قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

السوق ما زالت في القاع منذ أزمة 2008.. والإقبال يتزايد من المستثمرين

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
TT

قصور شمال فرنسا.. وقت اغتنام الفرص

قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا
قصر على طراز عصر النهضة يحتل مساحة 25 فدانا بالقرب من مدينة لافال بإقليم ماين شمال غربي فرنسا

يعود تاريخ بناء القصر، الذي يحاكي تصميمه مباني عصر النهضة الأوروبية، إلى خمسينات القرن التاسع عشر وبُني على مساحة 25 فدانًا. يبعد القصر نحو 9 أميال عن مدينة لافال بإقليم ماين، شمال غربي فرنسا، القريب من منطقة فالي لوار. باع أحفاد المالك الأصلي القصر في الستينات من القرن الماضي ليتحول إلى فندق في الثمانينات والتسعينات، ولا يزال الملاك الحاليون يقيمون فيه الاحتفالات والمناسبات العامة، وهو مقيم بسعر بيع نحو 1.86 مليون دولار (أي نحو 1.69 مليون يورو).
يتكون القصر من 7 غرف للنوم، و7 حمامات موزعة على 3 طوابق، يبلغ إجمالي مساحتها 6000 قدم مربع، بالإضافة إلى السطح الذي يحتاج إلى التجديد. أخيرًا خضع القصر للتجديد مرتين عامي 2001 و2005. للقصر حديقة خضراء ممتدة وبحيرة متصلة بعيون الماء يحيطها عدد كبيرة من أشجار الظل.
لمدخل القصر درجات سلم عريضة من الغرانيت تؤدي في نهاياتها إلى الأبواب الأمامية، وفي نهاية المدخل صالة استقبال تمتد حتى نهاية القصر وتصل إلى المدخل الخلفي. وعلى اليمين واليسار هناك غرفتا استقبال كبيرتين، الأولى تستخدم غرفة موسيقى وبها مدفأة تعود لأحد قصور عهد النهضة في أوروبا في القرن الخامس عشر، والغرفة الثانية بها حوائط وأرضيات مكسوة بشرائح من خشب السنديان.
وإلى جوار الغرفة ذات الأرضيات الخشبية، هناك مكتبة بالزاوية وغرفة الطعام الرئيسية، وإلى جوار غرفة الطعام على الجانب الآخر من البيت المقابل للمكتبة وغرفة الطعام، هناك غرفة المكتب عند زاوية المبنى، وإلى جوارها المطبخ ومكان قريب لتناول الطعام. ولجميع غرف الاستقبال أبواب تفضي جميعها إلى صالة واسعة مفتوحة.
وهناك سلم منمق يربط بين الطابقين الأول والثاني الذي يضم 4 غرف للنوم بكل منها حمام، وعلى السلم شباك من الزجاج المزركش ماركة «ارت نوفو» من إبداع الفنان أوغست ألوم وشقيقه لودوفيتش. بالطابق الثالث 3 غرف للنوم بكل غرفة حمام، وغرفة للرسم ومكان يستخدم قاعة عرض سينمائي صغيرة. وفي الطابق التحتي قبو لحفظ المشروبات وشقة من غرفة نوم واحدة لإقامة مدير المنزل.
بالقصر كثير من الألواح من الخشب الأصلي المستخدم في الأرضيات والحوائط، أما الستائر فمصنوعة من قماش الجوخ المحلي بتصميمات القرن التاسع عشر، وهي مشمولة في السعر المطلوب.
ويمكن التفاوض بشأن البيع وتسليم المفتاح بشكل مستقل، ولا يشمل البيع بعض قطع الأثاث والآلات الموسيقية التي لا يشملها البيع.
وملحق بالقصر بيت منفصل للضيوف من 3 غرف وحمام سباحة دافئ ذو أرضيات من الرخام، يستخدم حاليًا صالة للألعاب الرياضية ومسبح.
بالبلدة المجاورة التي تبعد ميلاً واحدًا عن القصر، سوبر ماركت وسوق للسمك وكثير من المطاعم. يبلغ عدد سكان مدينة لافال نحو 53 ألف نسمة، وبها حي يعود للعصور الوسطى وكنائس تعود لعصر النهضة ومتحف للفنون البسيطة، بالإضافة إلى إمكانية القيام برحلات بالقارب في نهر ماين.
وبالقصر مهبط لطائرة مروحية، حيث تبعد باريس عن المكان نحو ساعتين و40 دقيقة بالسيارة، ومن مدينة لافال تستغرق رحلة القطار إلى باريس ساعة و40 دقيقة.

نظرة عامة على السوق
لم تتعافَ بعد سوق العقارات في فرنسا من الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في 2008، بحسب سماسرة العقارات، الذين أفادوا بأن أسعار القصور في وادي لوري وماين قد تراجعت بشكل كبير بعد فترة من الازدهار، ثم هبطت إلى القاع لتستقر هناك.
وأفاد برنارد روشيت، مؤسس ومدير شركة «ديفا أيموبيلر» العقارية القريبة من باريس، التي تولت عرض القصر للبيع، بأن سعر بيع القصر تراجع بواقع من 20 إلى 30 في المائة مقارنة بالسعر وقت الذروة، مضيفًا أن هذا التقييم يعتبر عامًا، لأنه لا يوجد عقاران متشابهان تمامًا في التقييم.
وأضاف روشيت أنه بالنظر إلى الأسعار الواقعية الحالية، لم تعد المنازل تباع بتخفيضات تقل كثيرًا عن السعر المطلوب. فقد بدأ المشترون في العودة للمنطقة بسبب السعر المناسب، ولأنهم بدأوا يرون العقارات استثمارًا مربحًا.
وأفاد تريفون ليغوت، رئيس وكالة «إيغوت أيموبيلر» العقارية ومقرها درويغون بجنوب فرنسا، التي يتعامل معها كثير من الزبائن ممن يتحدثون الإنجليزية، بأن أسعار الفائدة الحالية وقفت عند 1 في المائة، وهو ما يشجع المشترين سواء من داخل أو خارج فرنسا.
وبحسب فرنسوا زافير لو نيل، مدير شركة «كابينيت لو نيل» العقارية ومقرها ماين، التي ترتكز أغلب أعمالها على مبيعات القصور والعقارات التاريخية شمال غربي فرنسا، فقد استقرت الأسعار العام الماضي، مضيفًا أن التعاملات التجارية لشركته زادت منذ بداية عام 2016، مقارنة بعام 2015.
ويتراوح سعر عقار مبني على قطعة أرض في موقع مميز بين 800 ألف و1.5 مليون يورو، أو نحو من 880 ألف دولار إلى 1.65 مليون دولار، وفق تقديرات لو نيل. الذي أضاف أن الأسعار ترتفع وفق عدة عوامل، منها حجم قطعة الأرض وأي تجديدات أجريت للعقار.
وقال لو نيل إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر على سوق العقارات هنا في شمال فرنسا أم لا، لكنه أفاد بأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع 2017 قد تجعل المشترين يتريثون، إذ إنهم سينتظرون الوصفة المالية التي ستطبقها إدارة الرئيس القادم.

من يشتري في لوري فال
ي أو بالقرب منه
تقع ماين شمال لوري فالي الفرنسية، وسميت باسم النهر الذي يجري من خلالها. ويتمتع الجانب الذي يقع فيه القصر ببلدة ماين والقريب من لوري فالي بمناخ مشابه، وفق لو نيل، وهي دومًا تحت منظار المشترين، خصوصًا الأجانب.
وأفاد لو نيل بأن لوري فالي والمنطقة المحيطة تبدو أقل من حقيقتها. «نحن لسنا في منطقة متوهجة، فالناس التي تشتري عقارات هنا تبحث عن شيء حقيقي، مثل اشتمال المكان على حديقة للخضراوات، ومكان يمكن فيه التنزه على ظهر حصان، أو الاستمتاع بقطف ثمار الكرز أو تناول طبق من السلطة».
وقال ليغوت إن شركته باعت عقارات في لوري فالي لمشترين من بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة.

قواعد الشراء
يستطيع الأجانب شراء عقارات في فرنسا من دون قيود، بحسب محامٍ بشركة «ستيف بيكوفسكي» العقارية بباريس، غير أنه يوصي بالاستعانة بمحامٍ خلال عملية البيع.

البيع يتم باليورو
يدفع المشتري رسوم نقل ملكية تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، تشمل رسوم الشهر العقاري والضرائب والتسجيل. يجري البيع دائمًا بمساعدة وسيط عقارات، غير أنه في بعض الحالات يلجأ بعض المشترين أو البائعين إلى محامٍ بدلاً من الوسيط العقاري.
وأضاف جاكوببفسكي أنه يحق للأجانب الحصول على رهن عقاري، على أن يسدد 20 في المائة من إجمالي السعر دفعة مقدمة.
وينصح ليغوت المشترين الجدد للعقارات الكبيرة بألا يبخسوا من قيمة عمليات التجديد وكلفة الصيانة السنوية.

الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية 4500 يورو (4950 دولارًا أميركيًا) سنويًا، ويشمل السعر المطلوب رسوم الوكالة العقارية الوسيطة.
*خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».