عجز الموازنة يقلل من مصداقية فرنسا لدى الاتحاد الأوروبي وألمانيا

تسعى الحكومة لمزيد من الوقت لخفضه إلى ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي

اهتمت الصحف الفرنسية الصادرة أمس بالتعليق على المطلب الفرنسي إلى الاتحاد الأوروبي بإتاحة المزيد من الوقت لحكومة باريس لخفض نسبة العجز في الموازنة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية المستقلة في عددها الصادر أمس، إن فرنسا بذلك ستعاود عدم الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الأوروبي، الأمر الذي يجعل فرنسا تخسر بصورة أقوى قليلا من مصداقيتها لدى ألمانيا والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى.
ووصفت الصحيفة هذا المسلك من حكومة باريس بأنه سياسة «غير جادة»، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بأغلبيات سياسية بل بالجينات، وتحدثت عن أن أداء الرؤساء السابقين المحافظين كجاك شيراك ونيكولا ساركوزي لم يكن أفضل من أداء الرئيس الحالي فرنسوا هولاند.
وأوضحت الصحيفة أن دولة من الوزن الثقيل مثل فرنسا حطمت جميع الأرقام القياسية في نفقاتها العامة التي وصلت إلى أكثر من 57 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
وتابعت الصحيفة أن فرنسا ستقدم وعودا بإجراء إصلاحات جديدة ومن ثم ستحصل على تمديد جديد للمدة المتاحة أمامها لخفض عجز الموازنة إلى 3 في المائة، «لكن ما
يجب أن يحدث هو العكس، الإصلاحات أولا ثم مفاوضات التمديد».
كان وزير المالية الفرنسي الجديد ميشيل سابين صرح الخميس بأنه سيحاول إعادة التفاوض بشأن أهداف عجز الموازنة الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الطريق أمام خلاف محتمل مع ألمانيا وبروكسل.
يأتي ذلك تأكيدا لتوقعات تحدثت عن أن فرنسا ستسعى لتمديد فترة خفض نسبة عجز الموازنة إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حتى 2015 بعد أن أظهرت الأرقام التي نشرت مطلع الأسبوع الماضي أن الحكومة ما زالت تحاول تحقيق هذا الهدف.
وبلغت نسبة عجز الموازنة العامة في البلاد لعام 2013 نحو 3.‏4 في المائة، مقارنة بنسبة 9.‏4 في المائة قبل عام.