موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

هجوم بقنبلة يستهدف قاضيًا بارزًا في باكستان
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون أمس إن تفجير قنبلة استهدف قاضيا بارزا في مدينة كويتا بجنوب غربي باكستان أدى لإصابة أكثر من 12 من رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بحراسته، وذلك بعد يومين من وقوع تفجير مميت في نفس المنطقة. وقال سارفراز بوجت، وزير داخلية إقليم بالوشستان إن ما لا يقل عن 13 رجل شرطة أصيبوا عندما انفجرت قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء مرور سيارة القاضي زاهور شاواني.
وقال عبد المجيد، أحد الأطباء في مستشفى بالمدينة إن أربعة من رجال الشرطة المصابين حالتهم خطيرة. يذكر أن ما لا يقل عن 74 شخصا، معظمهم من المحامين، قتلوا أول من أمس عندما فجر انتحاري نفسه خارج عيادة في كويتا، فيما يعد أعنف هجوم تشهده باكستان منذ مارس (آذار) الماضي». وقد أعلن كل من تنظيم داعش وفصيل بحركة طالبان باكستان مسؤوليتهما عن الهجوم.

قاضٍ أميركي يرد دعوى تتهم «تويتر» بنشر رسالة «داعش»
سان فرانسيسكو - «الشرق الأوسط»: رفض قاضٍ في كاليفورنيا دعوى رفعها أقرباء أميركيين قتلا في هجوم في الأردن، تتهم موقع الرسائل القصيرة «تويتر» بالعمل كأداة دعائية لتنظيم داعش.
وقال القاضي ويليام أوريك عند رد الدعوى إن «تويتر» لا يؤلف المحتوى الذي يبث وإن المجموعة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي عملت وفقًا للقانون. وفي الواقع يحمي القانون المتعلق بالاتصالات «كوميونيكيشن ديسينسي أكت» (دي سي إيه) المنصات، معتبرًا أنه لا يمكن تحميلها مسؤولية الرسائل التي يضعها مستخدمون». ورفعت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا عائلتا متعهدين كانا يعملان لحساب الحكومة. وأفادت الوثائق القضائية أنهما قتلا في نهاية العام الماضي عندما كانا يعملان في مركز لتدريب الشرطة تشرف عليه الولايات المتحدة في عمان». وأوضح القاضي أن نقيبًا في الشرطة الأردنية يدرس في المركز قتل الرجلين وأن تنظيم داعش تبنى هذا الهجوم وقال في الوقت نفسه إن الشرطي عمل بمفرده لدعم قضية «المتطرفين».

شرطة تايلاند بصدد مراقبة الاتصالات الهاتفية في قضايا الأمن الوطني
بانكوك - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة التايلاندية أمس إن خطة جديدة ستمكنها من مراقبة مكالمات هاتفية في القضايا التي تتعلق بالأمن الوطني عرضت على مجلس الوزراء للموافقة عليها في خطوة أثارت قلق الجماعات المدافعة عن الحقوق، وتهدف الخطوة إلى إعطاء الشرطة سلطة التنصت على الاتصالات عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1934. وهذا هو أحدث إجراء أمني تتخذه الحكومة العسكرية التي تولت السلطة بعد انقلاب عام 2014
وقال ديتشنارونج سوتيتشارباناتشا المتحدث باسم الشرطة لـ«رويترز» وافق اجتماع مجلس الوزراء من حيث المبدأ على السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية في القضايا الجنائية». وقال مسؤول بارز بالشرطة على صلة بتعديل القانون طلب عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مصرحًا له بالحديث للإعلام إنه يتعين على الشرطة التي تسعى للتنصت على الاتصالات طلب إذن من المحكمة». وأضاف أن القضايا التي ستتأهل لاستخدام هذا الإجراء هي المتعلقة بالجرائم وبالأمن الوطني والإساءة للملك والجرائم العابرة للحدود».

موسكو تعلن عن توقيف شبكة للتجنيد في «داعش»
موسكو ـ طه عبد الواحد: أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، (كي جي بي) سابقًا، عن إلقاء القبض على عناصر خلايا إرهابية، كانت تعمل في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتجنيد عناصر في صفوف «داعش». وفي بيان صادر عنها أمس الخميس، قالت هيئة الأمن الفيدرالي إنها تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية من اكتشاف وإحباط نشاط خلايا مجموعة الإنترنت الدولية المعروفة باسم «روحمانو با سوي داولتي إسلومي»، وهي تسمية باللغة الطاجيكية، وتعني «المرشد إلى (الدولة الإسلامية)». وتؤكد هيئة الأمن الفيدرالي أن هذه الجماعة تم تأسيسها للقيام بمهام التجنيد وجمع التبرعات المالية لصالح التنظيم الإرهابي، وتضم جماعة «روحمانو» في صفوفها ما يزيد على 100 ألف عضو معظمهم من جمهوريات آسيا الوسطى، ينسقون مع عشرات «المنسقين الإرهابيين»، الموجودين على الأراضي الروسية وفي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب الأمن الروسي.
ويستخدم أفراد الجماعة في نشاطهم بروسيا برامج تشفير خاصة لحماية المعلومات التي يرسلونها، حسب هيئة الأمن الفيدرالي الروسي التي أوضحت في التفاصيل أن قواتها وبالتعاون مع قوات وزارة الداخلية قامت يوم العاشر من أغسطس (آب) بعمليات مداهمة وتفتيش في مقاطعات سفيردلوفسك، وتيومين، وتشيليابين، شملت 27 عنوانا لأماكن يقيم فيها المتشددين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».