الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب

طلبت وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة

الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب
TT

الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب

الأمم المتحدة ستحقق في هجوم كيميائي محتمل في حلب

أعلن الناطق الإعلامي باسم أمين عام الأمم المتحدة فرحان الحق أن الجهة المخولة في التحقيق بهجوم كيميائي محتمل في حلب في العاشر من هذا الشهر (أول من أمس)، هي منظمة الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة وأنه إذا ثبت ذلك فإنه يعد جريمة حرب.
ونقل الحق عن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قوله بشأن هذا الهجوم المحتمل: «لست أنا من يحسم قضية معرفة ما إذا حصل (الهجوم) فعلا، رغم وجود أدلة كثيرة تثبت أن هذا ما حصل». وأضاف دي ميستورا: «إذا حصل ذلك فسيكون جريمة حرب، وعلى الجميع أخذ ذلك في الاعتبار».
وكانت أنباء أشارت إلى مقتل نحو 4 أشخاص وجرح العشرات بمواد تبدو كيميائية.
يذكر أن التقرير النهائي بشأن مسؤولية الأطراف التي استخدمت الكيماوي كسلاح في الحرب السورية، سيصدر نهاية الشهر الحالي.
وقالت الأمم المتحدة، أمس، إنها تسعى لأن ترتب مع روسيا وقفا للقتال «قابلا للتطبيق» من أجل توصيل المساعدات الإنسانية لمدينة حلب السورية، وحذرت من أن الوقت ينفد أمام ما يصل إلى مليوني مدني محاصرين في المدينة.
وكانت روسيا قد قالت، أول من أمس، إنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة ثلاث ساعات يوميا في حلب اعتبارا من غد للسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية للمدينة وهو اقتراح قال الوسيط الدولي إنه «غير كاف».
وقال يان ايجلاند مستشار الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن المطلوب وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لضمان توصيل المساعدات. وأضاف: «الشيء الجديد والإيجابي اليوم هو أن روسيا الاتحادية قالت إنها مستعدة للجلوس معنا والشريك الآخر (الولايات المتحدة) لمناقشة كيف يمكن تطبيق اقتراح الأمم المتحدة. يحدونا جميعا الأمل في أن يقود هذا لشيء».
وقال ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أمس «ثلاث ساعات لا تكفي. قال الروس إنهم يصغون إلينا وإنهم على استعداد لمناقشة كيفية تحسين اقتراحهم الأصلي».
وكان يشير إلى الاجتماع الذي تعقده مجموعة العمل الإنسانية الخاصة بسوريا التابعة للأمم المتحدة لسوريا كل خميس، برئاسة الروس والأميركيين.
وأضاف: «لقد عبرنا بوضوح عن وجهة نظرنا، كما أعرب الروس عن استعدادهم للحوار، وسنرى ما سيسفر عنه ذلك».
من جهته، قال يان ايغلاند الذي يرأس فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الخاص بسوريا إن سكان حلب يعانون من انقطاع التيار الكهربائي كما أن المياه مقطوعة منذ أيام. وأضاف: «إنهم يعتمدون حاليا بدرجة كبيرة على طريق الكاستيلو». والكاستيلو الذي شكل طريق الإمداد الرئيسي للفصائل المقاتلة أصبح خاضعا لسيطرة الجيش السوري منذ 17 يوليو (تموز) الماضي. وتابع ايغلاند: «يتم تدمير هذه الطريق، وتفخيخها. هناك الكثير من المخاطر في حين أن الخدمات اللوجستية ضخمة بحيث نحتاج كل أسبوع إلى 48 ساعة» هدنة في القتال.
إلى ذلك، حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جميع أطراف النزاع في سوريا على ضمان سلامة وكرامة المدنيين قبل كل شيء، بما في ذلك الأسر والفئات الضعيفة المحاصرة في مدينة حلب، ممن يواجهون القصف المستمر والعنف والتشريد.
وأعربت المفوضية في بيان صدر عنها، أمس، عن القلق البالغ إزاء سلسلة من الهجمات على مواقع النازحين داخليا في محافظة إدلب خلال الأيام العشرة الماضية، فضلا عن غيرها من الهجمات على مواقع أخرى للنازحين والمدنيين في أماكن أخرى في البلاد، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين ومزيد من النزوح.
وأشارت المفوضية إلى أن الهجمات تظهر استخفافا مروعا بحياة المدنيين، مؤكدة على أهمية السماح بالوصول إلى مكان آمن، واحترام الطابع المدني والإنساني لمستوطنات النازحين داخليا وطالبت بـ«ضمان حماية المدنيين على أساس القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، وقانون حقوق الإنسان. ودعت للتوصل إلى حل دائم ومستدام لهذا الصراع».
وعلى صعيد اللاجئين، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، إن تجريم المهاجرين لدخولهم ومغادرتهم بلغاريا بشكل غير منتظم، يضع الكثير منهم في حلقة مفرغة سيئة أيا كانت نتيجتها، ويثير مخاوف جدية حول امتثال الدولة للقانون الدولي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.