نقطة تفتيش «مشتركة» بين الأردن ومصر على السلع المصدرة والمستوردة

الجانبان يكثفان التعاون فيما بينهما

اتفقت الأردن ومصر على اعتماد نقطة تفتيش واحدة للعبارات التي تنقل الأفراد وللبضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانئ والمعابر الحدودية بينهما.
وقال وزير النقل الأردني يحيى الكسبي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل المصري جلال سعيد أمس السبت، إنه اتفقنا «على البدء وبأسرع وقت ممكن للتعامل مع قضايا محددة ومنها اعتماد نقطة تفتيش واحدة للعبارات التي تنقل الأفراد وللبضائع المصدرة والمستوردة عبر الموانئ والمعابر الحدودية بين البلدين»، موضحًا أن المسافر سيتم «ختم جوازه قادم ومغادر من نقطة واحدة بحيث يعمل الموظفون الأردنيون والمصريون في نقطة واحدة كما كان الحال في السابق بين الأردن وسوريا».
وأضاف أن هذا الأمر يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والحفاظ على جودة السلع، خاصة القابلة للتلف ويجعلها أكثر منافسة في أسواق البلدين أو أسواق دول أخرى. وقال الكسبي، ناقشنا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وخصوصًا بحث مجال التعاون لتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية والفحص والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات لتسهيل حركة التجارة البينية بين الطرفين وخصوصًا تلك المتعلقة بالحركة البحرية بين ميناءي العقبة ونويبع، مشيرًا إلى بحث مشروع التوأمة بين ميناءي العقبة ونويبع على أن يتم بحث الموضوع بشكل تفصيلي خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للنقل البحري المزمع عقدها خلال شهر من تاريخه.
من جهته أكد وزير النقل المصري جلال السعيد، رغبة الجانب المصري في إنهاء كافة العقبات التي تعترض مسيرة التعاون المشترك لا سيما في مجالات النقل، مشيرًا إلى الرغبة في الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير ميناء العقبة، لتطوير منطقة نويبع. وأكد السعيد أنه تم التباحث بين الطرفين على دراسة آلية الاستفادة من موقع ميناء طابا المصري وربطه بميناء العقبة ليتم تفعيله كمعبر رئيسي لنقل السياحة البينية بين الطرفين، وتم الحديث عن تحسين الإجراءات الخاصة بموضوع حجز الدور بالنسبة للشاحنات المصرية والعمل على توفير كافة الخدمات للشاحنات.
كما بحث الطرفان أهمية قيام الجانب المصري بدراسة تنفيذ آلية التتبع الإلكتروني للشاحنات القادمة إلى ميناء نويبع ليتم استغلالها في تتبع المركبات لتسهيل وتسريع الإجراءات المتتبعة حاليًا، كما بحثا موضوع الربط الإلكتروني الذي بدأ بين السلطات الجمركية في البلدين.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قد استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء أمس السبت، وزير النقل المصري جلال السعيد وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تسهيل عمليات انتقال الركاب والبضائع بين البلدين وتعزيز عمليات التجارة والنقل بينهما. وفق بيان لرئاسة الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء الأردني على أهمية العمل وبشكل سريع لإيجاد حلول للقضايا العالقة بين البلدين خلال الأيام القليلة القادمة حتى تتفرغ اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها في القاهرة نهاية الشهر الحالي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، إلى بحث ومناقشة آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وإحداث نقلة نوعية في علاقاتهما المشتركة.
كما أكد الملقي ثقته بأن ميناء العقبة الذي صنف مؤخرًا بأنه من أكثر الموانئ كفاءة على مستوى الإقليم والعالم العربي، قادر على أن يكون وصلة ونقطة ربط تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين آسيا وأفريقيا لا سيما في ظل مشروع توسعة قناة السويس ودورها في حماية المصالح العربية؛ إثر تحول التجارة الدولية نحو الشرق.
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين والقطاع الخاص فيهما، للتفكير بإيجاد شراكات في البنى التحتية، استعدادًا لمراحل إعادة الإعمار التي ستشهدها مستقبلاً الكثير من الدول التي تعاني من اضطرابات داخلية وتدمير.
وكان الجانب المصري وافق على طلب الأردن بتخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح المملكة الأردنية عبر قناة السويس بنسبة 50 في المائة على أن ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل، فيما طالب الجانب المصري بضرورة أن يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال القناة.
وطالب الجانب المصري بضرورة تفعيل اتفاقية شركة الجسر العربي للملاحة وأهمية تخفيض الرسوم التي تفرضها الشركة على نقل البضائع، نظرًا لارتفاع تكلفتها بشكل كبير، وذلك من أجل تسهيل عملية التجارة البينية.