الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرتي دعم.. والأولوية للسيدات

إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 60 ألفا

تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
TT

الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرتي دعم.. والأولوية للسيدات

تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)

تجاوز عدد المستفيدين من الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 44 ألف مواطن ومواطنة، كما فاق عدد الذين تلقوا قروضا ليبدأوا مشاريع صغيرة من قبل الصندوق ألف مواطن ومواطنة. وفي مجال المنح التعليمية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، تخطى المستفيدون من خدماته 15 ألف طالب وطالبة من أبناء الأسر المحتاجة، ليصل العدد الإجمالي لمستفيدي الصندوق عام 2013 فقط لأكثر من 60 ألفا.
ويعكف الصندوق على استحداث مبادرتين مهمتين في برنامج دعم المشاريع، تتمثلان في مبادرة «جدوى» التي تستهدف السيدات القادرات على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة والمسجلة في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، والأيتام والمطلقات والمستفيدين من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم، إلى جانب المتعافين من الإدمان وأسرهم ومن في حكمهم؛ وذلك بدعمهم لإقامة مشروعات بالإمكان تنفيذها بمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال، على أن تقتصر المرحلة الأولى على الإناث ثم تعمم على الرجال بعد تقييم البرنامج من ذات الفئة المستهدفة بعد ستة أشهر من انطلاقه.
يأتي ذلك في وقت واجه فيه الصندوق انتقادات محلية تقابلها إشادات دولية، ويقول عادل نسيم فرحات، وهو مدير عام الصندوق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ملامح الأثر التنموي الإيجابي الذي حققه الصندوق تتجلى واضحة من خلال الإشادة الدولية التي جاءت على لسان السيناتور الكندي دونالد أوليفر رئيس المؤتمر البرلماني السنوي لمنظمة التجارة العالمية عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما أشاد بالإنجازات التي حققها الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية، وعد أنه يمثل تجربة رائدة يحتذى بها في الإطارين التنموي والاجتماعي، وطلب تزويد المشاركين في ذلك المؤتمر بمعلومات عن الصندوق».
وأضاف أن الصدى الإيجابي يتمثل أيضا في خطابات الشكر والتقدير التي تلقاها من عدد من الشخصيات الحكومية على أثر كتاب إنجاز الذي يرصد جهود وبرامج الصندوق وتفاصيل توزع برامجه في المدن والمحافظات، ومؤشرات النمو في خدماته، وعدد المستفيدين منه في أرجاء الوطن، معتبرا أن فوز الصندوق وأربعة من مستفيديه بجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الأولى يصب في هذا الإطار.
وأكد فرحات أن الصندوق الخيري الاجتماعي بآلياته وبرامجه غير التقليدية يسهم في تنمية المجتمع من خلال بناء الإنسان وتطوير أدواته المهارية والفكرية، معتمدا على منهج يصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل، مبينا أن ما يقدمه الصندوق من برامج المنح التعليمية والتدريب والتوظيف ودعم المشروعات والإرشاد والتوجيه، يظهر أسلوبا جديدا يقوم على تأهيل المحتاجين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم، وليصبحوا أناسا منتجين عاملين يسهمون في تطوير مستواهم ومستوى أسرهم المعيشي وتنمية مجتمعهم، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين للأموال والمساعدات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه استفاد من خدمات الصندوق الخيري منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2012 في برنامج المنح التعليمية «دبلوم وبكالوريوس»، أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، بكلفة مالية تجاوزت مليارا وثلاثة وعشرين مليون ريال، كما استفاد من برنامج التدريب والتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة تخطت تكاليفهم 236 مليون ريال، واستفاد من برنامج دعم المشروعات الصغيرة 1400 مواطن ومواطنة، بكلفة إجمالية تعدت 16 مليون ريال، وبذلك يتجاوز عدد المستفيدين من برامج الصندوق 40 ألف مستفيد ومستفيدة في أرجاء مناطق ومحافظات البلاد، والمبالغ المالية المخصصة لتلك البرامج تجاوزت مليارا و277 مليون ريال. ويجزم فرحات بأن برامج الصندوق حققت قفزة كبرى وقياسية في عمر الصندوق من حيث أعداد المستفيدين من خدماته في عام 2013. وأضاف أنه انطلاقا من الاستراتيجية المنظمة لعمل الصندوق وأهدافه التنموية فقد حمل الصندوق على عاتقه البحث عن أفضل السبل التي يمكن بها تعظيم منفعة هذه الأسر وأبنائها من خدمات الصندوق، والصندوق في إطار البحث عن معاهد وأكاديميات تتضمن برامجها مسارات جديدة للتدريب. وتعتمد الفكرة على التعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية وفق معايير خاصة لتقديم دعم مالي للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة القائمة أو ممن يملكن تجربة أو خبرة سابقة في إدارة المشروعات ويرغبن في تطوير مشروعاتهن الصغيرة من منازلهن أو خارجها، وذلك بعد حضور دورة تدريبية تتعلق بهذا الخصوص.
وتتمثل رؤية المبادرة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة المحتاجة القادرة على العمل والإنتاج وتمكينها من الوصول للموارد المتاحة والمشاركة في امتلاك المصادر، والاعتماد أولا على الذات بالتوفير والادخار وإقامة مشروعات منتجة تحسن دخل الأسرة، وسينظر في رفع قيمة الدعم أو تركه مفتوحا بلا حد، وذلك وفق مجموعة معايير بناء على النتائج المحققة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى من الدعم المحدد عند 40 ألف ريال، تمنح في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بعد استيفاء كامل الشروط.
وتستهدف المبادرة دعم السيدات في ميادين العمل اليدوي والخياطة والخزفيات والمستلزمات النسائية، على أن يشرف الصندوق عليها بواسطة الجمعيات المتعاونة، بغرض التأكد من دقة وسلامة الإجراءات المالية المطبقة، وفاعلية عمليات التسويق للمنتجات والخدمات، وتحديد جوانب الضعف والمعوقات التي قد تواجه المستفيد وطرح الحلول والمقترحات لمواجهتها.
ويعكف الصندوق أيضا على إطلاق برنامج «خطوة»، الذي يهدف إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة لتأسيس مشروعات خاصة بهم ودعمهم من خلال ثلاثة عناصر أساسية، هي التدريب والدعم المالي والمتابعة، ويصل الدعم في هذا البرنامج إلى مبلغ 50 مليون ريال، تشكل قرضا حسنا، وسيكون التعاون لتنفيذه بين الصندوق والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».