الحكومة الأسترالية تتهم اللاجئين بالإبلاغ «كذبًا» عن انتهاكات مراكز الإيواء

بعد تقارير صحافية نقلت حصيلة اعتداءات جسدية ومعنوية

أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأسترالية تتهم اللاجئين بالإبلاغ «كذبًا» عن انتهاكات مراكز الإيواء

أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)
أستراليون يشاركون في مسيرة لدعم حقوق اللاجئين بميلبورن في 26 يونيو الماضي (إ.ب.أ)

اتهمت أستراليا أمس طالبي لجوء محتجزين في مراكز إيواء بالمحيط الهادي بالإبلاغ «كذبا» عن اعتداءات جنسية من أجل استخلاص قرار بإرسالهم إلى أستراليا.
وكانت صحيفة «الغارديان» في نسختها الأسترالية قد نشرت أول من أمس وثائق مسربة عن اعتداءات وانتهاكات في مركز الهجرة في جزيرة ناورو. وقالت: إن أكثر من ألفي واقعة تشمل انتهاكات جنسية واعتداءات ومحاولة إيذاء النفس حدثت على مدى عامين في مركز الإيواء الذي تموله أستراليا، وإن أكثر من نصفها حدثت مع أطفال.
لكن وزير الهجرة، بيتر داتون، قال أمس إن طالبي اللجوء يكذبون وكرر تعليقات سبق أن رددها هذا العام حين قال: إن المدافعين عن اللاجئين يشجعون المحتجزين على إيذاء أنفسهم أو إضرام النار في أنفسهم. وأضاف في مقابلة على الإذاعة الأسترالية: «علمت ببعض الوقائع التي انطوت على مزاعم كاذبة عن اعتداءات جنسية.. الناس في النهاية دفعوا أموالا لمهربين ويريدون أن يأتوا إلى بلدنا». وتابع: «بلغ الأمر إلى حد أن البعض يؤذي نفسه والبعض يشعل النار في نفسه في محاولة لدخول أستراليا. وبالقطع البعض يردد مزاعم كاذبة».
وتتّبع أستراليا سياسة متشددة فيما يتعلق بالهجرة تقضي بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض قواربهم في البحر إلى مركز تقوم بتمويله في جزيرة ناورو، ويضم نحو 500 شخص، ومركز آخر على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة. ويجري إبلاغهم بأنهم لن يكونوا من سكان أستراليا أبدا.
ووجهت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان انتقادات واسعة للمركزين، ولسياسة أستراليا الصارمة بشأن اللجوء.
وقال ناشطون في مجال حقوق اللاجئين إن التقارير المسربة تشير إلى الحاجة الماسة لإنهاء سياسة الاحتجاز في الخارج، وإن طالبي اللجوء يجب أن يتلقوا دعما طبيا ونفسيا.
وقالت هيلي بالينغر، التي عملت في مجال حماية الأطفال في مركز إيواء ناورو عامي 2014 و2015 إن الإشارة إلى أن اللاجئين كذبوا بشأن تعرضهم لانتهاكات «إهانة مطلقة». وأضافت لوكالة «رويترز»: «كل الإفادات تتحدث عن نفسها. من المؤكد أن من رأيتهم هناك عانوا وعانوا بحق. وهذه الأمور حدثت بالفعل. شهدناها بأنفسنا».
وانطلق هذا الجدل بعد أن تلقت صحيفة «الغارديان» أكثر من ألفي تقرير حول اعتداءات وتعذيب نفسي وتحرشات جنسية يتعرض لها المهاجرون وبينهم أطفال. وأوضحت الصحيفة أن عاملين في مركز الاحتجاز في نورو حيث يوجد نحو 442 شخصا كتبوا هذه التقارير. ومن بين التجاوزات التي نقلتها الصحيفة، تهديد طفل بالموت وعدم السماح لشابة بالاستحمام إلا مقابل خدمات جنسية.
والوضع اليائس للمهاجرين هناك دفع امرأة إلى محاولة الانتحار، في حين قامت فتاة بخياطة شفتيها احتجاجا على سوء المعاملة. وأوضحت صحيفة «ذي غارديان» أنها المرة الأولى التي تسرب فيها هذه الكمية من المعلومات من داخل أجهزة الهجرة، وأن الأطفال يشكلون أكثر من نصف الضحايا الواردين في 2116 تقريرا.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول أنه سيتم فحص هذه الوثائق «لمعرفة ما إذا كانت هناك شكاوى لم تعالج بالشكل المناسب». إلا أن الحكومة أكدت أن الأمر لا يتجاوز الادعاءات، وهي ماضية في سياستها الحالية إزاء المهاجرين. وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمتا الأسبوع الماضي أستراليا بالتغاضي عن التجاوزات بحق اللاجئين في جزيرة نورو لردع طالبي اللجوء عن السعي للوصول إلى أستراليا.



ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيوريوك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة، وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب، وتشريعات أخرى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بأغلبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات خلال جلسة طارئة.

رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز (رويترز)

وقال كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد، ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين. ويأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول)، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان، أقرت مشروع القانون الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ ما يقرب من ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.

أرشيفية لخبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا في موقع إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني (إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد، هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحين المشتبه بهما، استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي، وقُتل أحد المنفذين ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو على حساب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمين خلال هجوم شاطئ بونداي في مستشفى بسيدني (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرات لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء، ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن.


روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم أميركا بممارسة «سلوك رعاة البقر» ضد فنزويلا

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد في نيويورك (أ.ف.ب)

اتهمت الصين وروسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة «التنمر» وانتهاج «سلوك رعاة البقر» تجاه فنزويلا، خلال اجتماع طارئ محتدم لمجلس الأمن الدولي عُقد في نيويورك.

وخلال الاجتماع الذي دعت إليه كاراكاس، أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس رئيساً شرعياً؛ بل هو «مجرم» يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال الاجتماع (أ.ف.ب)

من جانبه، اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة باتباع «سلوك رعاة البقر» في حملتها للضغط على فنزويلا، بما في ذلك فرض حصار غير قانوني على سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

وقال نيبينزيا إن هذا الحصار يشكل انتهاكاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ويمثل «أوضح وأخطر عمل عدواني حقيقي»، محذراً من عواقب كارثية على سكان فنزويلا.

أما الصين التي تستورد النفط من فنزويلا، فوصفت الإجراءات الأميركية الأحادية بأنها «تنمر»، وانتقدت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الكاريبية. وقال الممثل الصيني سون لي إن هذه السياسات تهدد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة.

سفير الصين لدى الأمم المتحدة سون لي خلال الاجتماع (إ.ب.أ)

بدوره، رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الاتهامات الأميركية، واتهم واشنطن بشن «حرب حصار غير قانونية».

وقال مونكادا: «يجب أن يعلم العالم أن التهديد ليس فنزويلا، التهديد هو حكومة الولايات المتحدة الحالية»، مضيفاً أن هدف واشنطن «ليس المخدرات، ولا الأمن، ولا الحرية؛ بل النفط والمناجم والأراضي».

السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا (إ.ب.أ)

ووصف الممثل الفنزويلي لدى الأمم المتحدة الادعاء باستخدام عائدات النفط لتمويل تجارة المخدرات بأنه «أمر عبثي».

وكانت كاراكاس قد طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين. ولم يصدر عن الاجتماع أي قرار رسمي.


رئيس وزراء غرينلاند «حزين» لتجدد اهتمام ترمب بالاستحواذ على الجزيرة

وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)
وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس وزراء غرينلاند «حزين» لتجدد اهتمام ترمب بالاستحواذ على الجزيرة

وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)
وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن (أرشيفية - رويترز)

​قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، الثلاثاء، إنه يشعر بـ«الحزن» ‌إزاء تعبير ‌الرئيس ⁠الأميركي ​دونالد ‌ترمب مجدداً عن اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأدلى ⁠نيلسن بتصريحاته ‌على «فيسبوك» بعد ‍أن أكد ‍ترمب أمس، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى ​غرينلاند لأسباب تتعلق بأمنها القومي، مشيراً ⁠إلى أن المبعوث الخاص الذي عيَّنه للجزيرة الشاسعة الغنية بالمعادن «سيقود هذه المهمة».