تهديدات جديدة لمجلة «شارلي إيبدو» عقب نشرها رسومًا ساخرة

التحقيق في مذبحة كنيسة سان إتيان يتقدم.. وتوجيه اتهامات رسمية لـ«شريك» رابع

إجراءات أمنية حول برج إيفل عقب تفجيرات باريس والهجوم على كنيسة مدينة سان إتيان دو روفريه الواقعة في مقاطعة النورماندي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية حول برج إيفل عقب تفجيرات باريس والهجوم على كنيسة مدينة سان إتيان دو روفريه الواقعة في مقاطعة النورماندي («الشرق الأوسط»)
TT

تهديدات جديدة لمجلة «شارلي إيبدو» عقب نشرها رسومًا ساخرة

إجراءات أمنية حول برج إيفل عقب تفجيرات باريس والهجوم على كنيسة مدينة سان إتيان دو روفريه الواقعة في مقاطعة النورماندي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية حول برج إيفل عقب تفجيرات باريس والهجوم على كنيسة مدينة سان إتيان دو روفريه الواقعة في مقاطعة النورماندي («الشرق الأوسط»)

ما زالت فرنسا ترزح تحت وطأة التهديد الإرهابي وكبار مسؤوليها لا يفتأون يرددون أن عمليات إرهابية أخرى ستحصل على الأراضي الفرنسية. وآخر من قرع ناقوس الخطر رئيس الحكومة، مانويل فالس، الذي أعلن يوم الجمعة الماضي، خلال زيارة له لأحد مراكز تدريب الدرك الوطني، أن واجبه يفرض عليه أن «يصارح» مواطنيه. لكنه أضاف أن فرنسا «قوية» وهي بالتالي قادرة على مواجهة آفة الإرهاب التي تحاربها في الداخل والخارج على السواء. وفي حين يتابع اليمين الفرنسي، أكان اليمين الكلاسيكي المعتدل ممثلا بحزب «الجمهوريون» أو اليمين المتطرف ممثلا بحزب الجبهة الوطنية، حملاته على السلطات التي يتهمها بـ«الضعف» و«العجز» عن مواجهة الإرهاب، فإن الحكومة مستمرة في اتخاذ أقصى التدابير الأمنية بموجب حالة الطوارئ الممدة حتى نهاية العام أو في إلغاء المهرجانات والاحتفالات التي لا تستطيع توفير الأمن التام لها لتلافي تكرار ما حصل في مدينة نيس الساحلية ليلة الاحتفال بالعيد الوطني عندما دهس التونسي محمد لحويج بوهلال متنزهين على كورنيش المدينة موقعا 84 قتيلا وعشرات الجرحى بعضهم ما زال في حالة الخطر. آخر التهديدات الإرهابية استهدف صحيفة شارلي إيبدو الساخرة التي كانت، في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، هدفا للإرهابيين الأخوين سعيد وشريف كواشي اللذين قتلا 12 شخصا من الصحافيين والرأسماليين العاملين في الصحيفة بينهم شرطيان. ويوم الخميس الماضي، تقدمت إدارة الصحيفة بشكوى ضد مجهول بسبب التهديدات التي تلقتها وهي كثيرة منذ منتصف الشهر الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي وآخرها على صفحة «فيسبوك» العائدة للصحيفة، وذلك عقب نشرها رسما كاريكاتوريا على صفحتها الأولى يبين رجلا ملتحيا وامرأة ترتدي الحجاب وكلاهما عاريان ويركضان على شاطئ بحري.
وقد عمدت النيابة العامة في باريس إلى فتح تحقيق قضائي هو الثاني من نوعه في أقل من شهرين. وفي سياق متصل، ألقت السلطات البلغارية يوم 28 يوليو (تموز) القبض على مراد حميد، شقيق زوجة شريف كواشي عقب تسلمها له من تركيا التي أمرت بطرده بسبب سعيه للدخول إلى سوريا حيث تظن أنه كان ساعيا للالتحاق بتنظيم داعش. ورغم وجوده على لائحة «S» للأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن في فرنسا، فإن مراد حميد استطاع الخروج من فرنسا متجها للمجر ومنها إلى صربيا وصولا إلى بلغاريا فتركيا، التي ألقت القبض عليه وأعادت تسليمه لبلغاريا بسبب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها المحكمة العليا في باريس. وكانت عائلة مراد حميد قد أخبرت الشرطة باختفائه، مما دعا السلطات لإصدار مذكرة التوقيف. عقب عملية شارلي إيبدو، ألقت الشرطة القبض على مراد حميد الذي كان وقتها في السابعة عشرة من العمر، إذ كانت تظن أن هذا الطالب لعب دورا في مذبحة الجريدة الساخرة. بيد أن الشرطة أخلت سبيله بعد أربعين ساعة من التوقيف الاحتياطي لأنه أثبت وجوده في مدرسته وقت حصول الهجوم على شارلي إيبدو. وبينت تحقيقات لاحقة أنه كان على تواصل مع متطرفين موجودين في سوريا. لكن تمكنه من الخروج من فرنسا يطرح مجددا مسألة التعاطي مع الأشخاص الموجودة أسماؤهم على لائحة «S» وفعالية الرقابة المفروضة على هؤلاء. صبيحة 26 يوليو الماضي اقتحم شابان في التاسعة عشرة من العمر كنيسة مدينة سان إتيان دو روفريه الواقعة في مقاطعة النورماندي، شمال فرنسا، واحتجزا مجموعة صغيرة من الرهائن «ستة أشخاص»، ثم عمدا إلى ذبح الكاهن المعمر جاك هامل خلال قيامه بالقداس الصباحي قبل أن تقتلهما الشرطة لدى خروجهما من الكنيسة. وما زال المحققون الذين يعملون تحت إشراف قاض متخصص في المسائل الإرهابية يسعون لكشف جميع الخيوط الخاصة بهذه المذبحة التي أفجعت الفرنسيين على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم لأنها أول عملية إرهابية تضرب كنيسة وتقتل رجال دين. ويريد المحققون تحديدا معرفة ما إذا كان القاتلان عادل كرميش وعبد الملك بوتي جان على علاقة بآخرين وما إذا كانا تلقيا مساعدة لوجستية علما بأن كليهما أعلنا في شريط فيديو مبايعتهما لتنظيم داعش، الذي تبنى سريعا العملية معتبرا إياها «تلبية للنداء» الذي أطلقه التنظيم المذكور منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2014.
في الأيام الأخيرة، أحرز المحققون الذين أسندت إليهم هذه القضية تقدما إضافيا يتمثل في كشف وجود علاقة بين شاب اسمه الأول ياسين وعمره 21 سنة وهو يقيم في بلدة صغيرة قريبة من مدينة تولوز الواقعة جنوب فرنسا، وكرميش وبوتي جان اللذين تعرف عليهما عبر خدمة «تليغرام» التي كانت أصلا وسيلة التعارف بين قاتلي الكاهن هامل. وقد توصل المحققون إلى هذا الشاب من خلال استنطاق الهواتف الجوالة للثلاثة، إذ تبين لهم أن ياسين يملك أرقام هواتف كرميش وبوتي جان. وبعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، قريبا من مدينة تولوز، اعترف ياسين، الذي لم يكن معروفا من الأجهزة الأمنية وسجله العدلي فارغ تماما بأنه ذهب إلى مدينة سان إتيان دو روفريه وبات في منزل كرميش. إلا أنه أنكر أن يكون على علم بخطة الهجوم على الكنيسة معللا ذهابه إلى منطقة النورماندي يوم 24 يوليو أي قبل يومين فقط من مذبحة الكنيسة برغبته في متابعة «دورة دينية». إلا أن أقوال ياسين لم تقنع قاضي التحقيق الذي، عقب استجوابات طويلة بدأت يوم الاثنين، عقب إلقاء القبض عليه، وجه له مساء الجمعة الماضي التهمة رسميا بتشكيل «عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية». وبعد توقيفه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وضعه قيد الاعتقال الاحترازي.
تساور المحققين شكوك حول الغاية الحقيقية من انتقال ياسين إلى النورماندي قبل يومين فقط من المذبحة ثم عودته إلى قريته ثاني يوم وصوله. ويظن المحققون أنه كان ينوي المشاركة في العملية وأنه تراجع في اللحظة الأخيرة. وتبعد تولوز عن سان إتيان دو روفريه نحو 850 كيلومترا قطعها ياسين ذهابا وإيابا في أقل من 48 ساعة. كذلك ينفي ياسين أن يكون على اطلاع على خطة كرميش - بوتي جان، علما بأن الأول أشار إلى رغبته في ارتكاب العملية الإرهابية على تطبيق «تليغرام» حين تحدث عن سكين وكنيسة.. وكان ياسين من متابعيه على التطبيق المذكور. لكنه يزعم أنه علم بالمذبحة بعد وقوعها وأن عودته المبكرة سببها أنه لم «يتفق» مع كرميش - بوتي جان فكريا. وأفادت صحيفة لوموند في طبعتها، أول من أمس، أن ياسين اعترف فقط بأنه يتبنى قراءة «متشددة» لتعاليم القرآن وأن كرميش الذي يصغره بعامين كان أشبه بـ«معلمه» الفكري. ويأتي توقيف ياسين بعد أيام على توقيف فريد ك. أحد أقرباء بوتي جان في 31 يوليو في سياق القضية، وأودع السجن. ويحمل ياسين شهادة بكالوريا في الإلكترونيات، إلا أنه كان من غير عمل ويوصف بأنه «غير متزن». ومع إيداعه السجن، ينضم ياسين إلى ابن عم عبد الملك بوتي جان واسمه فريد وعمره ثلاثون عاما وقد وجهت إليه اتهامات شبيهة بتلك التي وجهت لياسين. ويظن المحققون أنه كان على علم بمخططات ابن عمه الإرهابية بينما يدعي هو عكس ذلك.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.