النظام يوسّع قصفه على إدلب للتشويش على تقدم المعارضة بحلب

عبد الرحمن: معركة اللاذقية تهدف إلى رفع معنويات جنوده وبيئته الموالية

استهداف تلة الذهبية جنوب حلب بصواريخ الكاتيوشا.. وتحقيق إصابات مباشرة للنظام والقوات الموالية (غرفة عمليات فتح حلب)
استهداف تلة الذهبية جنوب حلب بصواريخ الكاتيوشا.. وتحقيق إصابات مباشرة للنظام والقوات الموالية (غرفة عمليات فتح حلب)
TT

النظام يوسّع قصفه على إدلب للتشويش على تقدم المعارضة بحلب

استهداف تلة الذهبية جنوب حلب بصواريخ الكاتيوشا.. وتحقيق إصابات مباشرة للنظام والقوات الموالية (غرفة عمليات فتح حلب)
استهداف تلة الذهبية جنوب حلب بصواريخ الكاتيوشا.. وتحقيق إصابات مباشرة للنظام والقوات الموالية (غرفة عمليات فتح حلب)

وسعت قوات النظام السوري دائرة القصف في مدن وبلدات الشمال بالتزامن مع المعارك المشتعلة في مدينة حلب، وذلك في محاولة لإشغال قوات المعارضة التي دفعت بتعزيزات إلى محيط مدينة حلب، بغرض استكمال تقدمها، في حين ساهم هذا التقدم بدفع قوات المعارضة في عدة مدن سورية، للاستعداد لإطلاق هجمات، أهمها في جنوب البلاد.
وشهدت المناطق الشمالية التي تعتبر امتدادًا لمعارك حلب قصفًا جويًا، أسفر عن مقتل عدة أشخاص، إذ قتل 5 مواطنين على الأقل وأصيب أكثر من 10 آخرين بجراح، بينهم عدد من عناصر فرق الدفاع المدني، جراء تنفيذ الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق في مدينة إدلب، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية قصفت مناطق في مدينة معرة النعمان ومناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي.
وتعتبر تلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة امتدادًا حيويًا لقوات المعارضة التي نقلت تعزيزات منها إلى مدينة حلب، بغرض مواصلة معركة السيطرة على المدينة، فضلاً عن إطلاق قوات النظام معركة للسيطرة على بلدة كنسبا بريف اللاذقية، التي خسرتها قبل أسابيع أمام تقدم قوات المعارضة وحلفائها في «جيش الفتح».
لكن معركة اللاذقية لا تراها المعارضة متصلة بمعركة حلب. وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن معركة اللاذقية «منفصلة، حيث يقاتل النظام فيها بهدف إحراز تقدم ورفع معنويات جنوده وبيئته الموالية»، مشيرًا إلى أن معركة اللاذقية «هي معركة روسية في الأصل، بالنظر إلى أن معظم المقاتلين الموالين الذين يقاتلون فيها، هم من المدربين على يد الروس وأبرزهم (صقور الصحراء)».
ووصف عبد الرحمن الضربات الجوية في إدلب بأنها «مجرد عمليات تصعيدية»، نافيًا أن يكون النظام قد حقق أي تقدم على الأرض. وقال إن القصف الجوي «يهدف إلى إيهام المعارضة بعزمه على الاقتحام كي يدفع جيش الفتح للانسحاب من حلب». وبموازاة التصعيد الجوي، قصفت الطائرات الحربية مناطق في بلدتي مورك واللطامنة بريف حماه الشمالي، بالتزامن مع ضربات للطائرات الحربية على قرية عطشان بالريف الشمالي الشرقي لحماه، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت الطائرات الحربية مناطق في قرية الزارة ومحيطها بريف حماه الجنوبي.
وتأتي تلك المعارك في ظل اشتباكات متواصلة في مدينة حلب على محور غرب المدينة وريفها الجنوبي، من دون أن يحقق أي من الطرفين خرقا جديدا، وفق ما أكده المرصد السوري، وسط معلومات عن حشد النظام قوات على جبهة الراموسة، تحضيرًا لعملية عسكرية. واستهدفت قوات النظام المواقع التي سيطرت عليها الفصائل خلال الأيام الماضية، وتحديدا الراموسة والكليات العسكرية، كما تعرضت الأحياء الشرقية لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي، ما أسفر عن مقتل «ثلاثة مدنيين».
وإثر تقدم قوات المعارضة في الشمال، أعلنت كبرى الفصائل العسكرية في الجنوب الاستعداد لمعركة في مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي الغربي.
وقال ناشطون إن معارك اندلعت فجر أمس على محور الشيخ مسكين، إثر هجوم شنته قوات المعارضة انطلاقًا من مدينة نوى، تخلله قصف مدفعي وصاروخي، لكن لم يعلن عن تحقيق أي تقدم.
وقال عبد الرحمن إن المعركة التي توعدت بها قوات المعارضة في الشمال «غير قادرة على تحقيق أهداف كبيرة»، موضحًا أن «ضعف الإمكانيات وغياب الإمدادات العسكرية، يحول دون قدرة الفصائل المقاتلة على شن هجمات كبيرة».
وكانت وكالة «آرا نيوز» أشارت إلى أن فصائل المعارضة المسلحة في ريف درعا، وعلى رأسها «حركة أحرار الشام الإسلامية» بدأت عملية عسكرية واسعة ضد تجمعات قوات النظام في مدينة الشيخ مسكين، حيث بدأت العملية بتمهيد مدفعي وصاروخي منذ ساعات الصباح الباكر.
وفي السياق ذاته، قتل مدني وأصيب خمسة آخرون، إثر قصف فصائل المعارضة بقذائف الهاون مناطق خاضعة لسيطرة القوات النظامية في مدينة درعا، بحسب ما ذكر «مكتب أخبار سوريا» المعارض.
وطال القصف حيي المطار والسبيل، إذ سقطت القذائف على منازل وشوارع حيوية قرب بناء فرع حزب البعث الاشتراكي ومنزل محافظ درعا ومواقع وحواجز عسكرية نظامية، فيما أخلى معظم السكان الشوارع المستهدفة خشية تكرار القصف وسقوط مزيد من الضحايا.
وقصفت القوات النظامية ظهر أمس، بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون أحياء منطقة درعا البلد والسهول الجنوبية الغربية لدرعا الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح متفاوتة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.