هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

سعيا إلى توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر
TT

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

في إطار تحسين واقع المرأة السعودية في سوق العمل، طرحت الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، ومقرها جدة، مبادرة توصي بتمديد فترة إجازة الأمومة للنساء العاملات إلى ستة أشهر، بدلا من حصرها في حدود الشهرين، وذلك بهدف منح الطفل حقه في الرعاية وتمكينه من الرضاعة الطبيعية، وهو ما يأتي ضمن مبادرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وكشفت حياة شهاب، الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، عن أن المبادرة تتضمن كذلك إلزام جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية تخصيص مكان لرعاية الطفل الرضيع بعد عودة الأم للعمل، إلى جانب إعطاء الأم العاملة ساعة واحدة خلال أوقات العمل تحت اسم «ساعة إرضاع»، وأردفت بالقول: «على ألا يزيد دوام المرأة العاملة خلال هذه الفترة على ست ساعات يوميا».
وأوضحت شهاب خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تواصلت مع إحدى عضوات مجلس الشورى حول ذلك، مؤملة أن تطرح هذه المبادرة للنقاش داخل مجلس الشورى، وتابعت قائلة: «إن فكرة المبادرة تتمثل في توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة لاحتضان رضيعها في جميع القطاعات والمنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان قربها منه لمدة حولين كاملين».
وأشارت إلى أن الدول الأوروبية تمنح الأم العاملة إجازة تتراوح بين عام وعامين لرعاية طفلها بعد الولادة، وذلك من منطلق إدراكهم مدى حاجة الرضيع الماسة لأمه في هذه الفترة، حسب قولها. يأتي ذلك في حين يتزايد حجم السعوديات العاملات، إذ تشكل نسبتهن في القطاع الحكومي نحو 38 في المائة، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، أما في القطاع الخاص فإنه وفقا للإحصاءات الحديثة التي أصدرتها وزارة العمل فإن عدد العاملات في هذا القطاع ارتفع بصورة كبيرة ليضم حاليا أكثر من 450 ألف موظفة، في حين يقدر مجلس الغرف السعودي زيادة نمو حجم ثروات سيدات الأعمال التي تدار حاليا في السوق بنسبة 20 في المائة، بقيمة تصل إلى حدود المائة مليار دولار.
وعودة للمبادرة، فهي تتكون من جانبين؛ الأول، يتناول تمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية إلى ستة أشهر بدلا من شهرين «كما هو معمول به حاليا»، والجانب الثاني يتعلق بتوفير مكان لاحتضان الطفل في جميع المنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان بقاء الرضيع قريبا من أمه وهي تخدم وطنها من خلال عملها بعد عودتها من إجازة الأمومة.
وعن آلية التنفيذ، تؤكد المبادرة ضرورة إلزام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بتمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى ستة أشهر بدلا من شهرين، والعمل على إنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» في جميع المنشآت التعليمية والصحية والتجارية الحكومية للأم العاملة، ملحقة بنفس المنشأة، وإلزام المنشآت الأهلية بأنواعها التعليمية والصحية والتجارية بإنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» للأم العاملة؛ على أن تكون ملحقة بنفس المنشأة.
وتوصي المبادرة كذلك بتوفير كل ما يلزم الرضع بدءا بالمكان الآمن، والتأثيث الملائم للرضع داخل هذه المنشآت، والعمل على توظيف خريجات البكالوريوس «تخصص رياض أطفال» من الفتيات السعوديات في هذه الحضانات، مع اشتراط ألا يزيد عدد ساعات دوام الأم العاملة على ست ساعات في جميع المنشآت بأنواعها الحكومية والأهلية، وتخصيص ساعة إرضاع للأم العاملة في المنشأة تكون وسط دوامها، بحيث تلازم طفلها خلال هذه الساعة وترضعه طبيعيا.
وتسعى هذه المبادرة التي تحمل اسم «مبادرة حولين كاملين» إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي: (بقاء الأم مع رضيعها لأطول فترة ممكنة، منح الأم الشعور بالاطمئنان على رضيعها خلال ممارسة عملها مما يساهم في زيادة إنتاجها، عدم حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، والحد من حوادث عنف الخادمات ضد الأطفال الرضع التي ترتكب أثناء غياب الأم).
جدير بالذكر أن الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، هي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، في حين تعنى هذه الهيئة بشؤون المرأة والطفل والأسرة المسلمة في العالم، ومقرها مدينة جدة، وتعمل هذه الهيئة على التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة والأسرة في المجتمعات الإسلامية، والتعاون مع المنظمات النسائية الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والمعلومات حيال قضايا الأسرة المثارة عالميا، إلى جانب حث الطاقات الفكرية النسائية على الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية.
وتقوم الهيئة كذلك بتنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة والمشاركة فيها، وإصدار النشرات ووسائل المساعدة التربوية مع الهيئات النظيرة في العالم وتبادلها، ودعم المبادرات الإيجابية والمشروعات الريادية في مجال تطوير تنمية المرأة والطفل والأسرة، مما يفيد المرأة والأسرة المسلمة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتنمية وعي المرأة ووعي المجتمع بأهمية مكانتها، والحصول على عضوية المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تخدم أهداف الهيئة.



ترجيحات سعودية بمخرجات استثنائية لقمة ترمب - محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)
TT

ترجيحات سعودية بمخرجات استثنائية لقمة ترمب - محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)

وسط متغيرات المنطقة وتطلعات السعودية والولايات المتحدة، رجح محللان سعوديان تصاعد مخرجات زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن، التي تأتي في توقيت لافت لتاريخ العلاقات ذات العقود التسعة.

أبرز العناوين تتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى آفاق أوسع، وملفات واسعة الطموح يرنو الجانبان إلى إنجازها بعد عديد من المباحثات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، إلى جانب أزمات المنطقة التي يتشارك الطرفان في أهمية معالجتها بالحلول السلمية.

خلال الأسابيع الماضية، أجرى 5 من كبار المسؤولين السعوديين زيارات إلى واشنطن، وعقدوا لقاءات مع مسؤولين أميركيين وتطرقوا إلى ملفات ترسم ملامح القمة السعودية - الأميركية في البيت الأبيض.

الأعلام السعودية والأميركية ترفرف في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

شملت زيارات المسؤولين السعوديين إلى واشنطن، ولقاء نظرائهم في الإدارة الأميركية، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، بالإضافة إلى فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وشهدت لقاءات المسؤولين السعوديين مع الجانب الأميركي مناقشة عدد من الملفات على رأسها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، ومناقشة الفرص المتاحة لصندوق الاستثمارات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، علاوةً على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة في البلدين.

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي خلال توقيع اتفاقيات بين الجانبين ضمن زيارة ترمب الأخيرة إلى المملكة (غيتي)

الكاتب والمحلل السياسي منيف الحربي، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك أبعاداً متعددة ستتضمّنها هذه الزيارة، مرجّحاً أن يكون البعد السياسي على رأسها، وذلك وسط حديث لا ينتهي بخصوص حلحلة العديد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط، من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الاستقرار في سوريا، والسودان وغيرها من الملفات.

أزمات المنطقة

يؤكد الحربي أن البُعد السياسي في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن سيكون حاضراً أساسياً في جدول النقاشات، كما يرجح حضور الملف الفلسطيني، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم عبر مسار «حل الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتوقّع الحربي أن جميع الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين في الشرق الأوسط ستحضر إلى طاولة النقاش، خصوصاً الملف السوري، والحرب الدائرة في السودان، والملف اليمني، والملف اللبناني، بينما في إطارٍ أوسع سيحضر ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل فعّال، حيث يُنظر إلى الجهد السعودي بأهمية كبرى نظير دور الوساطة والتيسير الذي لعبته خلال الفترة الماضية، ومن ذلك احتضان الاجتماعات الروسية - الأميركية، والأوكرانية - الأميركية في السعودية في مطلع العام الجاري.

طائرة F-35 (أ.ب)

وتأتي أهمية توقيت الزيارة بالنسبة للسعودية في وقتٍ استطاعت الرياض أن تعمّق علاقاتها الإقليمية والدولية وأن تنتهج الحياد الإيجابي، بحسب الحربي، وهذا «الحياد الإيجابي» من شأنه تمكينه في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية من ممارسة دور مهم ليس فقط في حلحلة القضايا الإقليمية بل يتجاوزها إلى حل القضايا العالمية ولعب دور الوسيط الموثوق به في ظل الاستقطابات الحادة في المشهد الدولي.

الشراكة الدفاعية

أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأميركية، يتفق مع منيف الحربي في أن حصول السعودية على أحدث الأسلحة الأميركية لقواتها الجوية والبريّة والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي، هو أمر ذو أهمية عالية بالنسبة للسعودية، إلى جانب حرص متبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات السعودية المباشرة في الولايات المتحدة، والاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية، وخاصة في الذكاء الاصطناعي، وسط الإنفاق العالي للبلدين في هذا المجال، وضمن إطار الريادة الأميركية العالمية والريادة السعودية الإقليمية، والسعي الثنائي لزيادة التبادل التجاري، وعدد من الأبعاد الاستراتيجية التي اتفق عليها المتحدثون باعتبارها من ركائز «رؤية السعودية»، وبالبناء على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض في مايو (أيار) من العام الجاري.

ترمب خلال توقيع اتفاقيات مع خادم الحرمين الشريفين على هامش زيارته الأولى للمملكة عام 2017 (أ.ف.ب)

الإبراهيم قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقّع أن تشهد المباحثات بين الجانبين جولات من المفاوضات السياسية لإقناع واشنطن بوجهة نظر السعودية التي يتفق معها العديد من الدول العربية والإسلامية وغيرها، حول إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وقد تشكّل هذه الزيارة حجر زاوية لهذا الملف الذي بات يحظى بتأييد دولي.

تفاهمات ستنعكس على شكل المنطقة

وألمح الإبراهيم إلى أن مخرجات قمة «الرئيس ترمب - الأمير محمد بن سلمان» قد تكون استثنائية وتتضمّن تفاهمات كبيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على شكل المنطقة خلال السنوات القادمة، سواء في الملفات الأمنية أو الاستثمارية أو التحالفات التقنية، منوّهاً بأن عدداً من الدوائر الكبرى في واشنطن تنظر إلى هذه الزيارة بالتحديد على أنها ليست مجرد خطوة في مسار العلاقات الثنائية، بل هي إعادة ضبط كاملة، تؤكِّد أن السعودية اليوم قوة من الصعب تجاوزها، وأن الأمير محمد بن سلمان يدخل واشنطن بصفته رجل المستقبل في الشرق الأوسط، لا مجرد زائر ضمن دبلوماسية تقليدية.


السعودية ترحب بتوقيع الكونغو و«إم 23 » على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بتوقيع الكونغو و«إم 23 » على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحبت السعودية، السبت، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس».

وتطلعت السعودية في بيان بثته وزارة الخارجية إلى التزام الطرفين ببنود الاتفاق التي تُسهم في معالجة الخلافات والصراعات عبر الحوار الوطني الشامل، وتحقيق تطلعات شعب الكونغو الديمقراطية بعودة الأمن والاستقرار والازدهار لكافة مناطق البلاد.

وشددت على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع، مثمنةً المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به دولة قطر في تحقيق هذا الاتفاق الإيجابي والمهم.

ووقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23» المدعومة من رواندا، في وقت سابق (السبت)، بالعاصمة القطرية الدوحة، إطار عمل جديداً نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو، وسبق أن وقع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة، في يوليو (تموز)، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكات، واتُهم الجانبان بخرق الهدنة.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. لكن حدة العنف تصاعدت بعدما سيطر مقاتلو «إم 23» على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


عبد الله بن زايد وروبيو يبحثان ملفات السودان وغزة والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)
TT

عبد الله بن زايد وروبيو يبحثان ملفات السودان وغزة والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأميركي ماركو روبيو (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدَيْن وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزّز الشراكة بين أبوظبي وواشنطن.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية بأن الجانبَين تناولا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات في السودان، إذ شدد الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية تفعيل البنود الواردة في بيان «المجموعة الرباعية» التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة، والصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل إنهاء الصراع في السودان والتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وتطرّق الجانبان إلى سبل معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة المدنيين، والعمل على دعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

واستعرض الطرفان آفاق توسيع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية، إلى جانب مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من القطاعات الداعمة للأولويات التنموية في البلدَين.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المشترك على مواصلة العمل البنّاء ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسارات النمو والتقدم لصالح البلدين وشعبيهما.