعة الجميل لعشاقها المحبين لنهر النيل بإقامة مسرح عائم كامل المعدات، ونقلت منه حفلات غنائية منذ يونيو (حزيران) 1954. وشارك في تلك الحفلات فرقة موسيقى الإذاعة ومطربون منهم شهرزاد، وعبد الحليم حافظ، وعبد العزيز محمود، ورجاء عبده، وكارم محمود، ونازك، ولور داكاش، عبد الغني السيد، وجلال حرب، وثريا حلمي، ومحمود شكوكو.
ومن اللافت قدرة المؤلف الدكتور نبيل حنفي محمود على التوثيق الدقيق للتاريخ الغنائي المصري، رغم تخصصه العلمي كرئيس السابق لقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية. وكان في السابق، قد أصدر كتبا توثق بدقة وموضوعية جوانب مهمة من تاريخ الموسيقى والغناء، منذ نهاية القرن التاسع عشر، ومن كتبه في هذا المجال: «هكذا غنى المصريون.. الأغاني المصرية في المناسبات الدينية والسياسية»، و«فريد الأطرش ومجد الفيلم الغنائي». وله أيضا كتاب بعنوان «نجوم العصر الذهبي لدولة التلاوة»، الذي صدر أيضا عن سلسلة كتاب الهلال.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.