قوات الحكومة الليبية تسيطر على مقر «داعش» في سرت

هجوم بسيارة مفخخة قتل 10 عناصر عملية «البنيان المرصوص»

قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت
قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت
TT

قوات الحكومة الليبية تسيطر على مقر «داعش» في سرت

قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت
قوات الحكومة الليبية أمام قاعة واغادوغو للمؤتمرات في سرت

سيطرت القوات الليبية التي تقاتل لطرد تنظيم داعش من سرت اليوم الأربعاء على مركز ضخم للمؤتمرات في وسط المدينة لتستولي بذلك على قاعدة رمزية استخدمها التنظيم ذات يوم لعقد اجتماعات وكان يرفع رايته عليها.
وستمثل السيطرة على مجمع واغادوغو للمؤتمرات بالإضافة إلى مستشفى ومبان جامعية أكبر تقدم للقوات الليبية خلال أسابيع.
ويأتي ذلك بعد عشرة أيام من بدء الولايات المتحدة ضربات جوية في سرت يقول المقاتلون إنها سهلت تقدمهم في مواجهة المتشددين المحاصرين بوسط المدينة.
وقال رضا عيسى، المتحدث باسم المكتب الإعلامي للقوات الليبية التي تخوض «عملية البنيان المرصوص» ضد «داعش» في سرت إنها سيطرت بشكل كامل على مجمع واغادوغو للمؤتمرات وتقدمت لمسافة تجاوزت المجمع.
وأظهرت صور نشرتها صفحة المكتب الإعلامي على «فيسبوك» مقاتلين مع شاحنات صغيرة مسلحة ودبابة يتحركون هنا وهناك بالقرب من مركز المؤتمرات الذي ظهرت عليه آثار القصف.
ويعد المبنى الضخم معلمًا رئيسيًا في سرت مسقط رأس معمر القذافي واستخدمه التنظيم بعد استيلائه على المدينة العام الماضي في عقد اجتماعات.
وتشكل خسارة سرت انتكاسة كبيرة لتنظيم «داعش» الذي يواجه ضغوطا بالفعل في سوريا والعراق. وستمثل تعزيزا للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تكافح لبسط سلطتها وتواجه مقاومة من فصائل مسلحة منافسة.
وبدأت القوات الموالية للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة حملتها على سرت في مايو (أيار) الماضي. وتباطأ تقدم القوات مع اقترابها من وسط المدينة. وتكبدت القوات التي تقودها كتائب من مدينة مصراتة خسائر كبيرة بسبب القناصة والألغام التي زرعها المتشددون.
ودارت اشتباكات متقطعة وتخللت المعارك العنيفة فترات من الهدوء استمرت عدة أيام. ولا يزال التنظيم يسيطر على عدة مناطق سكنية وواجهت الكتائب التي يقودها مسلحون من مصراتة في السابق صعوبة في التقدم بالأحياء في اشتباكات من منزل لمنزل.
وبحسب بيانات صدرت عن القيادة الأميركية في أفريقيا فإنه منذ الأول من أغسطس (آب) الحالي شنت الطائرات من دون طيار والطائرات المقاتلة الأميركية 29 ضربة جوية واستهدفت عددا من مواقع التنظيم يوم الاثنين وشاحنة صغيرة تحمل مدفعا أول من أمس الثلاثاء.
وفي اشتباكات أمس الأربعاء قالت القوات المدعومة من الحكومة إنها تقدمت أيضًا إلى مجموعة من المباني تحت الإنشاء إلى الغرب مباشرة من وسط المدينة كان يستخدمها قناصة «داعش».
وقال عيسى إن 16 على الأقل من القوات المدعومة من الحكومة قتلوا وأصيب 11.
وفي وقت سابق اليوم قالت القوات الليبية إنها فقدت طائرة مقاتلة فوق سرت. وقال عيسى إنه لم يتسن تأكيد سبب سقوط الطائرة ومصير الطاقم. لكن بيانا نشره موقع إلكتروني قريب من تنظيم «داعش» قال إن التنظيم أعلن إسقاط المقاتلة وقتل طيار.
وساهم متشددون ليبيون عادوا من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا في ترسيخ وجود تنظيم داعش المتطرف في ليبيا عام 2014. لكن التنظيم واجه صعوبة في كسب التأييد له أو التمسك بالأراضي التي يسيطر عليها نظرا لأن أغلب السكان المحليين يعتبرون التنظيم جماعة خارجية تعتمد على المقاتلين الأجانب.
وعلاوة على الضربات الجوية الأميركية تعمل الكتائب الليبية في مصراتة وسرت مع فرق صغيرة من القوات الخاصة الغربية التي قدمت معلومات المخابرات ودعمًا لوجيستيًا، فضلا عن المشورة.
وقال مصدر أمس الأربعاء إن بضع عشرات من القوات الخاصة الإيطالية موجودون في ليبيا لجمع المعلومات وتقديم «دعم» غير قتالي للقوات المدعومة من الحكومة ومساعدة حلفاء آخرين موجودين في ليبيا مثل القوات الخاصة البريطانية أو الأميركية.
وأضاف المصدر المطلع أن الحكومة الإيطالية قدمت وثيقة موجزة الأسبوع الماضي إلى لجنة الرقابة على أجهزة المخابرات في البرلمان توضح مهمة القوات الخاصة في ليبيا.
وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن الإيطاليين يدربون الليبيين على نزع الألغام الأرضية في سرت. ولم يرد مكتبا وزير الدفاع ورئيس الوزراء على طلبات للتعليق.
إلى ذلك، أفادت تقارير إخبارية بمقتل عشرة من عناصر قوات «عملية البنيان المرصوص»، في تفجير بسيارة مفخخة بالمدينة.
وقال الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص» العميد محمد في تصريحات إعلامية إن مسلحا من «داعش» يقود سيارة مفخخة قام بتفجيرها الليلة الماضية بعد دخوله وسط القوات بمحور الجيزة العسكرية ومجمع القاعات، مما أسفر عن مقتل عشرة من قوات البنيان المرصوص.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي القول إن عدد قتلى يوم أمس بلغ 17 قتيلا إلى جانب 82 جريحا بينهم خمسة في حالة حرجة.
وكشف أن عدد قتلى «البنيان المرصوص» ارتفع إلى 360 قتيلا إلى جانب أكثر من ألفي مصاب.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.