هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

سعيا إلى توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر
TT

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

في إطار تحسين واقع المرأة السعودية في سوق العمل، طرحت الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، ومقرها جدة، مبادرة توصي بتمديد فترة إجازة الأمومة للنساء العاملات إلى ستة أشهر، بدلا من حصرها في حدود الشهرين، وذلك بهدف منح الطفل حقه في الرعاية وتمكينه من الرضاعة الطبيعية، وهو ما يأتي ضمن مبادرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وكشفت حياة شهاب، الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، عن أن المبادرة تتضمن كذلك إلزام جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية تخصيص مكان لرعاية الطفل الرضيع بعد عودة الأم للعمل، إلى جانب إعطاء الأم العاملة ساعة واحدة خلال أوقات العمل تحت اسم «ساعة إرضاع»، وأردفت بالقول: «على ألا يزيد دوام المرأة العاملة خلال هذه الفترة على ست ساعات يوميا».
وأوضحت شهاب خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تواصلت مع إحدى عضوات مجلس الشورى حول ذلك، مؤملة أن تطرح هذه المبادرة للنقاش داخل مجلس الشورى، وتابعت قائلة: «إن فكرة المبادرة تتمثل في توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة لاحتضان رضيعها في جميع القطاعات والمنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان قربها منه لمدة حولين كاملين».
وأشارت إلى أن الدول الأوروبية تمنح الأم العاملة إجازة تتراوح بين عام وعامين لرعاية طفلها بعد الولادة، وذلك من منطلق إدراكهم مدى حاجة الرضيع الماسة لأمه في هذه الفترة، حسب قولها. يأتي ذلك في حين يتزايد حجم السعوديات العاملات، إذ تشكل نسبتهن في القطاع الحكومي نحو 38 في المائة، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، أما في القطاع الخاص فإنه وفقا للإحصاءات الحديثة التي أصدرتها وزارة العمل فإن عدد العاملات في هذا القطاع ارتفع بصورة كبيرة ليضم حاليا أكثر من 450 ألف موظفة، في حين يقدر مجلس الغرف السعودي زيادة نمو حجم ثروات سيدات الأعمال التي تدار حاليا في السوق بنسبة 20 في المائة، بقيمة تصل إلى حدود المائة مليار دولار.
وعودة للمبادرة، فهي تتكون من جانبين؛ الأول، يتناول تمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية إلى ستة أشهر بدلا من شهرين «كما هو معمول به حاليا»، والجانب الثاني يتعلق بتوفير مكان لاحتضان الطفل في جميع المنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان بقاء الرضيع قريبا من أمه وهي تخدم وطنها من خلال عملها بعد عودتها من إجازة الأمومة.
وعن آلية التنفيذ، تؤكد المبادرة ضرورة إلزام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بتمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى ستة أشهر بدلا من شهرين، والعمل على إنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» في جميع المنشآت التعليمية والصحية والتجارية الحكومية للأم العاملة، ملحقة بنفس المنشأة، وإلزام المنشآت الأهلية بأنواعها التعليمية والصحية والتجارية بإنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» للأم العاملة؛ على أن تكون ملحقة بنفس المنشأة.
وتوصي المبادرة كذلك بتوفير كل ما يلزم الرضع بدءا بالمكان الآمن، والتأثيث الملائم للرضع داخل هذه المنشآت، والعمل على توظيف خريجات البكالوريوس «تخصص رياض أطفال» من الفتيات السعوديات في هذه الحضانات، مع اشتراط ألا يزيد عدد ساعات دوام الأم العاملة على ست ساعات في جميع المنشآت بأنواعها الحكومية والأهلية، وتخصيص ساعة إرضاع للأم العاملة في المنشأة تكون وسط دوامها، بحيث تلازم طفلها خلال هذه الساعة وترضعه طبيعيا.
وتسعى هذه المبادرة التي تحمل اسم «مبادرة حولين كاملين» إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي: (بقاء الأم مع رضيعها لأطول فترة ممكنة، منح الأم الشعور بالاطمئنان على رضيعها خلال ممارسة عملها مما يساهم في زيادة إنتاجها، عدم حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، والحد من حوادث عنف الخادمات ضد الأطفال الرضع التي ترتكب أثناء غياب الأم).
جدير بالذكر أن الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، هي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، في حين تعنى هذه الهيئة بشؤون المرأة والطفل والأسرة المسلمة في العالم، ومقرها مدينة جدة، وتعمل هذه الهيئة على التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة والأسرة في المجتمعات الإسلامية، والتعاون مع المنظمات النسائية الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والمعلومات حيال قضايا الأسرة المثارة عالميا، إلى جانب حث الطاقات الفكرية النسائية على الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية.
وتقوم الهيئة كذلك بتنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة والمشاركة فيها، وإصدار النشرات ووسائل المساعدة التربوية مع الهيئات النظيرة في العالم وتبادلها، ودعم المبادرات الإيجابية والمشروعات الريادية في مجال تطوير تنمية المرأة والطفل والأسرة، مما يفيد المرأة والأسرة المسلمة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتنمية وعي المرأة ووعي المجتمع بأهمية مكانتها، والحصول على عضوية المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تخدم أهداف الهيئة.



«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
TT

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها، والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين الكويت والسعودية.

وقال البديوي في بيان، الأحد، إن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال قطر، ومع مساعي دول الخليج المستمرة لتعزيز العلاقات مع طهران، وتنميتها على جميع المستويات.

وشدّد الأمين العام على أن دول الخليج دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.

وأضاف البديوي أن دول الخليج أبدت دائماً حسن نيتها تجاه طهران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويُجنِّب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، مبيّناً أنه تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي، وكذلك أهمية استمرار التواصل الثنائي بين الجانبين لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الأمين العام التزام دول الخليج بالسلام والتعايش، وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، منوهاً بدعوتها إيران للكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة للتقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار.


«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
TT

«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)

أطلق «التحالف الإسلامي العسكري» لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض، الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال «الاستخبارات التكتيكية»، بمشاركة 22 متدرباً من 11 دولة، ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع كفاءة الكوادر العسكرية والمدنية في الدول الأعضاء، وذلك بدعم من حكومة السعودية.

ويتضمن البرنامج حزمة من المحاور التدريبية المتقدمة، تشمل التعريف بمفهوم ودورة «الاستخبارات التكتيكية»، ومتطلبات دعم اتخاذ القرار، وآليات تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، إضافةً إلى أساليب تحليل المعلومات، وتقدير المواقف، وبناء النماذج العملياتية المستخدمة في العمل الاستخباراتي.

ويسعى البرنامج الذي يُنفَّذ على مدى 5 أيام، خلال الفترة من 7 - 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى تنمية مجموعة من المهارات النوعية لدى المشاركين من أبرزها تحليل بيانات الاستخبارات، وتقدير المواقف الاستخباراتية، وبناء النماذج المخصصة لدعم العمليات العسكرية، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.

يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود «التحالف» في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات (التحالف الإسلامي)

وأوضح اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف أن برامج التحالف التدريبية تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات مستدامة، ورفع جاهزية الكوادر العسكرية في الدول الأعضاء، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية بمختلف أشكالها.

وثمَّن الدعم الكبير، الذي تقدمه السعودية - دولة المقر - لبرامج ومبادرات التحالف، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية تُنفَّذ بتمويل كامل ومنح مقدمة من السعودية، في تأكيد لدورها الريادي والتزامها الثابت بدعم الأمن والاستقرار، وبناء قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الجاهزية الوطنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، وفق منهجية تدريبية احترافية ومعايير متقدمة.

ويشارك في البرنامج متدربين من 11 دولة هي: «بوركينا فاسو، وغامبيا، وسيراليون، والأردن، ونيجيريا، وغينيا، وماليزيا، وبنغلاديش، والمغرب، وباكستان، والسنغال».


الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

د. طارق السويدان
د. طارق السويدان
TT

الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

د. طارق السويدان
د. طارق السويدان

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت (الكويت اليوم) مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 24 شخصاً، من بينهم الداعية طارق السويدان، وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

ونص المرسوم الأول (رقم 227 لسنة 2025) على سحب الجنسية من الداعية «طارق محمد صالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية».

وصدر المرسوم بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

ولم يحدد المرسوم المادة التي استند عليها في سحب جنسية السويدان، إلا أن الكويت قد أعلنت في وقت سابق سحب الجنسيات في حالات الازدواجية، والغش والتزوير، إضافة إلى من حصل عليها تحت اسم الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

ومنذ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تمَّ سحب الجنسية من أكثر من 60 ألف حالة لأسباب متعددة.

ويُنظر إلى السويدان (مواليد 1953) بوصفه وجهاً إعلامياً مقرباً من جماعة «الإخوان المسلمين» أكثر من كونه مفكراً وباحثاً رصيناً في السيرة والتاريخ الإسلامي. وهو متخصص في الهندسة البترولية، وحاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة.

وقد واجه السويدان اتهامات بالإساءة لدول شقيقة، بينها السعودية والإمارات، ووجهت له النيابة العامة في الكويت العام الماضي تهماً تتعلق بالإساءة إلى دولة خليجية ودولة عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرجت عنه بكفالة مالية. وفي 30 يوليو (تموز) 2024 أصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة السويدان من الإساءة للبلدين، ولكن النيابة العامة استأنفت الحكم.