وزير يمني لـ «الشرق الأوسط» : الأعضاء صفعوا الانقلاب

قال إن البرلمان شبه متعطل

أوضح مسؤولون وسياسيون يمنيون أن فشل الانقلابيين الذريع في إقناع أعضاء مجلس النواب حضور الجلسة التي دعوا إليها لإضفاء شرعية على مجلسهم السياسي، يمثل صفعة قوية لهم ويوجه رسالة واضحة برفض الشعب اليمني لانقلابهم وسلطة الأمر الواقع التي فرضوها من 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال عثمان مجلي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل يؤكد استمرار الفئة الانقلابية في مشروعها ورفضها لكل مشاريع السلام وإنهم يريدون فرض أمر واقع وهو ما لن نرضى به ولن يرضى به المجتمع اليمني. وأضاف: «هي محاولات يائسة للفت الأنظار والظهور إعلاميًا ليس إلا، لم يتبق لهم شيء إلا عمليات التظليل ولن يستطيعوا عمل أي شيء بعد فشلهم الذريع في جلسة مجلس النواب يوم أمس».
واعتبر مجلي أن الموضوع أكبر من حجمهم أصلاً، وتابع: «مجلس النواب هو شبه معطل من بداية التوافق والتوقيع على المبادرة الخليجية، حيث عطل الجانب الدستوري في الجانب التشريعي، وأصبح الوضع في مجلس النواب توافقيا وليس بأغلبية الأعضاء سواء حضر كثير أم قليل، وأصبحت الأمور توافقية ويعود الرأي فيها للقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، وفي حالة وجود أي خلاف كان يعود الأمر لرئيس الجمهورية».
وزاد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بقوله: «في المحصلة النهائية حضر كثير أم قليل للجلسة لا يؤثر في الأمر شيئا، إلا أنهم حاولوا أن تصبح هذه المؤسسة الدستورية أداة من أدوات الانقلاب، وحتى الذين حضروا الجلسة تواصلنا مع كثير منهم وهم مغلوبون على أمرهم، فنحن نعرف أساليب الحوثيين ووسائل القتل والضغوط المالية واستهداف منازلهم وأبنائهم، لا شك أنها صفعة لهم، وأؤكد أنه حتى من حضر يعرفون أنهم لم يحضروهم إلا بالقوة والإرهاب».
إلى ذلك، يشير عبد الله إسماعيل الكاتب والسياسي اليمني إلى أن ما يقوم به الحوثي وصالح من خطوات ليس لها أي شرعية أو دستورية لأن القائم عليها أصلاً غير دستوري ولا شرعي، وعليه ما نتج عنها هو أمر غير مقبول في القوانين المحلية أو الاتفاقيات الحاكمة للفترة الانتقالية في اليمن.
ويؤكد إسماعيل أن هذه الجلسة لا تكتسب أي أهمية حتى في حال نجاحها، لكنها ترسل بدلالة مهمة جدًا وهي أنه حتى المخلوع صالح لم يستطع إقناع كثير من النواب المحسوبين على حزبه للحضور.
وأردف «هذه الجلسة فشلت بشكل كبير ليس فقط على مستوى العمل الإجرائي من قبل رئيس المجلس الذي لم يعلن من هم الحضور، وظهور بعض الأسماء وهم غير موجودين إما توفوا وإما خارج اليمن أصلاً، لكن أيضا عدم قدرة صالح على استقطاب الثلثين، وبالتالي ظهرت الجلسة باهتة اضطرت الانقلابيين للمسارعة في رفعها بشكل واضح».
الرسالة الأهم - بحسب عبد الله إسماعيل - أن الجلسة تؤكد مواصلة الانقلابيين تحدي المجتمع الدولي وكل جهوده لحل المشكلة اليمنية، وجهوده في رعاية المسار السياسي في اليمن، وتؤكد أنهم غير معنيين بكل ذلك، وأضاف: «هذا يلقي بواجب على المجتمع الدولي، وأن سكوته يرسل رسائل تشجيع لهم لمواصلة اتخاذ خطوات أحادية الجانب».
ويرى الكاتب والسياسي اليمني أنه بالشجاعة نفسها التي ذهبت به الشرعية وأعطت فرصة 112 يومًا للسلام، لا بد أن يكون لديها الشجاعة نفسها باتجاه الحسم والضغط العسكري، معتبرًا أن ما يمارسه الانقلابيون عبث بمؤسسات الدولة ومستقبلها، وأن بعض الجبهات العسكرية سترغمهم على الجلوس أمام طاولة المفاوضات والانصياع للسلام.