مباحثات بين مصر وقبرص تضع علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبي على رأس الأولويات

قمة ثلاثية بمشاركة اليونان في أكتوبر.. والأوضاع الليبية على بساط البحث

عقد وزيرا خارجية مصر وقبرص مباحثات في القاهرة أمس، شملت عدة ملفات من بينها الدعم الذي يمكن أن تمنحه قبرص لمصر في علاقتها بالاتحاد الأوروبي، وكيفية استفادة قبرص من عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن، فيما بدا ذلك استثمارا مصريا لعلاقتها بقبرص واليونان بعد أن توترت علاقتها بتركيا وإيطاليا.
أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القبرصي إيوانس كاسوليدس، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقد بقصر التحرير بوسط العاصمة المصرية أمس، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين، والتي تعود إلى عقود من الزمان.
وقال الوزير المصري إن بلاده تثمن كثيرا درجة التفاهم بين مصر وقبرص في إطار علاقاتنا مع المؤسسات التي ننتمي إليها (قبرص)، والتفهم القبرصي للتطورات في مصر، وتوضيح الصورة للشركاء الأوروبيين للتفاعلات التي تحدث في مصر وتكثيف العلاقات الثنائية لمصر مع الاتحاد الأوروبي.
وتوترت علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل ثلاث سنوات، لكن الدبلوماسية المصرية النشطة نجحت إلى حد بعيد في بناء جسور التفاهم بين القاهرة والاتحاد الأوروبي بدعم إيطالي، لكن الخلافات التي نشبت بين البلدين على خلفية مقتل الباحث الإيطالي أفقدت مصر حليفا قويا لها داخل الاتحاد.
وشدد شكري أمس على أن بلاده تعمل على استمرار النهج المبدئي إزاء القضايا التي هي محل اهتمام قبرص في الأمم المتحدة، قائلا إن «قضية قبرص وإعادة توحيدها تخضع لقرارات الشرعية الدولية وهناك ضرورة لاستمرار الالتزام بالشرعية الدولية».
ويوجد نزاع بين قبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى بشأن توحيد شطري الجزيرة، وتسعى قبرص للاستفادة من وجود مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لتفعيل القرارات الدولية، كما تسعى مصر للضغط على تركيا التي تستضيف قادة جماعة الإخوان، عبر الملف القبرصي.
وأوضح شكري أنه عقد ونظيره القبرصي محادثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة تناولت الرؤية المشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية وأهمية استمرار التشاور بين الجانبين إزاء التحديات التي تواجهها منطقة شرق المتوسط وأيضا العلاقات الثنائية والإطار الثلاثي الذي يربط بين مصر وقبرص واليونان وأيضا القمة الثلاثية المقبلة ومجالات التعاون التي تم إقرارها سابقا، والاهتمام بأن تكون القمة المقبلة مثالا لتفعيل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها.
وعبر وزير الخارجية المصري عن شكره لقبرص «على كل الدعم وما تظهره قبرص من اهتمام بتنمية العلاقات»، وقال إن بلاده تشارك قبرص الاهتمام، لافتا إلى أن الوزير القبرصي التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما التقى مع رئيس وزراء المهندس شريف إسماعيل.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية قبرص عن سعادته لزيارة مصر، واصفا إياها بأنها «مثمرة وحققت نتائج مثمرة للغاية»، مشيدا بالعلاقات التي تربط بين الشعبين. وأكد على تنفيذ المشروعات المشتركة في الإطار الثلاثي (المصري القبرصي اليوناني)، وهي خاصة بالطاقة والسياحة وقال إنها سيكون لها أثر مباشر على اقتصادنا، مشيرا إلى أن القمة المقبلة بين رؤساء الدول الثلاث ستعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الوزير القبرصي إنه ناقش مع الوزير شكري «مجموعة من القضايا منها التطورات في ليبيا، ونتفهم في قبرص أهمية استقرار ليبيا بالنسبة لمصر، وناقشنا التطورات في سوريا، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط».
وتابع أن المباحثات تطرقت أيضا لـ«العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعبرنا عن التزامنا بأن نعمل جاهدين في هذا الصدد، ومصر ستظل شريكا يعتمد عليه في استقرار المنطقة». وأثنى الوزير القبرصي على موقف مصر التاريخي والدائم من القضية القبرصية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول الحوار الليبي والمشاورات الأخيرة الخاصة بليبيا في القاهرة، قال وزير الخارجية شكري إن بلاده تولي الأوضاع في ليبيا اهتماما بالغا، وترى ضرورة رعاية مصالح الأشقاء بليبيا في إطار الروابط التي تربط الشعبين وأيضا التحديات التي يواجهها الشعب الليبي، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب.
وأشار شكري إلى أن مصر دعمت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالصخيرات، وما نتج عنه من المجلس الرئاسي الذي تم اعتماده من قبل مجلس النواب الليبي والحكومة التي تقدم بها والذي لم يتم بعد اعتماد مجلس النواب لها، وهناك زخم دولي متصل بمحاولة تحقيق الاستقرار في ليبيا اعتمادا على اتفاق الصخيرات.
وشدد شكري على حرص مصر على ضرورة ألا تنفصل مكونات هذا الاتفاق كافة، سواء المجلس الرئاسي أو النواب أو حكومة الوفاق، وأن مجلس النواب الليبي هو مجلس منتخب، وأنه لا بد من أن يضطلع بدوره الموكل إليه، «من هنا كانت أهمية أن نعمل على خلق أرضية من التفاهم والتواصل وإزالة بعض العثرات السياسية التي ظهرت منذ الانتهاء من الاتفاق من أجل تفعيل مكونات اتفاق الصخيرات كافة، والعمل على مجابهة ظاهرة الإرهاب وتوفير الاستقرار للشعب الليبي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التوافق بين الأشقاء الليبيين، وأن كل طرف له شواغل، ولا بد من تفهمها، وهذا هو الهدف من اللقاءات التي عقدت».
وأكد أن «مصر منفتحة على الأطياف كافة في ليبيا، حتى يتم التوصل إلى تفاهم يؤدى إلى استقرار». وقال: «نثمن دور الجيش الوطني الليبي، وضرورة أن يوفر له المجتمع الدولي (الدعم) واستعادة الدولة الليبية، ومصر على اتصال بكافة الدوائر حتى يتحقق الاستقرار للشعب الليبي».
وردا على سؤال حول إمكانية تسليم مختطف الطائرة المصرية الذي حط بها في قبرص، أوضح وزير الخارجية القبرصي أنه لا يوجد سبب سياسي لعدم تسليمه إلى مصر، ولكن هناك إجراءات وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه كان هناك طلب من المصري للجوء السياسي، وتم رفضه والآن القضية بالمحكمة، ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة وسيتم الإعلان في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.