أحزاب تركيا تجتمع الجمعة لمناقشة الدستور.. من دون الحزب الكردي

دميرتاش: إردوغان لا يستطيع العيش بلا أعداء وكان حليفًا لغولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أثناء إلقائه كلمة لدى لقائه مجموعة من رجال الأعمال الأتراك في أنقرة أمس (أ.ب)

تنطلق غدًا الجمعة أعمال وضع حزمة تعديلات دستورية جديدة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
ويلتقي ممثلون عن أحزاب العدالة والتنمية، والحركة القومية، والشعب الجمهوري، بمقر البرلمان في أنقرة لبحث حزمة التعديلات الدستورية الجديدة، بينما لم توجه الدعوة إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدعم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.
وعقد إردوغان، الأحد الماضي، لقاء مع رؤساء الأحزاب الثلاثة العدالة والتنمية، رئيس الوزراء بن علي يلدريم، والشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، والحركة القومية، دولت بهشلي، بحضور رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان على هامش تجمع «الديمقراطية والشهداء» في يني كابي في إسطنبول الأحد الماضي.
ولم تتضح بعد معالم حزمة التعديلات الدستورية التي ستناقشها الأحزاب، ما إذا كانت ستشمل العودة للعمل بعقوبة الإعدام أم لا، إلا أنه بات واضحًا أن إدراج النظام الرئاسي في هذه التعديلات غير وارد بحسب ما صرح إردوغان.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أول من أمس، إن إردوغان يعلم أن عقوبة الإعدام لن تعود إلى تركيا، وعليه ألا يستخدم هذا الموضوع في إثارة الرأي العام، في إشارة إلى أن حزبه لن يؤيد طرحها في إطار التعديلات الدستورية، أو أنها لن تطرح من الأساس.
من جانبه، انتقد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، صلاح الدين دميرتاش، عدم توجيه إردوغان الدعوة إلى حزبه، الممثل في البرلمان بـ58 مقعدًا، والذي تتجاوز مقاعده عدد مقاعد الحركة القومية (40 مقعدًا)، للمشاركة في تجمع الديمقراطية والشهداء الأحد الماضي، قائلا إن ما غاب عن التجمع ليس حزبه وإنما غاب «مفهوم الديمقراطية».
واعتبر دميرتاش في تصريحات له أمس أن حزبه غاب عن هذا التجمع، لأنه الحزب الوحيد الذي لا تربطه أية علاقة مع «منظمة فتح الله غولن» المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز)، لافتا إلى أن رئيسي حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية كانا على صلة بمنظمة غولن ولهما علاقات معها من قبل، معربا عن اعتقاده بأنهما كانا على علم بمحاولة الانقلاب.
وأضاف أن الوزراء في حكومة العدالة والتنمية أبلغونا في مكالمات هاتفية أجراها نواب الحزب عن وجود محاولة انقلابية، وأنهم يتفاوضون مع الانقلابيين. وأضاف دميرتاش في حديثه مع صحيفة «جمهوريت» التركية أن المعلومات التي قدمتها الحكومة لهم حول محاولة الانقلاب جاء فيها أنهم يتفاوضون مع الانقلابيين للانسحاب، وفي حال عدم الانسحاب سيتصدون لهم، قائلاً: «المعلومات الأولية كانت تشير إلى أن الوضع ليس جيدا. ثم حصلنا على معلومات من الحكومة في تلك الليلة بأنه سبق وأن تم إعداد قائمة بأسماء مئات من الجنود وسيتم اعتقالهم ليلة الانقلاب أو في اليوم التالي. وأن الانقلابيين علموا بأمرها لهذا تحرّكوا في تلك الليلة».
وقال دميرتاش إن إردوغان ليس الضحية الوحيدة لمحاولة الانقلاب بقوله: «إردوغان لا يستطيع العيش من دون أن يكون له أعداء»، ولفت في الوقت نفسه إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وإردوغان كانوا حلفاء لجماعة غولن.
في سياق موازٍ، أعلن رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في محافظة إزمير، غرب تركيا التي تعد معقل الحزب العلماني، علاء الدين يوكسل، استقالته من منصبه أمس الأربعاء.
وقال يوكسل، في بيان «إن خبر استقالتي صحيح، والسبب في ذلك لا يعود لخلافات مع رئيس الحزب، كمال كليتشدار أوغلو، فقد كنت حريصًا دائمًا على الابتعاد عن الخلافات الحزبية الداخلية، ولكن هذا القرار يعود لاختلاف في وجهات النظر في طرق إدارة الحزب، ولقناعتي أنني لن أتمكّن من خدمة الحزب بالشكل المطلوب في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها تركيا حاليًا».
وأضاف يوكسل: «على الرغم من اتخاذي قرار الاستقالة بتاريخ 9 أغسطس (آب) الحالي، فإنني لم أتمكن من إبلاغ رؤساء الفروع في مدينة إزمير، بسبب حضورنا احتفالية ذكرى مرور 101 عام على انتصار جيوش الدولة العثمانية على الحلفاء في (آنافارتالار) بمحافظة جناق قلعه شمال غرب تركيا».
إلى ذلك، اختتمت أمس تجمعات «حراسة الديمقراطية» التي استمرت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي، وأظهرت دراسة أجرتها شركة «كوندا» المشهورة في مجال استطلاعات الرأي في تركيا، حول نسبة المشاركين في هذه التجمعات أن 84 في المائة من المشاركين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، بينما ينتمي 16 في المائة لأحزاب مختلفة.