حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية

اتخذت إجراءات مشددة لمراقبة أداء الأحزاب والكتل السياسية

حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية
TT

حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية

حكومة إقليم كردستان تحذر من استغلال المناسبات «الأليمة» في الحملة الانتخابية

حذرت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق مرشحي الكيانات السياسية والأحزاب في الإقليم لانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الإقليم، من «استغلال أسماء الشهداء واستذكار المناسبات الأليمة والمتعلقة بما جرى ضد الشعب الكردي من قصف بالأسلحة المحرمة دوليا وجرائم أخرى ضده، لغرض الترويج لقائمة معينة أو أشخاص معينين خلال الحملة الانتخابية».
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة فؤاد عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ارتأت تحذير القوائم الانتخابية والمرشحين من استغلال المناسبات في الدعاية الانتخابية؛ «كون هذه المناسبات تحمل طابعا وطنيا وقوميا دون أن تكون لها أي صبغة حزبية ضيقة».
وطلب عثمان مرشحي الانتخابات والمؤسسات الإعلامية عدم استغلال التجمعات الجماهيرية التي تستذكر المناسبات الأليمة للدعاية لقائمة معينة أو مرشح معين؛ لأن استذكار الشهداء والأحداث الأليمة التي مرت بالإقليم هي أكبر بكثير من هذه المسألة.
وبين عثمان أن شهر أبريل (نيسان) يحتوي على الكثير من المناسبات الحزينة، ومنها «ذكرى قصف منطقة باليسان وشي وسانان وقلعة دزة بالأسلحة الكيميائية، ويوم شهيد الجامعة في الإقليم».
من جهة أخرى، منعت محافظة أربيل «الاحتفاء بالمرشحين والقوائم الحزبية المشاركة في العمليتين الانتخابيتين عن طريق تجمعات السيارات في المناطق العامة والشوارع المزدحمة بالناس تفاديا لأي خطر من الممكن أن يحصل أثناء هذه التجمعات».
وأكد نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الأمنية المشرفة على العملية الانتخابية التي يترأسها «منعت كل الحملات التي من الممكن أن تكون خطرا على المواطنين في مدينة أربيل».
وبين عبد الله أن المحافظة أكدت على تمسكها بتعليمات المفوضية في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية، موضحا أن منع تجمع السيارات كان قرارا اتخذ بالإجماع بين جميع الجهات المختصة: «المحافظة والمؤسسات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية»، مشيرا إلى أن «قرارات اللجنة الأمنية المختصة بحماية المواطنين في أيام الدعاية الانتخابية وفي يوم الاقتراع قرارات صارمة، ويجب على جميع القوائم والمرشحين الالتزام بها، وأن من يثبت عليه عدم الالتزام بما نصت عليه اللجنة سيعاقب من أي قائمة كان».
وكشف عبد الله أن غرفة خاصة للعمليات ستكون جاهزة للعمل في وقت قصير؛ «لمتابعة تنفيذ تعليمات اللجنة الأمنية والمفوضية»، مؤكدا على أن «اللجنة منعت أيضا استغلال الأماكن العامة والتي يؤمها المواطنون للترويج لقائمة معينة أو حزب أو مرشح معين».
وقد امتلأت الشوارع وجسور العبور والجدران في مدن الإقليم المختلفة «بصور وملصقات المرشحين من جميع القوائم والأحزاب، حيث سيستمر تعليقها حتى الموعد المحدد من قبل المفوضية لانتهاء الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات إقليم كردستان العراق».
وأكد هندرين محمد رئيس مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات «أن المفوضية لم تفرض حتى الآن أي عقوبات على أي كتلة انتخابية ولم يجر تسجيل أي خروقات»، مطالبا «القوائم والكتل السياسية بعدم تجاوز تعليمات المفوضية والسير في الحملة الانتخابية من دون أي مشكلات».
وبين محمد في تصريحات صحافية في أربيل «أن الحملات الانتخابية لمجالس محافظات الإقليم ستنتهي قبل ثمانية وأربعين ساعة من يوم الاقتراع، بينما سينتهي الموعد بالنسبة لانتخابات مجلس النواب العراقي قبل أربعة وعشرين ساعة من بدء العملية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.