جاويش أوغلو بعد لقاء ظريف: أمن تركيا من أمن إيران

أنقرة وطهران تؤكدان على وحدة سوريا * الوزيران بحثا تعزيز التبادل التجاري ونقل الغاز لأوروبا

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره الإيراني جواد ظريف لدى لقائهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره الإيراني جواد ظريف لدى لقائهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

جاويش أوغلو بعد لقاء ظريف: أمن تركيا من أمن إيران

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره الإيراني جواد ظريف لدى لقائهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره الإيراني جواد ظريف لدى لقائهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

تسارعت خطوات التنسيق على المسار الثلاثي التركي الروسي الإيراني أمس، ما يشير وفق مراقبين إلى أن الدول الثلاث باتجاه تشكيل تحالف حول الأزمة السورية وأن موسكو هي التي تلعب الدور الأكبر في رسم خطوات تحركه. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أجرى زيارة لتركيا أمس الجمعة بناء على دعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، جاءت بعد 3 أيام قط من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا ولقائه في بطرسبرغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
الزيارة تمخضت عن آلية ثلاثية للتعاون بين القوات المسلحة والاستخبارات ووزارتي الخارجية في البلدين بدأت أعمالها على الفور أول من أمس الخميس، وترك الإعلان عنها لأنقرة التي أظهرت خطواتها الأخيرة أنها تسعى لنوع من التوافق مع روسيا وإيران على صيغة معينة للحل في روسيا تضمن لها القضاء على مصدر التهديد الأساسي بالنسبة لها المتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بشمال سوريا، وذراعه العسكري ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني.
ورغم التباينات بين موقف تركيا من النظام السوري ورئيسه بشار الأسد مع موقف كل من روسيا وإيران فإنها تسعى إلى إيجاد قواسم مشتركة تحقق أهدافها، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية. وحقًا، لم يخف وزيرا خارجية تركيا وإيران في مؤتمر صحافي أعقب مباحثاتهما في أنقرة أمس وجود خلافات كثيرة بينهما حول ملفات عدة، أبرزها الملف السوري غير أنهما في الوقت ذاته عبرا عن وجود نقاط التقاء في هذا الملف أبرزها «التمسك بوحدة الأراضي السورية».
جاويش أوغلو قال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن «هناك خلافات بيننا فيما يتعلق بالأزمة السورية ونتمنى منهم (الإيرانيون) اتخاذ خطوات متقدمة لحل هذه الأزمة»، لافتًا إلى أن «الاجتماعات بين البلدين مستمرة منذ عامين كما سنواصل العمل عليها بشكل مستمر». وأضاف: «سنعزز تعاوننا مع إيران من أجل إرساء سلام واستقرار دائم في سوريا. ونحن متفقان على ضرورة وحدة الأراضي السورية».
ونقلت «سي إن إن عربية» عن وكالة «الأناضول»، قول وزير الخارجية التركي: «إن أمن واستقرار إيران من أمن واستقرار تركيا.. وإن بلاده تدرك أن إيران تنظر إلى أمن واستقرار تركيا بالشكل نفسه».
ومن جانبه، أكد ظريف ما ذهب إليه نظيره التركي حول نقاط الاتفاق بين بلديهما المتمثلة في وحدة الأراضي السورية إلا أنه أضاف إليها «ضرورة مكافحة الإرهاب». كذلك عبر ظريف عن «سعادته» بالتقارب التركي - الروسي بعد زيارة الرئيس التركي إردوغان لروسيا، معتبرًا أن هذا التقارب سيساعد في العمل على «تعزيز علاقاتنا على جميع المستويات». وأضاف: «علاقتنا مع روسيا وتركيا تسير بشكل جيد، وجميع الأطراف تريد الأمن والسلام في سوريا والقضاء على الإرهاب». وكان ظريف قد قال في تصريح صحافي فور وصوله إلى أنقرة أمس إن «إيران وروسيا وتركيا من اللاعبين المهمين في المنطقة، وهناك حاجة للحوار والتعاون بينهم».
للعلم، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني لتركيا لتكمل صورة محور التنسيق الثلاثي الجديد مع روسيا وتركيا، إضافة إلى سعي تركيا لتذويب التوتر مع جارتها إيران الذي كان وصل إلى مستويات عالية، وبدأت أولى علامات ذوبانه مع الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره التركي إردوغان في 18 يوليو (تموز) الماضي للتعبير عن دعم طهران له في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو.
هذا، والتقى ظريف أيضا مع إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، الذي استبق زيارة ظريف أمس بالقول إن الفترة القادمة ستشهد أخبارا جيدة عن علاقات تركيا مع جيرانها بمن فيهم سوريا والعراق. وأكدت مصادر تركية أن الآلية الجديدة التي تم التوصل إليها مع روسيا تتطلب وجود إيران أيضا ومشاركتها فيها من أجل ضمان نتائج أفضل فيما يتعلق بالوضع في سوريا ومفاوضات الحل السياسي أو الحرب على التنظيمات الإرهابية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، احتل موضوع الطاقة والعلاقات التجارية والاقتصادية الأولوية في المباحثات بين ظريف والمسؤولين الأتراك، وعبر ظريف عن رغبة طهران في أن تكون تركيا الرابط بينها وبين أوروبا في مجال تصدير الطاقة، الكهرباء والغاز الطبيعي، مشددا على أن العلاقة بين البلدين عريقة وواسعة، وأن الإرادة السياسية متوفرة لديهما لتعزيز التبادل التجاري في مختلف المجالات، ودعم السياحة بتركيا.
وهنأ الوزير الإيراني في المؤتمر الصحافي الشعب التركي بانتصاره على المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الماضي، معتبرا ذلك مدعاة لفخر كل شعوب المنطقة، وشدد في الوقت نفسه على أن المحاولات الانقلابية تهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.