وزير الحج السعودي يرفع لولي العهد وأمير مكة خطة تفويج الحجاج

تفويج الحجاج (أرشيف)
تفويج الحجاج (أرشيف)
TT

وزير الحج السعودي يرفع لولي العهد وأمير مكة خطة تفويج الحجاج

تفويج الحجاج (أرشيف)
تفويج الحجاج (أرشيف)

رفع وزير الحج والعمرة، الخطة التنفيذية لتفويج الحجاج ومحطات القطار بالمشاعر المقدسة، لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، كما تم توزيعها على جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، حيث تتيح الخطة الاطلاع عليها وعلى جداول التفويج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة على شبكة الإنترنت.
وذلك بعد أن أنهى فريق عمل التفويج أعماله للمرحلة الأولى، لموسم حج 1437ه، والمشكل بأمر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية «أمانة العاصمة المقدسة»، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والأمن العام، والدفاع المدني، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وتمثل أعمال المرحلة الأولى في إعداد الخطة التنفيذية لتفويج الحجاج لمنشأة الجمرات ومحطات القطار بالمشاعر المقدسة، التي كان من أبرز ملامحها:
- اعتماد المعايير والمحددات التنظيمية لإعداد جداول التفويج لكل من التفويج لمنشأة الجمرات ومحطات قطار المشاعر، واعتماد مخطط إدارة الحشود في مشعر منى.
- اعتماد آلية الرقابة لجداول التفويج بمؤسسات الطوافة وشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وإسناد المهمة لأعضاء التفويج ومساعديهم في مجموعات الخدمة الميدانية وشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بالإضافة إلى الكاميرات والرصد الإلكتروني لمراقبة المسارات وما يتم نقله من القيادات الميدانية للمسارات والجهات الرقابية الميدانية.
وتتطلع وزارة الحج والعمرة، في خططها الحديثة إلى توسيع التعاون والتنسيق والتكامل مع كل الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في تنفيذ خطة التفويج، لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن، خلال أدائهم نسكهم أو تنقلهم بين المشاعر المقدسة في موسم حج 1437ه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.