«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»

الأمم المتحدة تحذر من أن مليوني شخص معرضون للحصار في حلب

«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»
TT

«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»

«جيش الإسلام» يكشف عن استراتيجية لضرب قوات الأسد وميليشيا «حزب الله»

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، من أن أكثر من مليوني شخص معرضون للحصار في مدينة حلب في شمال سوريا، ودعت إلى «هدنة إنسانية» لتوفير ممرات آمنة إلى المدينة التي تتعرض للقصف الكثيف وتشتد الاشتباكات عند أطرافها.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو والمنسق الإقليمي كيفن كينيدي في بيان، أمس، من أن «مليوني مدني يخشون الحصار» في مدينة حلب بمن فيهم نحو 275 ألف شخص محاصرون في الأحياء الشرقية.
وطالبت الأمم المتحدة «في الحد الأدنى بوقف تام لإطلاق النار أو بهدنة إنسانية أسبوعية من 48 ساعة للوصول إلى الملايين من الناس الذين هم بأمسّ الحاجة في كل أرجاء حلب وإعادة تموين مخزونهم من الطعام والأدوية الذي تدنى إلى مستوى الخطر». وأكد البيان أنّ «الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة المدنيين في حلب، المدينة التي توحدها المعاناة».
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان وخبراء عدد المحاصرين في الأحياء الشرقية بـ250 ألف شخص وعدد الذين يقيمون في الأحياء الغربية بمليون و200 ألف نسمة.
وفي 17 يوليو (تموز)، تمكنت قوات النظام من فرض حصار كامل على الأحياء الشرقية، بعدما سيطرت على طريق الكاستيلو آخر منفذ إلى تلك الأحياء.
ومنذ 31 يوليو أطلقت الفصائل المعارضة سلسلة هجمات بهدف فك الحصار، ونجحت في مسعاها هذا في 6 أغسطس (آب)، بل تمكنت أيضًا من قطع طريق الراموسة، آخر طريق إمداد إلى الأحياء الغربية.
وتمكن كل طرف من استخدام الطريقين اللذين باتا يسيطران عليهما لإدخال الماء والمؤن ومستلزمات أخرى إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرته، إلا أن المدنيين لا يزالون غير قادرين على استخدام الطريقين لخطورتهما.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 130 مدنيًا، غالبيتهم في الأحياء الغربية، جراء القصف المتبادل بين الطرفين منذ نهاية يوليو. والحق القصف، حسب الأمم المتحدة، أضرارًا بالمستشفيات والعيادات وشبكتي المياه والكهرباء في المدينة.
إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة في بيانها أن «تكتيك الحصار يشكل جريمة حرب عندما يستخدم عمدًا لحرمان السكان من الطعام والمواد الأخرى الأساسية لبقائهم».
وبعد التقدم الذي حققته، أعلنت الفصائل المعارضة، مساء الأحد إطلاق معركة للسيطرة على كامل مدينة حلب، وفي حال نجاحها تكون قد حققت أكبر نصر لها في سوريا منذ خمس سنوات، وفق ما يرى محللون.
إلا أن المعارك العنيفة لا تزال مستمرة عند أطراف المدينة الجنوبية، من دون أن يحقق أي من الطرفين خرقًا جديدًا. واستهدفت قوات النظام المواقع التي سيطرت عليها الفصائل خلال الأيام الماضية وتحديدًا الراموسة والكليات العسكرية.
على الساحة الميدانية، كشف قيادي سوري في «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية بريف دمشق اليوم، عن استراتيجية جديدة اتبعها الثوار، تهدف إلى تكبيد أكبر خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والميليشيات الشيعية في الغوطة، عبر شن سلسلة من الكمائن والهجمات، والعودة إلى القواعد.
وأطلقت أمس الاثنين عملية عسكرية جديدة في الغوطة حملت اسم «ذات الرقاع»، التي تهدف إلى «الإغارة» على نقاط قوات النظام على طول الجبهة الممتدة من مطار مرج السلطان العسكري إلى مبنى البحوث الزراعية.
وأكد محمد بيرقدار عضو المكتب السياسي في «جيش الإسلام»، في تصريح لقناة «أورينت نت» بثته اليوم على موقعها الإلكتروني، أن «جيش الإسلام دشن معركته الجديدة، عبر هجمات (انغماسية) منسقة استهدفت مواقع عسكرية قرب (كازية المرج) والنقاط المجاورة لها، الواقعة على الطريق الرئيسي للغوطة الشرقية، إلى جانب تمركزات ميليشيا (حزب الله) اللبنانية، بمحيط مطار (مرج السلطان) العسكري»، مشيرًا إلى أن العملية خلفت نحو 25 قتيلاً في صفوف قوات نظام وميليشيا «حزب الله»، حيث تمت السيطرة على عدة نقاط في العملية، قبل أن ينسحب مقاتلو «جيش الإسلام» إلى قواعدهم في عمق الغوطة، موضحًا أن السبب الذي دفع الثوار إلى إطلاق هذا النوع من العمليات، هو المواقع المحصنة للقوات الحكومية وميليشيا ما يسمى بـ«حزب الله» في المناطق التي احتلتها أخيرا في الغوطة الشرقية، حيث تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى إحداث خلل في صفوف قوات النظام، وتكبيدها أكبر عدد من الخسائر البشرية، عبر شن سلسلة من الهجمات المتزامنة تستهدف خطوط العدو الخلفية.
وتوعد عضو المكتب السياسي في «جيش الإسلام» قوات نظام السوري وميليشيا «حزب الله» بالمزيد من هذه العمليات «الانغماسية»، مشددًا على أنّ عملية يوم أمس كانت مجرد «نزهة» في مقابل العمليات التي سينفذها «جيش الإسلام» خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم جيش الإسلام، إسلام علوش، أكد في وقت سابق أن عملية «ذات الرقاع»، تهدف إلى «الإغارة على نقاط الأسد، على طول الجبهة الممتدة من مطار مرج السلطان العسكري إلى مبنى البحوث الزراعية».
وكانت قوات النظام والعناصر الموالية لها سيطرة قبل أشهر على عدة مناطق ونقاط في منطقة المرج، وذلك بغطاء جوي من الطائرات الروسية.
وتشهد سوريا نزاعا داميا بدأ في مارس (آذار) 2011، بحركة احتجاج سلمية ضد النظام، تطورت لاحقا إلى نزاع متشعب الأطراف، أسفر عن مقتل أكثر من 290 ألف شخص، وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.