«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

أوروبا الأقل نموًا بسبب الأحداث الإرهابية

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران
TT

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران

كشف الاتحاد الدولي لشركات الطيران (إياتا) أن حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط سجلت زيادة بمعدل 7.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، لتعود السوق إلى التعافي بعد فترة الهبوط.
وأوضح تقرير «إياتا»، الذي تلقته «الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد سجلت جميع المناطق نموًا تألقت فيه شركات النقل الجوي في أميركا اللاتينية، كما ارتفعت نسبة السعة بنسبة 6.4 في المائة، الأمر الذي تسبب بارتفاع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير فإن حركة المسافرين العالمية لشهر يونيو 2016 أظهرت ارتفاعًا في الطلب (المقاس بمعدل الإيرادات الكيلومترية من الركاب RPKs) بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة بمثابة ارتفاع ضئيل إذا ما قورن بنسبة الارتفاع التي شهدتها السوق خلال شهر مايو (أيار) التي وصلت نسبتها إلى 4.8 في المائة، ومع ذلك فقد حقق القطاع اتجاهًا تصاعديًا في الحركة الموسمية منذ يناير (كانون الثاني) 2016، مع زيادة في سعة الحمولة (عدد المقاعد الكيلومترية المتاحة ASKs) بنسبة 5.6 في المائة، وتراجع عامل الحمولة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 80.7 في المائة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يستمر الطلب على السفر بالزيادة، لكنه يشهد وتيرة أبطأ على خلفية الاقتصاد المتزعزع وغير الواضح، بالإضافة إلى الأحداث والصدمات السياسية مع الموجات التي شهدها العالم من الهجمات الإرهابية، وقد ساهمت جميعها بشكل كبير في تخفيف البيئة التي شهدها الطلب في وقت سابق».
وبالعودة إلى تقرير «إياتا» فإنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سجلت حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال شهر يونيو (حزيران) زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. ومع ذلك، فإن معظم الاتجاه التصاعدي في نمو الحركة الجوية شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2015 حتى العام الجاري، ليشهد شهر يونيو زيادة طفيفة عن شهر فبراير (شباط)، وهو ما يمكن اعتباره حركة طبيعية لانخفاض الطلب خصوصا مع تأجيل سفر الركاب الآسيويين إلى أوروبا تبعًا للأحداث الإرهابية التي شهدتها الأخيرة في وقت سابق من هذا العام، أما نسبة السعة فقد ارتفعت لتصل إلى 7.3 في المائة، بالإضافة إلى زيادة في عامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 78.2 في المائة.
أما في منطقة أوروبا فقد شهدت حركة النقل الجوي ارتفاعًا بنسبة 2.1 في المائة، وهو الأقل بين جميع المناطق الأخرى في الانعكاس الحاصل، إثر الأحداث الإرهابية الأخيرة، بينما يميل الطلب إلى التعافي بشكل مقبول بعد الأحداث تلك التي عادة ما يكون لها أثر طويل المدى، كما ارتفعت السعة مسجلة نسبة 3.4 في المائة، أما عامل الحمولة فقد تراجع 1.1 نقطة مئوية وصولاً إلى 83.3 في المائة.
وفي أميركا الشمالية، سجلت حركة النقل الجوي ارتفاعًا في الطلب بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الفائت، بفارق يقارب نسبة 0.5 في المائة عن معدل النمو السنوي خلال شهر مايو، في حين صعدت نسبة السعة لتصل إلى 4.7 في المائة، متسببة بانخفاض عامل الحمولة بمعدل 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى نسبة 84.3 في المائة، وهي الأعلى بين جميع المناطق.
وبالانتقال إلى أميركا اللاتينية، فقد شهدت حركة النقل الجوي فيها ارتفاعًا بنسبة 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، مع زيادة في السعة بنسبة 5.2 في المائة، وارتفاع عامل الحمولة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 82.4 في المائة.
أما في أفريقيا فحققت حركة النقل الجوي فيها نموًا وصلت نسبته إلى 4.7 في المائة خلال شهر يونيو، في دلالة حقيقية على توقف نمو الطلب القوي الذي كان قد بدأ خلال النصف الثاني من عام 2015، كما شهدت السعة ارتفاعًا وصل إلى 7.4 في المائة، مع تراجع عامل الحمولة 1.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 64.4 في المائة، وهو الأدنى بين جميع المناطق.
وهنا أضاف تايلر أن الأرقام تشير إلى أن حركة النقل الجوي والطيران والسياحة المرتبطة تقدم 27 تريليون دولار أميركي للاقتصاد العالمي، كما تقدم 62.7 مليون وظيفة حول العالم، وهي صناعة جيدة جدًا لعالمنا، ولكن من السابق جدًا لأوانه معرفة ما إذا كانت الهجمات الإرهابية الأخيرة سيكون لها تأثير على المدى الطويل، أو معرفة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا حتى الأحداث الأخيرة في تركيا، ولكن من المهم جدًا أن تعرف الحكومات مدى قدرة قطاع النقل الجوي على تقديم الرفاهية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، وتقدم الدعم اللازم لفهم أفضل عبر الحدود الثقافية والسياسية.



انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».