«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

أوروبا الأقل نموًا بسبب الأحداث الإرهابية

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران
TT

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران

كشف الاتحاد الدولي لشركات الطيران (إياتا) أن حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط سجلت زيادة بمعدل 7.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، لتعود السوق إلى التعافي بعد فترة الهبوط.
وأوضح تقرير «إياتا»، الذي تلقته «الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد سجلت جميع المناطق نموًا تألقت فيه شركات النقل الجوي في أميركا اللاتينية، كما ارتفعت نسبة السعة بنسبة 6.4 في المائة، الأمر الذي تسبب بارتفاع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير فإن حركة المسافرين العالمية لشهر يونيو 2016 أظهرت ارتفاعًا في الطلب (المقاس بمعدل الإيرادات الكيلومترية من الركاب RPKs) بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة بمثابة ارتفاع ضئيل إذا ما قورن بنسبة الارتفاع التي شهدتها السوق خلال شهر مايو (أيار) التي وصلت نسبتها إلى 4.8 في المائة، ومع ذلك فقد حقق القطاع اتجاهًا تصاعديًا في الحركة الموسمية منذ يناير (كانون الثاني) 2016، مع زيادة في سعة الحمولة (عدد المقاعد الكيلومترية المتاحة ASKs) بنسبة 5.6 في المائة، وتراجع عامل الحمولة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 80.7 في المائة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يستمر الطلب على السفر بالزيادة، لكنه يشهد وتيرة أبطأ على خلفية الاقتصاد المتزعزع وغير الواضح، بالإضافة إلى الأحداث والصدمات السياسية مع الموجات التي شهدها العالم من الهجمات الإرهابية، وقد ساهمت جميعها بشكل كبير في تخفيف البيئة التي شهدها الطلب في وقت سابق».
وبالعودة إلى تقرير «إياتا» فإنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سجلت حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال شهر يونيو (حزيران) زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. ومع ذلك، فإن معظم الاتجاه التصاعدي في نمو الحركة الجوية شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2015 حتى العام الجاري، ليشهد شهر يونيو زيادة طفيفة عن شهر فبراير (شباط)، وهو ما يمكن اعتباره حركة طبيعية لانخفاض الطلب خصوصا مع تأجيل سفر الركاب الآسيويين إلى أوروبا تبعًا للأحداث الإرهابية التي شهدتها الأخيرة في وقت سابق من هذا العام، أما نسبة السعة فقد ارتفعت لتصل إلى 7.3 في المائة، بالإضافة إلى زيادة في عامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 78.2 في المائة.
أما في منطقة أوروبا فقد شهدت حركة النقل الجوي ارتفاعًا بنسبة 2.1 في المائة، وهو الأقل بين جميع المناطق الأخرى في الانعكاس الحاصل، إثر الأحداث الإرهابية الأخيرة، بينما يميل الطلب إلى التعافي بشكل مقبول بعد الأحداث تلك التي عادة ما يكون لها أثر طويل المدى، كما ارتفعت السعة مسجلة نسبة 3.4 في المائة، أما عامل الحمولة فقد تراجع 1.1 نقطة مئوية وصولاً إلى 83.3 في المائة.
وفي أميركا الشمالية، سجلت حركة النقل الجوي ارتفاعًا في الطلب بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الفائت، بفارق يقارب نسبة 0.5 في المائة عن معدل النمو السنوي خلال شهر مايو، في حين صعدت نسبة السعة لتصل إلى 4.7 في المائة، متسببة بانخفاض عامل الحمولة بمعدل 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى نسبة 84.3 في المائة، وهي الأعلى بين جميع المناطق.
وبالانتقال إلى أميركا اللاتينية، فقد شهدت حركة النقل الجوي فيها ارتفاعًا بنسبة 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، مع زيادة في السعة بنسبة 5.2 في المائة، وارتفاع عامل الحمولة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 82.4 في المائة.
أما في أفريقيا فحققت حركة النقل الجوي فيها نموًا وصلت نسبته إلى 4.7 في المائة خلال شهر يونيو، في دلالة حقيقية على توقف نمو الطلب القوي الذي كان قد بدأ خلال النصف الثاني من عام 2015، كما شهدت السعة ارتفاعًا وصل إلى 7.4 في المائة، مع تراجع عامل الحمولة 1.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 64.4 في المائة، وهو الأدنى بين جميع المناطق.
وهنا أضاف تايلر أن الأرقام تشير إلى أن حركة النقل الجوي والطيران والسياحة المرتبطة تقدم 27 تريليون دولار أميركي للاقتصاد العالمي، كما تقدم 62.7 مليون وظيفة حول العالم، وهي صناعة جيدة جدًا لعالمنا، ولكن من السابق جدًا لأوانه معرفة ما إذا كانت الهجمات الإرهابية الأخيرة سيكون لها تأثير على المدى الطويل، أو معرفة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا حتى الأحداث الأخيرة في تركيا، ولكن من المهم جدًا أن تعرف الحكومات مدى قدرة قطاع النقل الجوي على تقديم الرفاهية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، وتقدم الدعم اللازم لفهم أفضل عبر الحدود الثقافية والسياسية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.