روسيا تعلن وقف إطلاق النار في حلب 3 ساعات يوميًا.. عبر النظام فقط

المعارضة تتمسك بـ«وقف فوري».. والأمم المتحدة تقول إن المهلة غير كافية

سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
TT

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في حلب 3 ساعات يوميًا.. عبر النظام فقط

سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنه سيتم وقف إطلاق النار ثلاث ساعات يوميا في حلب، بدءا من اليوم، الخميس، للسماح بدخول القوافل الإنسانية للمدينة، وهو ما اعتبرته المعارضة السورية «غير كافٍ».
وقال الجنرال سيرجي رودسكوي، مدير قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، في بيان، إن وقف القتال سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي. وأضاف أن «جميع العمليات العسكرية والضربات الجوية وضربات المدفعية» ستتوقف خلال تلك الفترة، وأن روسيا، إلى جانب السلطات السورية، على استعداد لمساعدة جميع المنظمات المعنية على تسليم المساعدات الإنسانية بسلام إلى سكان حلب.
وقالت الأمم المتحدة إن الهدنة التي أعلنت عنها روسيا لمدة ثلاث ساعات للسماح بوصول المساعدات إلى حلب لن تكون كافية لتلبية احتياجات المدنيين في المدينة التي تشهد معارك عنيفة.
وفي عرض له أمام الصحافيين، أمس، للوضع حول مدينة حلب، قال رودسكوي إن ما وُصف بـ«نوافذ إنسانية» سيتم العمل بها في مدينة حلب، موضحًا أنه تم إقرار هذه الخطوة بغية «ضمان الأمن التام لعبور قوافل المساعدات الإنسانية إلى داخل حلب»، ومؤكدًا أن «كل العمليات القتالية والقصف المدفعي والطلعات الجوية ستتوقف خلال العمل بتلك النوافذ الإنسانية». كما تم تنظيم نقطة تجمع وتشكيل قوافل المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان حلب في منطقة حندرات، حسب قوله.
وأكد المسؤول أنه وبالنظر إلى الظروف التي تمت تهيأتها، «فإننا مستعدون للتعاون مع السلطات السورية لضمان الأمن لكل المنظمات المهتمة بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان حلب». إلا أن الجنرال رودسكوي لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الممرات التي يدور الحديث عنها، والمناطق في حلب التي ستدخل إليها المساعدات. وزاد الأمور غموضا حول المناطق التي يمكن أن تصلها المساعدات الإنسانية عبر «النوافذ الإنسانية»، عندما أشار رودسكوي، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي عنه، إلى أن «المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين تتعرض بشكل مستمر لنيران القوات الحكومية وقوات المقاومة. وهذا يستثني بشكل تام إمكانية إيصال المساعدات للإرهابيين».
وفي الشأن الإنساني نفسه، أعلن رودوسكوي عن تأييد روسيا لاقتراح هيئة الأمم المتحدة بتشكيل رقابة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو، معربا عن استعداده لإطلاق «حوار بناء مع جميع الأطراف المهتمة بتسوية الأزمة السورية»، منوهًا إلى أن «الخبراء العسكريين الروس يواصلون العمل على هذا الموضوع مع ممثلين عن الأمم المتحدة والزملاء الأميركيين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، تصريح المسؤول البارز في المنظمة ستيفين أوبرايان، قوله: «لتلبية هذا الحجم من الاحتياجات نحتاج إلى ممرين ونحتاج إلى 48 ساعة تقريبا لإدخال عدد كاف من الشاحنات».
ورحبت المعارضة السورية بقرار روسيا بوقف القصف، لكنها اعتبرت إيقافه لمدة زمنية محددة وقصيرة «غير كافٍ». وقال عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بوقف القصف بأي شكل، لكننا نعتبر مهلة الثلاث ساعات غير كافية»، مضيفًا: «يجب أن يكون هناك التزام بقرار مجلس الأمن 2254 والبنود 12 و13 و14 التي تنص على توقف فوري لاستهداف المدنيين، ونعتقد أن الأهداف الروسية بأغلبها هي أهداف مدنية».
وقال رمضان إن حصر وقف إطلاق النار بـ3 ساعات «يعني أن هناك 21 ساعة يتم فيها قصف المدنيين السوريين وقتلهم»، موضحًا أن «التجارب السابقة حول إعلان هدن يتم تحديدها مكانيا وزمانيا، أثبتت أنها ليست فاعلة وتوظف لأسباب إعلامية وسياسية». وأشار إلى أن موسكو «عطلت قبل قليل صدور بيان عن مجلس الأمن اقترحته بريطانيا يدعم إقرار هدن إنسانية ذات جدوى في حلب، بداعي إجراء مزيد من المفاوضات حول مضمونه»، لافتًا إلى أنه «حتى الآن لم تقدم روسيا الجدية الكافية بأنها تريد تطبيق القرارات الأممية وتحييد القضايا ذات البعد الإنساني مثل قضية المعتقلين والمحاصرين عن الابتزاز السياسي لصالح أهداف أخرى».
وقال رمضان: «ندعو لأن يتم تحييد القضايا الإنسانية مثل إيصال المساعدات الإغاثية وفك الحصار عن المناطق والإفراج عن المعتقلين ووقف القصف للأهداف المدنية بشكل كامل عن مسألة المفاوضات وعن أن توظف لأهداف سياسية»، معتبرًا أن ذلك سيكون «جزءًا من تطبيق قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها مثل القرار 2254 وغيره».
وقال رودسكوي أيضا إن «نحو 7000 متشدد من جبهة فتح الشام احتشدوا جنوب غربي حلب خلال الأسبوع الماضي ولا يزال مقاتلون جدد ينضمون إليهم». وأضاف أن المتشددين يملكون دبابات وعربات قتال ومدفعية.
وتتعدد سيناريوهات النسخة الجديدة من معركة حلب، في ظل حشد طرفي الصراع في العدة والعتاد لما يسمونها «المعركة المصيرية»، ورغم المعلومات التي تتحدث عن دفع إيران بالآلاف من عناصر الميليشيات العراقية واللبنانية الموالية لها لدعم النظام، تبدو الصورة واضحة بالنسبة لفصائل المعارضة المسلّحة التي تؤكد استكمال استعداداتها لبدء مرحلة تحرير كامل المدينة من بقايا النظام وحلفائه، لكنها تحاذر إعلان توقيت إطلاق هذه المرحلة، باعتباره مرتبطًا بسرية الخطط العسكرية وبعنصر المفاجأة الذي تحتفظ به. ومع ارتفاع منسوب الكلام عن فتور معركة حلب، ودخولها في دوامة المراوحة الطويلة، وربطها بعوامل إقليمية ودولية، منها ما يتصل بإصرار الأمم المتحدة على إدخال مساعدات إنسانية للمدنيين، وأخرى تتعلق بالمساعي الدولية لفرض وقف لإطلاق النار يمكن الأطراف من العودة إلى طاولة المفاوضات، أكد العقيد عبد الجبار العكيدي، القائد الميداني للجيش السوري الحرّ في حلب، أن «معركة حلب مستمرة بالوتيرة نفسها حتى تحرير كامل المدينة من بقايا النظام السوري». وأعلن أن «قوات النظام تنهار بشكل كبير»، كاشفًا أن «ضباط بشار الأسد وعناصره بدأوا يطلقون النار على أيديهم وأرجلهم لنقلهم إلى المشافي وإبعادهم عن الجبهات». وقال العكيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أربع سنوات والنظام يحشد من الميليشيات ومن كلّ شذاذ الآفاق، حتى إنهم استجدوا التدخل الروسي، ولم يستطيعوا تحقيق أي شيء، كما عجزوا عن الحفاظ على وضعيتهم التي كانوا عليه، وقد اضطر النظام أخيرًا إلى تغيير رئيس اللجنة الأمنية في حلب». لافتًا إلى أن النظام «بدأ يجبر الموظفين على ارتداء الملابس العسكرية ويدفع بهم إلى جبهات القتال تحت وطأة التهديد».
أضاف العكيدي، وهو قائد المجلس العسكري الثوري السابق في حلب، أن المدينة «متجهة نحو التحرر من النظام المجرم، وما يحكى عن استقدام مقاتلين مما يسمّى (حركة النجباء) العراقية، ونخب (حزب الله) لن تستطيع إعادة ترميم معنويات جيش الأسد المنهارة». وتابع: «على النظام أن يستعدّ للمفاجآت، سنأتيه من فوق الأرض ومن تحت الأرض، ولن ينفعه الطيران الروسي وكل شذاذ الآفاق».
وكانت وسائل إعلام موالية للنظام، أفادت بأن «القوات الحكومية السورية وحلفاءها استعادوا مناطق من قبضة المعارضة المسلحة في جنوب غربي حلب الثلاثاء (أول من أمس) قرب منطقة فتحت فيها الفصائل المعارضة قبل فترة وجيزة طريقا يقود إلى مناطق سيطرتهم في شرق المدينة»، غير أن فصائل المعارضة نفت أي تقدم للقوات الأسد في مناطق سيطرتها في حلب. ودحضت معلومات وسائل إعلام النظام عن «إعادة قطع الطريق الرئيسية التي تستخدمها الفصائل». ومع تزايد الحديث عن حشود عسكرية من جانب النظام، جزم العكيدي باستحالة قدرة النظام على استعادة أي نقطة محررة، وقال: «الثوار هاجموه في مقتله، أي من أقوى نقاطه وتحصيناته، عبر معسكرات سيف الدولة وكلية المدفعية وكلية التسليح والكلية الفنية، وهذه قلاع عسكرية محصنة تعجز جيوش كبرى عن إسقاطها، لكن الله مكّن الثوار من تحريرها»، لافتًا إلى أن «النظام وحلفاءه أيقنوا بأنهم لن يتمكنوا من الصمود في حلب، وهم سيخرجون منها مهزومين قريبًا بإذن الله».
وإذا كان تجميد المعركة يطرح تساؤلات عن قدرة فصائل المعارضة على إنجاز التحرير الكامل، أشار العكيدي إلى أن «النظام يحشد منذ ثلاث سنوات، ويحضر لحصار مناطق حلب المحررة»، وسأل «هل يعقل أن نحرر حلب بالكامل في غضون أسبوع أو أسبوعين؟». وقال: «عندما نتقدم إلى نقطة، نحتاج إلى بعض الوقت لتدشيمها وتحصينها لنبدأ التقدم إلى نقطة أخرى، الثوار الآن في مرحلة تحصين المناطق التي حرروها، واستحداث مواقع دفاعية». وأوضح أنه «في ظلّ غياب المعدات اللازمة، وتدمير الطيران للمعدات المتوافرة، نحن نعتمد الوسائل البدائية لأشغال التحصين والتدشيم». إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن فصائل المعارضة «تمكنت من إدخال سيارات تحمل مواد غذائية من جنوب غربي حلب إلى أحياء حلب الشرقية». وقال المرصد: «لقد تم إدخال هذه المواد عبر الممر الذي تمكنت فصائل المعارضة من فتحه قبل نحو أربعة أيام، ووصل كلية التسليح في جنوب غربي مدينة حلب بحي العامرية مرورًا بمنطقة الراموسة، والذي قطع طريق الراموسة المنفذ الوحيد لمناطق سيطرة قوات النظام في السابق إلى المناطق السورية الأخرى». وأشار المرصد إلى أن الفصائل «تمكنت من رفع ساتر ترابي في طرفي الممر وتأمين عدم استهداف المساعدات الغذائية من قبل قوات النظام».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».