المعارضة السورية تحصّن مواقعها المحررة حديثًا في مدينة حلب.. وتحبط هجومًا جديدًا للنظام

أمّنت معبر الراموسة بسواتر ترابية وأدخلت مساعدات إنسانية إلى المناطق الشرقية

المعارضة السورية تحصّن مواقعها المحررة حديثًا في مدينة حلب.. وتحبط هجومًا جديدًا للنظام
TT

المعارضة السورية تحصّن مواقعها المحررة حديثًا في مدينة حلب.. وتحبط هجومًا جديدًا للنظام

المعارضة السورية تحصّن مواقعها المحررة حديثًا في مدينة حلب.. وتحبط هجومًا جديدًا للنظام

تمكن مقاتلو فصائل المعارضة المسلّحة من إدخال شاحنات تحمل مواد غذائية ومحروقات وخضراوات إلى الأحياء التي تسيطر عليها شرقي مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، في حين أحبطت الفصائل هجومًا لقوات النظام على جبهة الراموسة، وأسرت ضابطًا وقتلت سبعة عناصر آخرين. في الوقت نفسه، تحدثت معلومات عن سحب النظام قطعات قتالية من منطقة القلمون في شمال غربي محافظة ريف دمشق، ونقلها إلى جبهة حلب.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن أمس، أن «مساعدات إنسانية أُدخلت إلى أحياء حلب الشرقية، عن طريق معبر منطقة الراموسة الواصل إلى هذه الأحياء، بعد قيام الفصائل برفع سواتر ترابية حول الممر؛ لمنع استهدافها من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها». وأشار إلى أن «الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام في مدينة حلب، لا تزال تشهد منذ السادس من شهر أغسطس (آب) الحالي، ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية لنحو ضعف ما كانت عليه في الأيام الأولى من الشهر، على الرغم من دخول عشرات الشاحنات التي تحمل الخضراوات والمواد الغذائية والمحروقات بشكل شبه يومي». وعزا «المرصد» السبب إلى سلوك طريق خناصر - الكاستيلو – حندرات والملاح - الشيخ نجار وصولاً إلى مدينة حلب، بعد قطع الفصائل المعارضة لطريق الراموسة الرئيسي الذي يصل مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة حلب ببقية المناطق السورية.
من جهة ثانية، أوضح الناشط الميداني عاهد السيد، أن «المساعدات دخلت بواسطة منظمة «راف» القطرية، ومنظمة (آي إتش إتش) التركية، عبر معبر الراموسة الذي فتحه الثوار قبل أسبوع». وأكد السيد لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المساعدات «أدخلت بعد رفع السواتر الترابية كي لا تبقى الطرق مكشوفة على قوات النظام»، ولفت إلى أن «القافلة التي نقلت مواد غذائية وطبية وخضراوات ومحروقات أفرغت حمولتها في أحياء حلب الشرقية المحررة». إلى ذلك، نقلت وكالة «د ب أ» الألمانية عن فصيل سوري معارض يسمّى «كتائب أبو عمارة» أمس السبت، أن «الثوار أسروا ضابطًا برتبة ملازم أول وقتلوا سبعة عناصر لقوات النظام على جبهة الراموسة، وذلك أثناء إحباطهم محاولة اقتحام نفذتها قوات الأسد باتجاه نقاط السادكوب على جبهة الراموسة».
في هذا الوقت، أوضح مصدر عسكري في المعارضة السورية، أن النظام «كثّف قصفه على مناطق هنانو وشامكو، وهو لا يزال مصرًّا على استخدام سياسة الأرض المحروقة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار يعززون الآن تحصيناتهم في منطقة الكليات والراموسة ومباني الـ1070 التي سيطر عليها في المعارك الأخيرة، لصد أي هجوم للنظام ومنعه من استعادة هذه المواقع مجددًا». وأضاف: «إن معركة حلب لن تتوقف عند فكّ الحصار، بل ستتواصل حتى تحرير كامل المدينة»، مستطردًا بالقول: «إنها معركة عسكرية وسياسية في آن، فعندما يتوعّد الثوار بتحرير كامل المدينة، فإن جزءًا من التحرير ربما يكون على طاولة المفاوضات». وكشف عن معلومات تفيد بأن «النظام بدأ يسحب جزءًا من قواته من منطقة القلمون في ريف دمشق الغربي، لنقلهم إلى جبهة حلب».
إلى ذلك، قال: «مكتب أخبار سوريا» المعارض، إن «20 مدنيًا قتلوا وأصيب 15 آخرون، فجر السبت، إثر غارة بالصواريخ الفراغية شنها الطيران الروسي على حي الفردوس الخاضع لسيطرة المعارضة وسط مدينة حلب، كما أدى القصف إلى انهيار مبنى سكني بشكل كامل». وأوضح أن فرق الإسعاف «عجزت عن إسعاف الحالات الخطرة ونقلها إلى المشافي التركية، بسبب رصد القوات النظامية المتمركزة في معمل الإسمنت، للطرق التي تسلكها سيارات الإسعاف، ما يزيد من احتمالية ارتفاع عدد القتلى، وفي ظل عدم توافر أجهزة وكوادر في المشافي الميدانية بحلب يمكنها التعامل مع حالاتهم». وقتل أيضا فجر أمس (السبت)، تسعة مدنيين وأصيب آخرون، جراء استهداف الطيران الحربي الروسي بست غارات منطقة شامكوا الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف محافظة حلب الغربي، طالت إحداها مزرعة يقطنها نازحون من ريف حلب الجنوبي، كما أسفر القصف أيضا عن أضرار مادية. ومواكبة للتطورات التي تشهدها مناطق الشمال السوري، زار رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب ريف محافظة إدلب، حيث التقى أعضاء المجلس المحلي، إضافة إلى أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني في مدينة سراقب التي تتعرض لقصف متواصل من روسيا أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وتهجير نصف سكانها. وتفقد أبو حطب المرافق التي تعرّضت للقصف، واطلع على حاجات المدينة، وناقش سير عمل الحكومة السورية في المناطق المحررة، وأكد على «دور المجالس المحلية والمؤسسات العاملة فيها». كما أشار إلى «أهمية دعم الحكومة لهذه المجالس». وأفاد ناشطون بأن سراقب تعرضت في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة إلى قرابة 81 غارة جوية استهدفت السوق التجارية والنقطة الطبية في المدينة، إضافة إلى بنك الدم، وأدى القصف إلى تدمير ثلاث سيارات إسعاف وسيارة تابعة للدفاع المدني في المدينة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.