اليمين المتطرف الفرنسي يخترق الأدب مروجا لثقافة «بديلة»

عودة قوية لنتاجات تكرس الخوف من الأجانب والمهاجرين وتحذر من التنوع الثقافي

إريك زمور
إريك زمور
TT

اليمين المتطرف الفرنسي يخترق الأدب مروجا لثقافة «بديلة»

إريك زمور
إريك زمور

* فونتونال: أهم ما يجسد النزعة العنصرية الجديدة لبعض المثقفين هو الهجوم على الإسلام والمسلمين وكأنه بعد سقوط الشيوعية لم تبق من فزاعة لتأجيج المخاوف سوى المهاجر المسلم الذي أصبح فجأة المسؤول عن كل مشكلات المجتمعات الأوروبية
* في المؤلفات المعروضة على موقع دار نشر «شيري» مثلا.. وهي دار نشر مهمة.. نرى أن أكثر الكتب مبيعا هي تلك التي تهاجم الإسلام أو الوحدة الأوروبية أو وسائل الإعلام المعروفة أو تشكك في جرائم النازيين

من القضايا التي شغلت الساحة الثقافية الفرنسية هذا الصيف إجبار مكتبة بمدينة «بارك سور مار» شمال فرنسا على سحب نسخ معروضة للبيع من كتاب «كفاحي» للزعيم النازي أدولف هتلر.
الجدل لم يتناول شرعية العملية التجارية بحد ذاتها، حيث إن القانون الفرنسي يسمح ببيع هذا الكتاب منذ سنوات بشرط إرفاقه بتحذير من محتواه الخطير، لكن ما أذكى السجال أكثر هو الإقبال الكبير على اقتناء هذا الكتاب الذي نفدت منه نسخ كثيرة في وقت قياسي، حسب شهادة أصحاب المكتبة، مما استدعى سحبه.
الظاهرة أثارت مخاوف بعض المثقفين الذين اعتبروا أن التيارات اليمينية المتطرفة باتت تبث سمومها الخطيرة الآن في معاقل الثقافة بعد أن استفحلت في السياسة، كما أن كوادر من الحزب الشيوعي الفرنسي نددوا على أثر هذه الحادثة بما سموه: «تهوين أفكار اليمين المتطرف»، بل والترويج لها في دور العلم والمعرفة. وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مؤلفات من هذه النوعية مثل هذا الرواج. الصحافيان أبال مستر وكارولين مونو، لفتا الانتباه في مدونة مشتركة على صفحات جريدة «لوموند» إلى النجاح الذي تلاقيه أعمال كتاب معروفين بتوجهاتهم العنصرية المتطرفة: الكاتب الفرنسي ألان سولار مثلا وكتابه «فهم الإمبراطورية» («كومبرودر لومبير»، دار نشر «بلانش») الذي نشر مند سنتين ولا يزال لغاية اليوم - رغم هجوم النقاد وغياب دعاية إعلامية - من أكثر الكتب مبيعا في موقع «أمازون - فرنسا». كذلك الحال مع رواية جان راسباي: «معسكر القديسين» (لوكون دي سان، دار نشر «لافون») التي لاقت نجاحا منقطع النظير في المكتبات؛ حيث احتلت المرتبة الـ22 من مجموع الـ500 كتاب الأكثر مبيعا في فرنسا عام 2012. وكان يباع منها نحو 500 نسخة كل شهر، رغم أن الطبعة الأولى تعود لسنوات السبعينات.

* عودة يمينية قوية
في حديث نشر بمجلة «سلات»، يتحدث الباحث إروان لوكور، المختص في شؤون اليمين المتطرف، عن عودة قوية إبان العشرية الأخيرة في مجال الأدب والكتابة للإشكاليات القريبة من قناعات أحزاب اليمين المتطرف؛ ومن أهمها الخوف من الأجنبي والمهاجر، ورفض تمازج الأجناس والتنوع الثقافي. الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في أوروبا وأحداث الإرهاب زادت من حدة مشاعر الكراهية لا سيما تجاه المسلمين، وهو ما صنع شهرة بعض الكتاب الأوروبيين ممن جهروا بتوجهاتهم العنصرية أمثال الإيطالية أوريانا فلاتشي: («الغضب والكبرياء»)، والألماني تيلو سرازان: («ألمانيا تختفي»)، أو الفرنسي ميشال ويلبك: («البطاقة والإقليم»). يحكي الروائي الفرنسي جان راسباي في مؤلفه «معسكر القديسين» قصة مليون مهاجر هندي يصلون لشواطئ جنوب فرنسا على متن باخرة ليستولوا بعدها على منازل الفرنسيين ومدارسهم ومستشفياتهم الجميلة. كل من يقرأ الرواية يلاحظ أن الكاتب لا يصف المهاجرين الهنود إلا بصفات ذميمة: «الوحوش» و«الجياع» و«النتنة» ولا يستثني منهم أحدا، كما يصف العرب والأفارقة بـ«الخونة»، و«المغتصبين»، والرواية كلها تدور حول شجاعة حفنة صغيرة من الفرنسيين المتأصلين (العرق الآري) التي تنظم المقاومة في الجبال البعيدة عن المدن التي احتلها المهاجرون الهنود وسط جبن القادة والمثقفين الذين استسلموا للهجمة. على أن قناعات الكاتب تظهر منذ البداية حين يكتب في مقدمة الكتاب عن خطر اختفاء العرق الأوروبي بسبب تكاثر الأجانب السريع، وتنبأ بأن تصبح غالبية سكان فرنسا مع مطلع 2050 من الأجانب غير الأوروبيين.
الصحافي السابق في يومية «ليبراسيون» دانيال شنيديرمان تساءل على صفحات موقع «أري سور إيماج»: كيف يمكن تفسير النجاح الجديد لهذه الرواية رغم أنها كتبت منذ 40 سنة، وكيف قبلت دار نشر كبيرة مثل «لافون» نشر مثل هذا العمل الذي تنبعث منه رائحة العنصرية؟ جواب واحد: تقدم اليمين المتطرف في أوروبا والانتصار النسبي لنظرياته وهب حياة جديدة لهذا النوع من الأدب.
أما الكاتب والصحافي الفرنسي سيبستيان فونتونال، فيرى في كتابه «كاسرو التابوهات: صحافيون ومثقفون في خدمة النظام السائد» (دار نشر «لا ديكوفرت») أن أهم ما يجسد النزعة العنصرية الجديدة لبعض المثقفين هو الهجوم على الإسلام والمسلمين، فيكتب: «وكأنه بعد سقوط الشيوعية لم يبق من فزاعة لتأجيج المخاوف سوى المهاجر المسلم الذي أصبح فجأة المسؤول عن كل مشكلات المجتمعات الأوروبية». يواصل سيبستيان فونتونال: «المشهد الثقافي الفرنسي اليوم يعج بالمثقفين المزيفين الذي لا يتورعون عن ضرب الآخر (الفقير، المهاجر، المسلم..) للحصول على منبر جديد».
إيريك زمور الصحافي والكاتب المعروف بمواقفه المتطرفة يكتب مثلا في رواية «الأخ الأصغر» (دار نشر «دونويل») عن ابن المهاجر المغاربي الذي يغتال صديق طفولته لأنه يهودي بعد سقوطه في شباك التطرف. الصحافي المثير للجدل يقدم شخصيات روايته من أجيال الهجرة على أنهم تائهون لا طريق أمامهم سوى التطرف الديني أو السقوط في الانحراف والجريمة. وكان قد أثار الجدل حين أعلن أن العرب والأفارقة منحرفون وأن ما يقدمونه من إنتاجات فنية أو ثقافية لا يحمل أي قيمة.

* مدرسة «فكرية» جديدة
أولى قناعات الجماعات اليمينية المتطرفة أن الأنظمة السائدة سواء من اليمين أو من اليسار تقود المجتمعات الأوروبية نحو الهاوية، وأن التعايش الثقافي أكذوبة كبيرة لا هدف منها سوى القضاء على التراث الفرنسي الأصيل، لأن الثقافات أو «الحضارات»؟! حسب مفهومهم، لا تتساوى، فالثقافة الأوروبية أرقى وأكثر تميزا من الثقافات الأخرى ولا تحتاج لأي إضافة خارجية. بعض المفكرين ممن صرحوا بتبنيهم هذه النظريات اختاروا التعبير عن تميزهم من خلال التجمع في مدرسة فكرية جديدة تسمى نفسها «اليمين الجديد» أو «لانوفال دروات»، وهو تيار فكري يجسده في فرنسا «الغريس» أو مركز بحوث ودراسات الحضارات الأوروبية المعروف باحتضانه مجموعة من الباحثين من ذوي التوجه اليميني المتطرف وعلى رأسهم الباحث ألان دو بونواست المقرب من زعيم الجبهة الوطنية جان ماري لوبان، وقد لخص هذا الأخير شعار هذه المدرسة الفكرية فيما يلي: «لا لآيديولوجية النظير التي ترفض رسم اختلافات بين الثقافات وتمييز بعضها عن بعض.. الأفضلية للتراث الأوروبي والعودة للجذور المسيحية، على كل ثقافة أن تتطور داخل حدودها فقط ودون اختلاط بالثقافات الأخرى، ورفض العولمة والليبرالية وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم».
علما بأن رقم «2» في مركز بحوث «الغريس» المؤرخ دومينيك فرنر الذي انتحر بداية شهر يونيو (حزيران) أمام كنيسة نوتردام دو باري كان قد عبر عن هذه الهواجس بقوة في الرسالة التي تركها: «أنا أحب الحياة، ولكني أريد من خلال هذه الحركة أن أطلق صرخة استغاثة: أنا قلق على مصير الفرنسيين، الخطر الذي يتربص بنا عظيم: الهجرة غير الأوروبية إن استمرت قد تحل محل سكان فرنسا وأوروبا، وقد يأتي اليوم الذي يحكم فيه المسلمون فرنسا..».
هذه المدرسة الفكرية أثرت في عدة مجالات ثقافية. الباحث المختص جان إيف كامو يكتب في مقال جيد بعنوان: «الثقافة المضادة لليمين المتطرف في فرنسا» (منشورات «جمعية المكتبات الفرنسية»): «من الخطأ الاعتقاد بأن الجبهة الوطنية لا تهتم بالإشكاليات الثقافية وأنها لا تعنى إلا بالمؤلفات التي تبجل التراث المحلي الفرنسي فحسب، فهي منذ سنوات تطور ما تسميه (الثقافة المضادة) أو (الثقافة البديلة) التي ترى أنها أكثر صدقا من الثقافة السائدة التي تظلل الناس». من أولوياتها تقديم بعض المؤلفين التي تعتبر أن الثقافة «السائدة» تهمشهم، وطرح مواضيع تعتبر أن النظام يحاول إخفاءها عن الفرنسيين لا سيما ما يخص الهجرة.
يواصل جان إيف كامو: «الجبهة الوطنية أصبحت تملك شبكة كبيرة من المرافق الثقافية والعلمية كدور النشر، والمكتبات الخاصة، ومراكز البحوث، والمنظمات الخيرية والطلابية، والمنشورات وحتى الفرق الموسيقية الخاصة بها».
وقد أحصى جان إيف كامو نحو 10 دور نشر من أهمها دار نشر «شيري» و«كونت كولتور» و«إيدسيون بلانش».
في المؤلفات المعروضة على موقع دار نشر «شيري» مثلا، وهي دار نشر مهمة، نرى أن أكثر الكتب مبيعا هي تلك التي تهاجم الإسلام أو الوحدة الأوروبية أو وسائل الإعلام المعروفة، أو تشكك في جرائم النازيين. أما مختبرات الأفكار فأهمها «بوليميا» و«كلوب دو لورلوج» أو «نادي الساعة» الذي ينشط تحت شعار: «أفضلية العرق الأوروبي». الموسيقى هي الأخرى لم تسلم من اختراق التيار المتطرف، وأهم معالمها اليوم ما يسمى «الروك الفرنسي القومي» أو «روك إدونتيتار فرنسي»، ويوجد منها حسب الباحث نيكولا لوبور أكثر من 20 فرقة تتخذ من الغناء وسيلة لنشر أفكار الجماعات العنصرية. «لوكوك غولوا» أهم بوابة على الشبكة للتعريف بهذه الموسيقى صنفت في تقرير «للمراب» (الحركة من أجل محاربة العنصرية والصداقة بين الشعوب) من أكثر المواقع بثا للمضامين العنصرية.
لوحظ مؤخرا تقدم أحزاب اليمين المتطرف في صناديق الاقتراع الأوروبية في إيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، واليونان، والنرويج، وفرنسا؛ حيث باتت تمثل ما بين 10 و20 في المائة من أصوات الناخبين في معظم الدول الأوروبية. اليوم نظريات العنصرية والتطرف تسجل نجاحات أخرى على الساحة الثقافية والفكرية وقد يكون ذلك أكثر خطرا.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.