الحوثيون يسابقون الوقت لـ«شرعنة» العملية الانقلابية

يسابق الحوثيون وحليفهم الاستراتيجي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الوقت لشرعنة العملية الانقلابية في اليمن على الحكومة المنتخبة، وذلك بعد فشل مفاوضات الكويت وعودة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية خلال ـ72 ساعة الماضية لدك معاقل الحوثيين، ومستودعات الأسلحة في عدد من المدن التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.
فبعد إعلان الانقلابيين تأسيس «مجلس سياسي لإدارة البلاد»، سارع الرئيس المخلوع بدعوة مجلس النواب للانعقاد مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل «المجلس السياسي الأعلى» دون النظر في عدد الحاضرين للتصويت، ليتخذ الانقلابيون أمس قرارًا آخر بتعيين عدد من المحافظين في بعض المدن، ومنها العاصمة اليمنية «صنعاء»، وتحديد عدد من القيادات الحوثية في مناصب رفيعة.
وسارعت ميليشيا الحوثيين، وحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بإتلاف السجلات والمعلومات الخاصة لعدد من الأجهزة الحكومية التي تتخذ من العاصمة اليمنية صنعاء مقرا لها، إضافة إلى إدراج أعداد كبيرة من أتباعها في قطاع «الشرطة» بجميع أقسامه التي تشمل «البحث، والتحقيق» وغيرهما من الأقسام الرئيسية، إضافة إلى قطاع الاتصالات، ووزارة المالية، إذ عمدت الميليشيا على إدراج أسمائهم في قوائم الوظائف في مركز المعلومات الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء.
ويخشى مراقبون، أن تمتد يد عبث الميليشيا إلى الأنظمة الرئيسية في الدولة بعد عمليات القتل والنهب التي استمرت على مدار عامين، فسارعت بتعيين أفرادها من «أنصار الله» أو الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع في مجلس النواب، في حال رفض غير الموالين التصويت على سلامة الإجراءات في تأسيس «المجلس السياسي»، خاصة أن الحوثيين عمدوا إلى إتلاف كثير من سجلات المعلومات الرئيسية للدولة في العاصمة اليمنية.
وقال إبراهيم آل مرعي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، أثبتوا أنهم غير جادين في العملية السلمية طيلة الفترة الماضية، وهو ما يؤكد أن هذه الجماعة لا تعرف سوى لغة الحرب والقوة. وأضاف آل مرعي، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا لإضفاء الشرعية على العملية الانقلابية، مخالفة لجميع الأنظمة المحلية والدولية، وهي تسعى بإعلان مثل هذه الإجراءات التي تثبيت موقفها غير الشرعي، موضحا أن الجانب السياسي لا بد أن يسير بالتوازي مع العسكري، وأن لا يتوقف هذا المسار كي تتضح الصورة للمجتمع الدولي.
وتهدف الميليشيا من خلال هذه العمليات المتمثلة بإتلاف سجلات الأجهزة الحكومية وتعيين محافظين ووكلاء لهم في المدن غير المحررة، إلى خلخلة المجتمع اليمني بوجود أعضاء لها في القطاعات الرئيسية، بحيث يكون في المستقبل مصدر لهم في نقل المعلومات بشكل دائم ومستمر والتي من خلاله تعتمد قيادات الميليشيا في التحرك، إضافة إلى أن هذه العمليات ستكسب الميليشيا زخما في المفترة المقبلة إن دخلت البلاد في مشاورات السلام، أو التحرك العسكري لتحرير باقي المدن التي تسيطر عليها الميليشيا.