الحكومة اليمنية: استمرار الانقلابيين في فرض إجراءات أحادية يهدد بنسف مسار السلام

حذّرت الحكومة الشرعية في اليمن، من استمرار الانقلابيين في البلاد، في فرض خطوات انفرادية وأحادية، وآخرها الدعوة لانعقاد البرلمان المنتهية مدته الدستورية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما ويشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين.
وأكدت الحكومة في بيان أصدرته القيادة السياسية للسلطة الشرعية وتلاه رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأربعاء)٬ في مبنى السفارة اليمنية بالرياض، أن الإجراءات والخطوات الإنفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها الميليشيا الانقلابية من خلال إعلانها لما سمي بـ "المجلس السياسي" لا شرعية لها من جميع النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية.
وأشار المخلافي في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن "الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون"، محملاً من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.
وأضاف "أن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي اداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن ان تكون عملًا سياسيًا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي".
وقال البيان، إن "تلك الاجراءات التي أقدمت عليها المليشيا الإنقلابية تشكل تحديا سافرا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام وهي المساعي التي أثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الانقلابيين للحرب وأكدتها في مشاورات الكويت التي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لإحلال السلام في الوقت الذي رفض الانقلابيون هذا المشروع وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي".
ولفت البيان إلى أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على احكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية حيث قضت بمايلي: "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".
وأكد البيان أن الاجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة وآخرها محاولة الإستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.
وتابع البيان:" "لقد وقفت قيادة السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، ومستشاري رئيس الجمهورية في اجتماع استثنائي مساء امس الثلاثاء التاسع من اغسطس 2016 أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 التي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد".
وأوضح البيان أن، الإجتماع رأى أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من النواحي كافة وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص مادته ( 105) على مايلي " يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور". والمادة (106/أ) منه التي تنص على أن " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور" الذي لا يوجد به قطعا ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي يتم انشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه بدون سند او حق مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتها عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا وإداريا كما جاء في الاتفاق المشؤوم".
وأكدت القيادة اليمنية، أن إعلان المجلس السياسي يعد باطلا دستوريا وكل ماسيترتب عليه باطل بحكم الدستور، مشيرة إلى أن بطلانه يستند الى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 .
وتابع البيان بالقول إن " الميليشيا الإنقلابية عملت في كل المراحل على نسف كل جهود السلام من خلال استمرار إشعال الحرب وقتل المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وحصار المدن وفي مقدمتها تعز ونسف المنازل وعدم الإفراج عن المعتقلين بل واستمرار الاعتقالات وعدم الوفاء بأي التزامات منذ بيل بسويسرا وحتى التزام الكويت وآخرها القيام بالإعلان عن تشكيل ماسمي بالمجلس السياسي في الوقت الذي كانت مشاورات الكويت منعقدة في خطوة احادية سعت لتقويض كل فرص السلام وشكلت تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع التي دعت الانقلابيين للتوقف عن تقويض سلطة الدولة أو ممارسة سلطات الدولة الشرعية أو اتخاذ إجراءات احادية الجانب من شانها ان تقوض عملية الانتقال السياسي ، وفي خطوة عبرت عن نهج يسعى لمواصلة الحرب والدمار حيث جاء منطوق اتفاق اعلان ماسمي بالمجلس السياسي بمثابة إعلان حرب جديد".
واستطرد " السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة سيبذلون كل جهد في الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب في مواجهة المشروع الانقلابي الذي يسعى لتدمير تلك المؤسسات ومنها المجلس وتمزيقه وتوظيفه سياسيًا لخدمة الانقلاب والحرب".
ودعت القيادة اليمنية، الشعب اليمني بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض تلك الاجراءات الانقلابية التدميرية الجديدة التي تعمق وتكرس الانقلاب وتزيد من مآسيه ومعاناته، وتعرض أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التدهور والانهيار، مطالبة كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض تلك الإجراءات غير القانونية وتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن مؤسسة البرلمان وعدم السماح بخطف تلك المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسيًا لصالح انقلاب دموي.
وشدد البيان، على الكتل النيابية في البرلمان اليمني، للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الاجراء غير الشرعي، داعية في الوقت نفسه الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء تلك الاجراءات كونها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة.
وطالبت القيادة السياسية للسلطة الشرعية في اليمن، مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب، داعية البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها.
وحمل البيان الطرف الإنقلابي" المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير ونسف مسار السلام وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمني وتؤكد خيارها الواضح في السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 واستمرار دعمه لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد".
وأعربت السلطات الشرعية في اليمن، عن تقديرها وشكرها العميق لدول التحالف العربي، بقيادة السعودية لوقوفهم مع الشعب اليمني وتضحياتهم في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، إضافة إلى تقديرها لكل الدول التي ساندت الشرعية في اليمن.