البنك المركزي الصيني يختار دبي لإنشاء أول بنك صيني للمقاصة قبل نهاية العام

موظف في بنك يعد لفافات من العملة الصينية اليوان

توقع مسؤول تنفيذي مصرفي صيني أن يختار البنك المركزي الصيني بنكًا صينيًا لتسوية معاملات اليوان في الإمارات، بحلول نهاية العام، مما يُعزز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الصين والشرق الأوسط.
ويتولى مركز المقاصة كل مراحل تداولات العملة منذ لحظة إبرام الالتزام حتى التسوية، مما يخفض تكاليف وزمن التداول، مما يعني أن وجود بنك مقاصة في الإمارات سيكون له أثر كبير على التجارة والاستثمار مع الخليج، إذ تعد دبي أكبر مركز أعمال في المنطقة، بتعاملها في تدفقات الأموال والسلع المتجهة إلى دول التعاون الخليجي الست وغيرها.
وقال المسؤول التنفيذي الكبير بالبنك الزراعي الصيني فانغ مين: «في هذه المنطقة ينظر الجميع إلى دبي على أنها مركز للشرق الأوسط بأكمله» وباعتبارها «مركزًا اقتصاديًا وماليًا، فإن دبي المكان الأنسب لإقامة سوق خارجية للعملة الصينية».
وقال فانغ إن أحد البنوك الصينية الأربعة الكبار، البنك الزراعي، والبنك الصناعي والتجاري، وبنك الصين، وبنك الإنشاءات الصيني، سيصبح بنك مقاصة اليوان في الإمارات. ولكنه لم يذكر تفاصيل.
ولأسباب منها دور الإمارات التي تُعد نقطة شحن وسيطة للسلع إلى باقي الخليج، فإن التجارة بينها وبين الصين تُقدر بـ60 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعًا من 47.6 مليار دولار في 2014، حسب أرقام مركز دبي المالي العالمي.
وتعتبر الإمارات أنشط بلدان الشرق الأوسط في استخدام اليوان للمدفوعات المباشرة إلى الصين وهونغ كونغ.
وفي 2015 استخدمت هذه العملة في 75 في المائة من قيمة المدفوعات المتجهة من الإمارات إلى الصين وهونغ كونغ عبر شبكة المعاملات المالية العالمية سويفت.
ورغم أن الدولار لا يزال العملة المستخدمة في معظم التجارة بين الخليج والصين، إلا أن فانغ قال إنه يتوقع أن ترتفع النسبة الإماراتية لمدفوعات «سويفت» المباشرة باليوان إلى 80 أو 85 في المائة بحلول 2020.
وقال إن مركز الإمارات «سيزود الشركات الصينية المحلية، والشركات الإماراتية، والشركات من مناطق أخرى، بالسيولة المقومة بالعملة الصينية لتسوية التجارة والاستثمار».
وأصبحت قطر ثالث أكبر مركز مقاصة خارجي للبنك الصناعي والتجاري الصيني عالميًا بعد سنغافورة، ولوكسمبورغ، وتولت معاملات قيمتها 350 مليار يوان (52.6 مليار دولار) منذ إطلاق المركز، حسبما قال تشو شياو دونغ المدير العام لفرع البنك في دبي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قالت الصين إن الإمارات ستنضم إلى برنامجها للمؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار باليوان بحصة قدرها 50 مليار يوان، مما يسمح للمؤسسات الموجودة في الإمارات بتحويل حيازاتها الخارجية باليوان إلى أوراق مالية صينية.
وقد يُسهل مركز المقاصة الإماراتي ذلك على المستثمرين الإماراتيين.
وتضر أسعار النفط المنخفضة بالحكومات والشركات الخليجية.
لكن تشو قال إن ذلك لا يُثني البنوك الصينية، بل على العكس يمنحها فرصة للتوسع في المنطقة.
وقال: «نواجه نقصًا محليًا في الأصول، لذا توجد فرصة لتطوير النشاط الدولي لكل عملاء البنك الصناعي والتجاري الصيني».
وفي مايو (أيار) شارك البنك الصناعي والتجاري في قرض دولي بـ10 مليارات دولار للحكومة السعودية التي تتطلع إلى الخارج للمساعدة على تمويل عجز الميزانية بسبب النفط الرخيص.
وقال تشو إن البنك يُريد الانخراط بدرجة أكبر في إصدار السندات الدولية القادم للرياض، وإصداراتها الأخرى في المستقبل.
وعلى المدى الطويل، قد يُشجع وجود مركز مقاصة في الإمارات مُصدري السندات الخليجيين على طلب التمويل الصيني عن طريق السندات المقومة باليوان التي يبيعها الأجانب في الأسواق الصينية.
وزادت الأصول المجمعة للبنوك الصينية الأربعة الكبيرة في مركز دبي المالي العالمي إلى 21.5 مليار دولار في الثمانية عشر شهرًا الأخيرة لتشكل 26 في المائة من إجمالي الأصول في المركز، وفق ما أظهرته بيانات صدرت في فبراير (شباط).