تناغم تركي ـ روسي لإعادة العلاقات.. وأعين أنقرة على مشروع الغاز

بوتين وإردوغان افتتحا صفحة جديدة ويسعيان إلى مستويات قبل الأزمة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سانت بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سانت بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)
TT

تناغم تركي ـ روسي لإعادة العلاقات.. وأعين أنقرة على مشروع الغاز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سانت بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سانت بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)

كانت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في بطرسبرغ، أمس، غير عادية وفق بعض المعايير، فهي لم تقتصر على تبادل وجهات النظر ووضع معالم التعاون المستقبلي، بل أدت إلى تناغم في العلاقات بين البلدين لإعادتها الى طبيعتها فيما كانت أعين أنقرة خلال المحادثات على مشروع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا, وشملت توقيع اتفاقيات روسية - تركية وإطلاق العمل على مشاريع كانت مجمدة بين البلدين منذ العام الماضي، ويتطلب الاتفاق عليها جولات مطولة من المحادثات بين المؤسسات المعنية في البلدين، إلا أن كثيرا تم إنجازه خلال يوم طويل من المحادثات فيما يبدو وكأنه سعي من الجانبين لتعويض ما فاتهما من تقدم كان يمكنهما تحقيقه في العلاقات الثنائية لولا حادثة الطائرة تلك. وكانت موسكو حريصة على إظهار اهتمامها بالزيارة الأولى للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا، حيث عرضت المحطات الرئيس بوتين وهو ينتظر بضع دقائق إلى أن دخل ضيفه التركي، وجلسا ليتبادلا عبارات الترحيب والتمنيات، قبل أن تنطلق محادثاتهما بعيدا عن الكاميرات. عقب محادثات استمرت على مدار ساعتين أطل الرئيسان في مؤتمر صحافي مشترك استهله الرئيس الروسي مؤكدًا أن محادثاته مع إردوغان «كانت تفصيلية»، والحديث «كان بناءً حول مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الدولية الراهنة»، حسب بوتين الذي استطرد موضحًا أن الأولوية حاليا هي «للعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة من التعاون بين البلدين»، واعتبر هذا الأمر «مهمة ملحة»، لذلك، يضيف بوتين: «قررنا إعداد برنامج متوسط الأمد، حول تطوير التعاون في المجالات التجاري – الاقتصادي، والعملي - التقني، والثقافي لسنوات 2016 - 2019»، مشددا على أن روسيا تريد عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل إلى سابق عهدها. من جانبه، شكر الرئيس التركي نظيره الروسي ولم تفته الإشارة إلى الاتصال الذي تلقاه من بوتين بعد محاولة الانقلاب، وكذلك إلى أن روسيا كانت محطته الخارجية الأولى بعد تلك المحاولة، ليؤكد بذلك اهتمامه بتطبيع العلاقات مع البلدين.
أما النتائج العملية، فقد أكد الرئيسان الروسي والتركي أن البلدين اتخذا قرارا سياسيا بمواصلة العمل على بناء محطة أكويو للطاقة في تركيا وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. أما بالنسبة لموضوع استئناف الرحلات الجوية التجارية بين روسيا وتركيا فقد أشار بوتين إلى أنه بحث مع نظيره التركي هذا الأمر، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة خلال وقت قريب جدًا، لافتًا إلى أن الأمر على صلة بالضمانات الأمنية وقد قدم الجانب التركي تلك الضمانات. وحول التعاون في القضايا الإقليمية أكد بوتين أن «روسيا وتركيا متفقتان على أن الحرب على الإرهاب يجب أن تكون عنصرًا رئيسيا في العمل بين البلدين». الرئيس التركي من جانبه عاد وأكد النقاط التي ذكرها بوتين، وأعلن عن استعداد بلاده لضمان صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة أنابيب «السيل التركي»، ومنح تشييد محطة الطاقة في أكويو صفة «مشروع استثمارات استراتيجية»، لافتًا إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي حول هذا الأمر، فضلا عن ذلك، فإن تركيا تنوي تطوير التعاون مع روسيا في مجال الصناعات الدفاعية (العسكرية)، حسب إردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات التركية - الروسية في بطرسبرغ أمس استمرت طيلة النهار منذ لحظة وصول إردوغان إلى روسيا، وفي حين جرى الجزء الأول منها في «إطار ضيق» بمشاركة الرئيسين ووزاء خارجية البلدين سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو ومعاون الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فقد انضم إليهم في الجزء الثاني كل من رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية في سوريا ألكسندر لافرينتييف، ورئيس شركة «غازبروم» ألكسي ميلر، ووزراء الطاقة ألكسندر نوفاك، والنقل ماكسيم سوكولوف، والتنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف، والسفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف. في حين انضم من الجانب التركي كل من نائب رئيس الوزراء محمد شمشيك، ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية حقان فيدان، ووكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الإنتاج الحربي إسماعيل دمير، والناطق باسم الرئيس إبراهيم قالين، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم مهدي أكير، والسفير التركي في روسيا أوميت يارديم، ووزراء التنمية الاقتصادية نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة وبيرات البيراك، والزراعة فاروق شيليك، والثقافة والسياحة نابي أفجي، والنقل أحمد أرسلان.
وقامت الوفود بتقاسم المهام حيث ركز العسكريون من الجانبين بمشاركة وزراء الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الأزمة السورية على بحث الخطوات الثنائية الممكن اتخاذها لتسوية تلك الأزمة، في حين ركزت محادثات المجموعة الاقتصادية ووزراء الطاقة على البحث في تفاصيل إلغاء العقوبات الروسية على تركيا، وتفعيل العمل بمختلف المشاريع الثنائية واستئناف السياحة وإلغاء التأشيرات التي عادت روسيا وفرضتها على المواطنين الأتراك لدخول الأراضي الروسية وغيره من جوانب تتعلق بالتطبيع بين البلدين. وكان واضحا أن الجانبين حاولا تجاوز المسائل المعقدة، مثل مسألة دفع تركيا تعويضات عن المقاتلة الروسية، إذ أكد أليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، عدم بحث هذه المسألة خلال المحادثات. وكان لافتًا أن نتائج محادثات بوتين - إردوغان أخذت تظهر بسرعة غير متوقعة، إذ أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تشكيل فريق عمل روسي - تركي لتنفيذ مشروع غاز «السيل التركي»، وأن «شركة غاز بروم بدأت المفاوضات مع الجانب التركي حول تنفيذ ذلك المشروع». وكذلك أكد نوفاك أن روسيا وتركيا توصلتا إلى القرارات الضرورية لتنفيذ مشروع محطة أكويو للطاقة الكهروذرية في تركيا. وكانت هناك اتفاقيات أخرى تم التوصل إليها بين الجانبين الروسي والتركي وكل ذلك خلال يوم واحد من المحادثات



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».