قوات الحكومة الليبية تسيطر على مقر «داعش» في سرت

هجوم بسيارة مفخخة قتل 10 عناصر عملية «البنيان المرصوص»

قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت
قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت
TT

قوات الحكومة الليبية تسيطر على مقر «داعش» في سرت

قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت
قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت

سيطرت القوات الليبية التي تقاتل لطرد تنظيم داعش من سرت اليوم الأربعاء على مركز ضخم للمؤتمرات في وسط المدينة لتستولي بذلك على قاعدة رمزية استخدمها التنظيم ذات يوم لعقد اجتماعات وكان يرفع رايته عليها.
وستمثل السيطرة على مجمع واغادوغو للمؤتمرات بالإضافة إلى مستشفى ومبان جامعية أكبر تقدم للقوات الليبية خلال أسابيع.
ويأتي ذلك بعد عشرة أيام من بدء الولايات المتحدة ضربات جوية في سرت يقول المقاتلون إنها سهلت تقدمهم في مواجهة المتشددين المحاصرين بوسط المدينة.
وقال رضا عيسى، المتحدث باسم المكتب الإعلامي للقوات الليبية التي تخوض «عملية البنيان المرصوص» ضد «داعش» في سرت إنها سيطرت بشكل كامل على مجمع واغادوغو للمؤتمرات وتقدمت لمسافة تجاوزت المجمع.
وأظهرت صور نشرتها صفحة المكتب الإعلامي على «فيسبوك» مقاتلين مع شاحنات صغيرة مسلحة ودبابة يتحركون هنا وهناك بالقرب من مركز المؤتمرات الذي ظهرت عليه آثار القصف.
ويعد المبنى الضخم معلمًا رئيسيًا في سرت مسقط رأس معمر القذافي واستخدمه التنظيم بعد استيلائه على المدينة العام الماضي في عقد اجتماعات.
وتشكل خسارة سرت انتكاسة كبيرة لتنظيم «داعش» الذي يواجه ضغوطا بالفعل في سوريا والعراق. وستمثل تعزيزا للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تكافح لبسط سلطتها وتواجه مقاومة من فصائل مسلحة منافسة.
وبدأت القوات الموالية للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة حملتها على سرت في مايو (أيار) الماضي. وتباطأ تقدم القوات مع اقترابها من وسط المدينة. وتكبدت القوات التي تقودها كتائب من مدينة مصراتة خسائر كبيرة بسبب القناصة والألغام التي زرعها المتشددون.
ودارت اشتباكات متقطعة وتخللت المعارك العنيفة فترات من الهدوء استمرت عدة أيام. ولا يزال التنظيم يسيطر على عدة مناطق سكنية وواجهت الكتائب التي يقودها مسلحون من مصراتة في السابق صعوبة في التقدم بالأحياء في اشتباكات من منزل لمنزل.
وبحسب بيانات صدرت عن القيادة الأميركية في أفريقيا فإنه منذ الأول من أغسطس (آب) الحالي شنت الطائرات من دون طيار والطائرات المقاتلة الأميركية 29 ضربة جوية واستهدفت عددا من مواقع التنظيم يوم الاثنين وشاحنة صغيرة تحمل مدفعا أول من أمس الثلاثاء.
وفي اشتباكات أمس الأربعاء قالت القوات المدعومة من الحكومة إنها تقدمت أيضًا إلى مجموعة من المباني تحت الإنشاء إلى الغرب مباشرة من وسط المدينة كان يستخدمها قناصة «داعش».
وقال عيسى إن 16 على الأقل من القوات المدعومة من الحكومة قتلوا وأصيب 11.
وفي وقت سابق اليوم قالت القوات الليبية إنها فقدت طائرة مقاتلة فوق سرت. وقال عيسى إنه لم يتسن تأكيد سبب سقوط الطائرة ومصير الطاقم. لكن بيانا نشره موقع إلكتروني قريب من تنظيم «داعش» قال إن التنظيم أعلن إسقاط المقاتلة وقتل طيار.
وساهم متشددون ليبيون عادوا من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا في ترسيخ وجود تنظيم داعش المتطرف في ليبيا عام 2014. لكن التنظيم واجه صعوبة في كسب التأييد له أو التمسك بالأراضي التي يسيطر عليها نظرا لأن أغلب السكان المحليين يعتبرون التنظيم جماعة خارجية تعتمد على المقاتلين الأجانب.
وعلاوة على الضربات الجوية الأميركية تعمل الكتائب الليبية في مصراتة وسرت مع فرق صغيرة من القوات الخاصة الغربية التي قدمت معلومات المخابرات ودعمًا لوجيستيًا، فضلا عن المشورة.
وقال مصدر أمس الأربعاء إن بضع عشرات من القوات الخاصة الإيطالية موجودون في ليبيا لجمع المعلومات وتقديم «دعم» غير قتالي للقوات المدعومة من الحكومة ومساعدة حلفاء آخرين موجودين في ليبيا مثل القوات الخاصة البريطانية أو الأميركية.
وأضاف المصدر المطلع أن الحكومة الإيطالية قدمت وثيقة موجزة الأسبوع الماضي إلى لجنة الرقابة على أجهزة المخابرات في البرلمان توضح مهمة القوات الخاصة في ليبيا.
وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن الإيطاليين يدربون الليبيين على نزع الألغام الأرضية في سرت. ولم يرد مكتبا وزير الدفاع ورئيس الوزراء على طلبات للتعليق.
إلى ذلك، أفادت تقارير إخبارية بمقتل عشرة من عناصر قوات «عملية البنيان المرصوص»، في تفجير بسيارة مفخخة بالمدينة.
وقال الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص» العميد محمد في تصريحات إعلامية إن مسلحا من «داعش» يقود سيارة مفخخة قام بتفجيرها الليلة الماضية بعد دخوله وسط القوات بمحور الجيزة العسكرية ومجمع القاعات، مما أسفر عن مقتل عشرة من قوات البنيان المرصوص.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي القول إن عدد قتلى يوم أمس بلغ 17 قتيلا إلى جانب 82 جريحا بينهم خمسة في حالة حرجة.
وكشف أن عدد قتلى «البنيان المرصوص» ارتفع إلى 360 قتيلا إلى جانب أكثر من ألفي مصاب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.