أكثر من 90 مليار دولار «رسم مغادرة» بريطانيا للسوق الأوروبية

مسح لبنك إنجلترا المركزي يدعم رأيه بضعف الاقتصاد

أكثر من 90 مليار دولار «رسم مغادرة» بريطانيا للسوق الأوروبية
TT

أكثر من 90 مليار دولار «رسم مغادرة» بريطانيا للسوق الأوروبية

أكثر من 90 مليار دولار «رسم مغادرة» بريطانيا للسوق الأوروبية

أظهر مسح نشر نتائجه بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أمس الأربعاء تباطؤ نمو نشاط قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين الشهر الماضي، لأسباب كان من بينها التصويت في استفتاء يونيو (حزيران) لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. في وقت حذر فيه معهد الدراسات المالية البريطاني من أن المملكة المتحدة قد تخسر أكثر من 91 مليار دولار إذا غادرت السوق الأوروبية الموحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تباطؤ النمو.
وكشف بنك إنجلترا عن بعض نتائج مسح الوكلاء الإقليميين للبنك عن شهر أغسطس (آب)، في تقريره الأسبوع الماضي الخاص بالتضخم الفصلي، والذي أظهر أن الشركات تتوقع أن يكون للاستفتاء تأثير «سلبي» في الإنفاق الرأسمالي، والتوظيف، والإيرادات، خلال الأعوام المقبلة.
وقال تقرير بنك إنجلترا المركزي الشهري من شبكة وكلائه: «شهد قطاع الخدمات المزيد من التباطؤ في النمو، بما يعكس في جزء منه ضعف الاستثمار في العقارات التجارية ومعاملات الشركات». وأضاف أن «نمو إنفاق المستهلكين تباطأ بدوره، على الرغم من أن هذا يعكس في جزء منه على ما يبدو تأثير الطقس الرطب غير المعتاد في هذا الوقت من العام».
واستند التقرير إلى اجتماعات بين وكلاء إقليميين لبنك إنجلترا المركزي، واتصالات مع شركات خلال الفترة ما بين أواخر يونيو ونهاية يوليو (تموز) الماضيين.
وبالتزامن مع ذلك، حذر معهد الدراسات المالية في بريطانيا من أن المملكة المتحدة قد تخسر 70 مليار إسترليني (نحو 91.53 مليار دولار) إذا غادرت السوق الأوروبية الموحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب تباطؤ النمو.
وأوضحت المؤسسة المرموقة المختصة بالأبحاث الاقتصادية في تقرير لها أمس، أن بريطانيا قد تحصل على 4 في المائة إضافية من الزيادة في الدخل القومي إذا استمرت عضويتها في السوق الموحدة، أي ما يعادل عامين من النمو.
ويأتي ذلك بعد أن حذر القادة الأوروبيون من أن بريطانيا لا يمكن أن تبقى عضوًا «كامل العضوية» في السوق الموحدة من دون الاتفاق على حرية تنقل مهاجري الاتحاد الأوروبي.
وأشار مركز الأبحاث البريطاني إلى أن تعزيز التبادل التجاري في البلاد، والمالية العامة والنمو ومستويات المعيشة، يفوق بكثير تكاليف عضوية السوق الواحدة في جميع أنحاء أوروبا.
وأضاف التقرير، الذي تم تمويله من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية، أن مجرد «إتاحة الوصول» بدلاً من «العضوية الكاملة» في السوق الموحدة تقريبًا «لا معنى له». كما حذر المعهد من أن بريطانيا تواجه الآن بعضًا من «الخيارات الكبيرة جدًا» في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال إيان ميتشل، الباحث المشارك في معهد الدراسات المالية وكاتب التقرير، إن «هناك فرقًا كبيرًا في العالم بين الوصول إلى السوق، وعضوية السوق نفسها»، موضحا أن «العضوية توفر فوائد اقتصادية كبيرة، لا سيما للتجارة في الخدمات».
ويذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي قد حذروا بريطانيا من أنه لن يكون هناك «عضوية مفصلة حسب الطلب» في السوق الأوروبية الموحدة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في تصريح سابق له حول هذه النقطة: «يتعين على من يرغب في أن يكون جزءًا من السوق الأوروبية الموحدة الالتزام بقواعدها الصارمة دون استثناء»، مشددًا على أنه: «لا تفاوض دون إخطار»، وهو الأمر الذي شدد عليه أيضًا قادة فرنسا وألمانيا.
وتأتي تلك النتائج والتوقعات عقب ساعات قليلة من صدور تقرير آخر للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الثلاثاء، أشار إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ بالانكماش في يوليو عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقدر المعهد في بيان، أن الاقتصاد البريطاني انكمش نحو 0.2 في المائة في يوليو، مخفضًا النمو الفصلي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية الشهر الماضي إلى 0.3 في المائة، من 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.
وقال جيمس وارن خبير البحوث بالمعهد: «تقديراتنا تشير إلى أنه يوجد احتمال لحدوث ركود فني بحلول نهاية 2017»، مجددًا رأي المعهد الذي ورد في توقعاته الاقتصادية الأسبوع الماضي عندما خفض تقديراته للنمو في بريطانيا هذا العام والعام القادم، وتشير مسوح بقطاع الأعمال إلى أن نشاط الشركات تقلص بشكل حاد منذ الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو الماضي.
وتتزامن تلك التقارير مع إعلان بنك إنجلترا المركزي يوم الثلاثاء عن «عجزه» للمرة الأولى عن تحقيق هدفه لشراء ما قيمته أكثر من مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية الطويلة الأجل، في تعثر مبكر لأحد أحدث إجراءاته لتحفيز الاقتصاد البريطاني.. ما يعطي مؤشرات سلبية حول قدرة بريطانيا على تخطي عواقب الانفصال الأوروبي بسلاسة ودون خسائر جسيمة.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.