متوسط قسط التأمين الصحي يرتفع 9 % بمنطقة الشرق الأوسط

في ظل التوسع في التطبيق الإلزامي على الشركات

كشفت دراسة متخصصة أن متوسط قسط التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بمعدل 9 في المائة ليواصل صعوده على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل تدني الطلب على خدمة التأمين في المنطقة.
وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «ويليس تاورز واتسون» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المحرك الرئيسي لنحو 44 في المائة من الشركات في التأمين المخصص لمعونات العاملين، هو ضبط بيانات المطالبات وتحسينها للمساعدة في إدارة التكلفة بصورة مستمرة. حيث سجلت النسبة ارتفاعا بنحو 24 في المائة قياسا بالعام الماضي، في حين سجلت الشركات التي كان محركها الرئيسي هو التوفير من التكاليف انخفاضا تراوح بين 67 و44 في المائة.
وبينت الدراسة أن قسط التأمين بلغ 7.5 في المائة خلال عام 2014 وواصل ارتفاعه ليصل إلى 8 في المائة العام الماضي، وما زال في مساره الصاعد منذ مطلع العام الحالي، وذلك بفضل التوفير المتاح للشركات التي تنتهج سياسة ناجحة في التأمين المخصص على المعونات، وذلك مع بحث الشركات في المنطقة عن حلول بديلة للتخفيف من التكاليف المرتفعة لمعونات العاملين المؤمن عليهم، مما يدعم اكتشاف جدوى استخدام التأمين المخصص.
وقال ستيف كليمنتس، مدير أبحاث المزايا الصحية والجماعية لدى شركة «ويليس تاورز واتسون - الشرق الأوسط»: «إن المؤمِّن المخصص هو شركة تأمين تعود ملكيتها الكاملة وإدارتها إلى المؤمَّن عليهم، والمؤمَّن عليه في هذه الحالة هو صاحب عمل يرغب بالتأمين على العاملين لديه، والغاية الرئيسية من هذه الشركة هي التأمين على ملاكها ضد المخاطر، والذين بإمكانهم الاستفادة من أي من أرباح الاكتتاب المخصصة للمؤمِّن، وعلى أساس عالمي، ثمّة تنامٍ واضحٌ في المسوغات التي تدفع الشركات إلى ضمّ معونات العاملين ضمن تأميناتها الخاصة»، مشيرًا إلى أن الدافع لذلك تاريخيًا هو الرغبة في الحدّ من جزء من المبالغ المتزايدة المترتبة على توفير معونات للعاملين.
وأضاف كليمنتس أنه «قياسا بالمستوى الدولي، لا نزال نرى اتساعًا في استخدام شركات التأمين التابعة المخصصة، كما أن الشركات تستكشف مزيدا من النواحي التي بوسعها تحمل المخاطر فيها وإدارتها بصورة داخلية من أجل توفير المال والتخفيف من تلك المخاطر»، مبينًا أن على الشركات الناجحة للتأمين المخصص على المعونات موازنة الزيادة في تكاليف المعونات والحدّ منها في البيئات التي تواصل فيها التكاليف الطبية الارتفاع، وذلك من خلال التعرف على المسببات الرئيسية للتكلفة ومعالجتها.
ويتجه عدد متزايد من الشركات نحو استخدام التأمين المخصص لديها بمثابة أداة استراتيجية لإدارة مخاطر المعونات وتكاليفها بصورة وقائية وتحليل بيانات المطالبات بغية التعرف على مسببات التكلفة وعلاجها. وينظر كثير من الشركات أيضًا إلى معونات العاملين على أنها مصدر للتنويع لاحتواء مزيد من المخاطر التي كان يشتمل عليها بصورة تقليدية، ومنها المخاطر المتصلة بالممتلكات والإصابات والأعمال.
ويحظى قطاع التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط بأهمية، على وجه الخصوص، حيث تسود قواعد محددة تتصل بتوفير التأمين الصحي بصورة إلزامية في بلدان مثل السعودية والإمارات.
ويرى خبراء في قطاع التأمين أن الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من أهم العوامل التي ساهمت في نمو قطاع التأمين في السعودية، ومن ذلك المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها التي ستؤدي إلى زيادة في الطلب، والتأمين التعاوني التكافلي المتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية هو الأكثر طلبًا في البلاد.
يذكر أن مؤسسة النقد السعودي تعمل على توسيع قاعدة سوق التأمين عبر الترخيص لأكبر عدد من شركات التأمين وفتح باب المنافسة، وكذلك التحكم بسعر قسط التأمين؛ إذ يعتبر القطاع بشكل عام، والتأمين الصحي بشكل خاص، من أهم الخدمات في البلاد.
ويحظى قطاع التأمين في السعودية بالدعم المالي والقانوني بهدف تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. ومن أهم الأنظمة التي تم صدورها في هذا الصدد، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وفي المرحلة الثانية تم تطبيق التأمين الصحي والإلزامي على العاملين الخاضعين لنظام العمل ولائحة التأمينات الاجتماعية حتى شمل السعوديين، مما يجعل كثيرا من المواطنين يمتلكون وثيقة التأمين الصحي أو الطبي لهم ولعائلاتهم.