غضب شعبي في الموصل بسبب تصريحات المحافظ عن «جهاد النكاح»

العاكوب نفى إساءته لنساء المدينة لكنه أكد أن المواليد مجهولة النسب مشكلة

تحضيرات في مخمور تحسبا لموجة نزوح كبيرة من الموصل بعد انطلاق معركة تحريرها (رويترز)

في حين نفى محافظ نينوى نوفل العاكوب إساءته لنساء الموصل خلال كلمة له في بغداد بمؤتمر العمليات النفسية والإعلامية لهزيمة «داعش» بسبب ما تم تداوله عن استخدامه مصطلح «جهاد النكاح» الذي تسبب بولادة أطفال غير معروفي الأب، فقد أثارت كلمته غضبا عارما في الأوساط السياسية والاجتماعية الموصلية.
وهاجم ائتلاف متحدون الذي يتزعمه أسامة النجيفي بعنف محافظ نينوى نافيا أن يكون هناك «جهاد نكاح» في مدينة الموصل على الإطلاق أو «أطفال مجهولو النسب بسبب جهاد النكاح»، عادّا ما قاله العاكوب يأتي في سياق كونه يعبر عن «حقيقته»، على حد وصف البيان.
وفي حين هاجم نواب وسياسيون آخرون من أهالي الموصل المحافظ، فإن الأخير نفى أن يكون قد أساء لنساء الموصل، في معرض حديثه خلال المؤتمر الدولي الثاني للعمليات النفسية والإعلامية لهزيمة (داعش)، مشيرا إلى أن «الخصوم السياسيين يريدون إسقاطه بهذه الطريقة غير النظيفة». وقال بيان صدر عن مكتب العاكوب إن «ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي المدفوعة الثمن من قبل أطراف سياسية مناوئة للمحافظ عارية عن الصحة ومحاولة للتسقيط السياسي وتشويه الحقائق»، مشيرا إلى أنه «وفي سياق معالجة الآثار المترتبة على احتلال (داعش) ذكر المحافظ النساء المختطفات والمغتصبات والولادات التي حصلت طوال العامين السابقين، وأن الدواعش المجرمين من الجنسيات المختلفة ممن قاموا بالاغتصاب إما أنهم قتلوا أو أنهم هربوا وأن مشكلة هؤلاء النسوة والأطفال بحاجة للعلاج».
وأضاف البيان أن ضحايا جرائم الاختطاف والاغتصاب في نينوى تجاوز عددهن ثلاثة آلاف امرأة وأنه «على فرضية أن المرأة المغتصبة أنجبت طفلا واحدا خلال السنتين الماضيتين فإن عدد الولادات ليست أقل من ثلاثة آلاف طفل مجهول النسب»، مشيرا إلى أن «هذه حقيقة الأمر ولم يذكر المحافظ الولادات الشرعية لأهالي نينوى من الزواج القانوني والمعلن والمعروف الأبوين».
وفي هذا السياق، أكدت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، انتصار الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم داعش ارتكب جرائم في الموصل بحق كل مكونات الموصل ولكن في سياق ما ورد في كلمة المحافظ بشأن جهاد النكاح وهو ما لم يستطع توضيحه في البيان المنسوب إليه هو أنني وعلى حد قناعتي ومعرفتي التفصيلية مما يجري داخل الموصل لم يحصل جهاد نكاح على الإطلاق حيث لا توجد ولا حالة واحدة قام بها أب أو أخ من الموصل بتزويج ابنته أو أخته إلى (داعشي)»، مشيرة إلى أن «الدواعش الذين جاؤوا من خارج العراق جلبوا معهم نساء أجنبيات وعربيات وحصلت لهن بالتأكيد ولادات داخل الموصل وربما قسم كبير من هؤلاء قتل أو هرب بينما بقي هؤلاء الأطفال». وأوضحت أن «ممن انتمى من أهالي الموصل إلى (داعش) قسم كبير منهم متزوجون وبالتالي فإن زواجهم قديم ولا علاقة له بجهاد النكاح هو الآخر، ولذلك فإنه كان على المحافظ أن يكون دقيقا في توصيف الأشياء لا أن يبرر بعد أن صدر عنه ما يسيء لكل أهالي الموصل».
وأشارت النائبة إلى أن «حالات عنف واغتصاب وسبي مثلما هو لأصحاب الديانات الأخرى حصلت بالفعل وهي جرائم لا يمكن السكوت عليها وقد تحولت الآن إلى حالة غضب وفوران داخل الموصل من قبل الناس إلى حد أن الدواعش بدأوا يطلبون من بعض العشائر تزويدهم بالمقاتلين بعد أن نفد مخزونهم من المقاتلين العرب والأجانب وقد رفضت العشائر ذلك علما بأن هذه العشائر وكل أهالي الموصل ينتظرون قدوم الجيش للقيام بانتفاضة ضد (داعش) داخل المدينة».
من جهتها، أكدت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي، فيان دخيل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بصرف النظر عما يقصده محافظ نينوى لكنه لا يقصد النساء الإيزيديات اللواتي تعرضن للسبي والاغتصاب ولم يحصل عندنا جهاد نكاح بل فقط سبي واغتصاب وقد عرف العالم طبيعة مأساتنا منذ البداية». وردا على سؤال بشأن الإشارة إلى وجود مشكلة خطيرة الآن في الموصل جراء مثل هذه الولادات والجدل حولها بشأن ما إذا كانت جهاد نكاح أم اغتصابا، قالت النائبة إن «هذه المسألة قد تثير حساسية وجدل بالتأكيد لكننا لكوننا غير مسلمين فقد تعرضت نساؤنا للاغتصاب وتم بيعهن في أسواق النخاسة وهو ما يجعلنا نشعر بغصة مما جرى لنا من بعض أهالي الموصل لكن هذا لن يمنعنا من العودة إلى مناطقنا والعيش بها مهما كان الثمن لكننا في الوقت نفسه نطالب بحماية دولية لنا وأن يأخذ القانون مجراه بحق من ارتكب جرائم بحقنا»، مؤكدة في الوقت نفسه «الحاجة إلى التسامح المجتمعي على أن نتفاهم على ذلك وأن تتبرأ كل عشيرة من المجرمين داخلها، بينما هناك عشائر وقفت معنا وساعدتنا في محنتنا ومنها عشيرة شمر».