ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه

بعد مماطلة واشنطن في إقرار المساعدات المالية لإسرائيل

ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه
TT

ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه

ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه

بعد أربعة أيام فقط، تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن تصريحاته التي شبه فيها الاتفاق النووي الإيراني باتفاق ميونيخ مع ألمانيا النازية، وأصدر بيانا يمتدح فيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وإدارته. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هذا التراجع جاء بعدما شعرت الحكومة الإسرائيلية بأن البيت الأبيض يماطل في توقيع الاتفاق حول المساعدات الأميركية لإسرائيل.
وكان مكتب ليبرمان، قد أصدر بيانا هجوميا حادا ضد التصريحات التي أدلى بها أوباما، وقال فيها إن الجهاز الأمني الإسرائيلي يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران ساهم في تحسين الوضع الأمني في الشرق الأوسط. وقد اعتبر ليبرمان هذا القول تشويها لحقيقة موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية. وقال في بيان اعتبر استثنائيا وغير مسبوق، يوم الجمعة الماضية، إن «اتفاق ميونيخ لم يمنع الحرب العالمية الثانية والكارثة، تماما، لأن نقطة انطلاقه الأساسية، التي تعتبر أنه يمكن لألمانيا النازية أن تكون شريكا في أي اتفاق، كانت خاطئة». وبهذا قارن عمليا بين الاتفاق النووي الذي وقعته دول الغرب مع إيران، باتفاق ميونيخ الذي وقعته دول الغرب مع هتلر، سنة 1938، قبيل الحرب العالمية الثانية.
وقد أثار هذا البيان في حينه غضبا شديدا في البيت الأبيض. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصحيح الانطباع، بإصدار بيان يؤيد بشكل موارب موقف ليبرمان، لكنه يؤكد الصداقة مع الولايات المتحدة. لكن البيان لم يرق للإدارة الأميركية، التي راحت تعرقل اتفاق المساعدات لإسرائيل، وهي بقيمة 35 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وهرع المسؤولون في الجيش الإسرائيلي وقيادة اللوبي اليهودي في واشنطن، لإصلاح ذات البين، فأصر الأميركيون على تقديم اعتذار علني عن موقف ليبرمان من ليبرمان نفسه. وقد صدر في الليلة الماضية بيان ثان عن وزارة الدفاع الإسرائيلية يقول إن «بيان يوم الجمعة لم يهدف إلى إجراء مقارنة مباشرة، لا من ناحية تاريخية، ولا من ناحية شخصية. نحن نتأسف إذا تم تفسيره بشكل مختلف». وجاء في بداية بيان الاعتذار أن نشره يجري «في ضوء الفهم الخاطئ الذي نسبته وسائل الإعلام لبيان وزارة الأمن في يوم الجمعة الأخير، الذي تطرق إلى اتفاق ميونيخ».
وحرصت مصادر سياسية في تل أبيب على التأكيد أن ليبرمان لم يقصد المساس بالولايات المتحدة في بيانه المذكور، بل قصد «هز الرسن» للقيادات العسكرية الإسرائيلية. فقد اتضح أن أوباما كان صادقا في تصريحه وأن القيادات الأمنية في إسرائيل أجرت بحثا في نتائج الاتفاق النووي مع إيران بمناسبة مرور سنة على توقيعه، وجاء في تقييمها أن إيران ملتزمة بالاتفاق، وأن ذلك يخلق وضعا أفضل في المنطقة. وتبين أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، قال خلال تلك اللقاءات إنه في كل ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتفكيك مفاعل البولونيوم الإيراني، التزمت إيران، حتى الآن، بالاتفاق، ولكن هذا ليس إلا فصلا قصيرا من تقييم الوضع الذي عرضته إسرائيل. ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتبار إيران العدو الرئيسي الذي يدفع التهديدات الوجودية ضد إسرائيل.
ومن جهته، يكره ليبرمان أن يظهر كمن يقاد من قبل الخاضعين لإمرته، وفي هذه الحالة قادة الجيش. وقد رغب في التوضيح أن السياسة يجري تحديدها في مكتب الوزير وليس في مكتب رئيس الأركان. ولكن الطريقة التي اختارها لإظهار القيادة، كانت مدمرة من ناحية جوهرية - هجوم مباشر على الرئيس الأميركي - وكذلك من حيث التوقيت، في أشد اللحظات الحاسمة للمفاوضات حول صفقة المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، التي تطلب فيها إسرائيل أن تتلقى مساعدات بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة (واشنطن تعرض 35 مليارا).
ويتبين أن نتنياهو خشي من أن يولد بيان ليبرمان أزمة خطيرة. فأصدر بيانا تصحيحيا، ثم أرسل أحد مستشاريه الكبار لكي يتصل بالسفير الأميركي في تل أبيب، دان شبيرو، ويوضح له أن «رئيس الحكومة فوجئ ببيان ليبرمان، وأن الأخير نشر البيان على مسؤوليته الخاصة». وقام شبيرو بإبلاغ البيت الأبيض بالتوضيحات التي تلقاها، خلال ساعات الليل، وكان يبدو في واشنطن، يوم السبت، أن الإدارة لم تتأثر من اندفاع ليبرمان وكانت مستعدة لتجاوزه. لكن نهاية الأسبوع في واشنطن يمكن أن تكون مضللة، خصوصا نهاية هذا الأسبوع الذي خرج فيه الرئيس أوباما للإجازة الصيفية. وأحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يطلع كبار المسؤولين في البيت الأبيض على البريد الإلكتروني والبرقيات التي تصل من السفارة في تل أبيب. وبعد اطلاعهم على الأمور يوم الأحد تغيرت الصورة بشكل تام، وساد الغليان في البيت الأبيض. ولم ينجح المستشارون الكبار للرئيس أوباما في فهم كيف يمكن أن يقوم وزير الأمن الإسرائيلي بنشر بيان كهذا ضد أوباما، في الوقت الذي يجرون فيه مفاوضات مع إسرائيل، حول أكبر صفقة مساعدات أمنية تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في العالم! وعلى الرغم من ذلك، امتنع البيت الأبيض عن نشر رد علني، وفضل محاولة حل الأمر عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة.
ويقال إن نتنياهو اكتفى بإصدار البيان الوسطي ولم يضغط على ليبرمان لنشر بيان اعتذار. وكان السفير الأميركي، دان شبيرو، هو الذي ساعد ليبرمان على إخماد الحريق، فهو أقرب المسؤولين الأميركيين إليه. ومنذ كان ليبرمان وزيرا للخارجية، كان شبيرو يحافظ على حوار متواصل معه، فتوثقت العلاقات بينهما. وخلال محادثة بين شبيرو وليبرمان، وصف الأخير ما حدث بأنه «خطأ». من جانبه، نقل إليه شبيرو المزاج السائد في البيت الأبيض. وحتى إذا لم يتم قول الأمور بشكل فظ ومباشر، فقد تم التلميح لليبرمان بأنه إذا لم يكن معنيا بأن يجري تسجيل فشل اتفاق المساعدات الأمنية على اسمه، فمن المناسب أن ينشر بيان اعتذار بأسرع ما يمكن. وحتى إذا لم يفهم ليبرمان منذ البداية، ولو فهم لربما ما كان قد نشر البيان ضد الاتفاق النووي، إلا أنه فهم، في نهاية الأمر، أن عليه إصلاح الضرر الذي سببه. ومنذ مساء يوم الأحد وحتى بعد ظهر الاثنين، جرت في مكتب ليبرمان صياغة مسودات عدة لبيان الاعتذار، من خلال التشاور مع شبيرو. وفي المساء نشر بيان الاعتذار النهائي.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended