محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة

57 إرهابيًا سلموا أنفسهم للسلطات في حضرموت.. و5 أيام قبل انتهاء المهلة

محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة
TT

محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة

محافظة عدن: 74 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المنازل المتضررة

أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، محافظ حضرموت، أن عدد العناصر الإرهابية التي سلمت نفسها حتى يوم أمس وصل إلى 57 عنصرًا، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى 5 أيام من المهلة التي حددتها السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة، داعيًا من تبقى من المغرر بهم إلى تسليم انفسهم أمام النيابات والأجهزة الأمنية والتعهد بتعبئة الاستمارات المعدة لذلك، واستكمال التحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف خلف تجنيدهم لدى الجماعات الإرهابية.
ووجه المحافظ بن بريك السلطات القضائية والنيابات والأجهزة الأمنية بـ«حل مشكلات المواطنين ومعالجتها، والالتزام بأداء مهامها بالشكل الصحيح، وتحمل الجميع للمسؤولية بما يخدم حضرموت وسكانها». جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ بن بريك أمس لاجتماع اللجنة الأمنية بساحل ووادي حضرموت، الذي شدد خلاله على ضرورة أن تنفذ كل التوجيهات الأمنية بوقت وزمن موحد، بما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، وتطهير المحافظة من الجماعات المتطرفة والمسلحة، وتجفيف منابع الإرهاب بالمحافظة.
من جانب آخر، قال المهندس غسان الزامكي، وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع، إن «التكلفة الإجمالية لعملية إعادة الإعمار بلغت 74 مليون دولار، أي ما يعادل 18 مليار و500 مليون ريال يمني، وذلك لإعادة إعمار وتأهيل 11 ألفًا و231 منزلاً موزعًا على مناطق عدن، مشيرًا إلى أن التكلفة المالية جاءت من خلال عملية المسح والحصر التي توصل إليها الفريق الفني لمكتب الأشغال العامة الخاص بعملية الحصر للأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين.
وجاء ذلك أثناء اجتماع عقده مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن أمس، برئاسة وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي، ومدير عام الأشغال المهندس حسين عوض عقربي، لمناقشة إقرار الآلية الخاصة بمراجعة التصاميم والمسوحات لعملية الإعمار للمناطق المتضررة جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المدينة في مارس (آذار) من العام الماضي.
وطالب الوكيل الزامكي الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بمتابعة الجهات المانحة بتقديم المبالغ لمساعدة السلطة المحلية في إنجاز هذه المهام والإسراع بعملية البناء وترميم المنازل الخاصة بالمواطنين الذين ينتظرون العودة والتخفيف من معاناتهم، منوها بأن الصندوق الكويتي للتنمية قد قدم مبلغ 2 مليون دولار، ووعد بتقديم 5 ملايين دولار في وقت لاحق. وأضاف: «نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم حتى نتمكن من البدء بالإعمار بشكل نهائي، وعلى أن يكون العمل شاملاً لكل الأضرار، وتجنب أي إشكالية أو قصور في إعادة الإعمار».
وأكد في تصريحات إعلامية أن محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، يتابع وبكل حرص عملية المسح وحصر المنازل المتضررة، وكذا متابعة الجهات المانحة لعملية التمويل لإعادة إعمار عدن، حيث أقر الاجتماع، بحسب الوكيل الزامكي، تجهيز التصاميم وتوزيعها على المديريات والمناطق المتضررة، والتنقل من منطقة إلى أخرى، حسب الترتيب والأولوية للمناطق المتضررة، وأن تكون عملية البناء للمنازل وفقًا للتصاميم السابقة، بالإضافة إلى إقرار استحقاق المهندسين المشاركين في عملية المسح والإعمار.
من جهة ثانية، ألقت وحدة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن صباح أمس، بالتنسيق مع إدارة أمن محافظة لحج، القبض على القيادي البارز في تنظيم القاعدة «خلاد الدبا». وقال الناطق الرسمي باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، إن عملية القبض على المطلوب دوليًا مازن محسن عبد الله، الشهير بخلاد الدبا، تمت من خلال مداهمة مكان اختبائه في إحدى قرى ضواحي مدينة الحوطة.
ويعد الدبا بحسب النقيب واحدا من أبرز عناصر تنظيم القاعدة، وثبت تورطه بالتخطيط والمشاركة في جرائم تفجير واغتيال طالت الكثير من الكوادر الأمنية والمدنية الجنوبية، وأخرى استهدفت منشآت حيوية في كل من محافظتي عدن ولحج. ولفت ناطق الشرطة إلى أن عملية المداهمة التي نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تمت بإشراف مباشر من قبل مدير أمن عدن، اللواء شلال شائع، وبالتنسيق مع إدارة أمن محافظة لحج وقوات التحالف العربي. وأكد النقيب أن وحدة مكافحة الإرهاب كانت قد عثرت، في عملية مداهمة سابقة لمنزل الدبا جرت في 18 يوليو (تموز) 2016، على خزانتين ممتلئتين بمواد شديدة الانفجار، كانتا مدفونتين داخل المنزل بشكل متقن.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».