هل ستحتضن الجزائر اتفاقًا جديدًا لتجميد إنتاج النفط؟

روسيا لا تراه مناسبًا حاليًا.. وقطر تعلن عن اجتماع غير رسمي

إحدى حفارات النفط في حقل صحراوي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بالأمس مدعومة بتقارير إعلامية بشأن تجدد المباحثات من جانب بعض المنتجين الأعضاء في أوبك وخارجها للبدء في جولة محادثات جديدة لكبح الإنتاج عندما يلتقي وزراء الطاقة والنفط أواخر الشهر القادم في العاصمة الجزائرية لحضور اجتماع المنتجين والمستهلكين تحت مظلة منتدى الطاقة الدولي.
بالنسبة للدول اليائسة والتي أصابها شلل اقتصادي جراء تراجع أسعار النفط مثل فنزويلا، فإن أي لقاء بين المنتجين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا هو بمثابة فرصة ذهبية لإعادة حوار المنتجين حول تجميد إنتاجهم وهو الاتفاق الذي كان الجميع على مرمى حجر منه في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي ولكنه لم يتحقق بسبب اشتراط السعودية أن تشارك جميع دول أوبك في التجميد في الوقت الذي رفضت فيه إيران هذا الأمر ولم تحضر الاجتماع.
وبالنسبة للسوق فإن أي اتفاق بين المنتجين حتى وإن لم يؤدِ إلى أي تحسن في الأساسيات فهو خبر إيجابي لدعم الأسعار. ورغم عدم وجود أي مباحثات رسمية حول تجميد الإنتاج حاليًا فإن بعض الأخبار المتناثرة في بعض الصحف أو الوكالات العالمية كان كافيًا لأن يقوم المضاربون بنشاط جديد خلال الأيام الثلاثة الماضية مما أدى لرفع الأسعار.
ورغم أن الجزائر ستشهد اجتماعًا غير رسمي لدول أوبك كما صرح وزير الطاقة القطري محمد السادة بالأمس فإنها قد تشهد اجتماعًا غير رسمي كذلك لمغازلة روسيا ومعرفة مدى استعدادها وباقي المنتجين للدخول في اتفاق جديد لتجميد الإنتاج، إلا أن هذا الأمر يعتمد على مدى تدهور الأوضاع في السوق.
ويبدو أن العودة لاتفاق تجميد الإنتاج مستبعد، فالظروف كلها تغيرت، فعندما شرعت الدول المنتجة في مفاوضات الاتفاق في فبراير (شباط) كان برنت قد وصل إلى 32 دولارا في يناير (كانون الثاني) وكان خام غرب تكساس قد هبط تحت 30 دولارا مما أثار مخاوف جميع الدول أن الأسعار ستدخل مرحلة خطيرة.
وتحسنت الأسعار منذ فبراير من دون أي تجميد للإنتاج وواصلت استقرارها بين 40 و50 دولارا طيلة الأشهر التي تلت بدءًا من مارس (آذار) وحتى الأمس.
«لقد كان مستوى الأسعار عند 30 دولارا منخفضا جدًا وغير مقبول ولا يساعد الصناعة على الاستثمار ولا على الاستمرار»، بحسب ما أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في جلسة مع الصحافيين في فيينا في يونيو (حزيران). وقال: إن السعر العادل للنفط ما زال على السوق معرفته ولكنه يجب أن يكون أعلى من 30 وأقل من 100 دولار.
وكان الفالح واضحًا في تلك الجلسة حيث قال: إن كل الاستراتيجيات التي حاولتها أوبك حتى الآن لم تأت بنتيجة كبيرة ولهذا يجب على الدول أن تبحث عن حلول مبتكرة وأفضل من التي فكرت بها سابقًا، ولكنه أبقى على نفس الموقف الرسمي للمملكة وهو أنها ترحب بأي تعاون مع كل المنتجين يهدف لاستقرار السوق.
ولا يبدو أن لدى الروس شهية كبيرة اليوم للدخول في اتفاق جديد خاصة أن الأسعار مستقرة. إذ صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس أن بلاده لا ترى بعد ما يدعو لإجراء محادثات جديدة بشأن تثبيت إنتاج النفط لكنها منفتحة على إجراء مفاوضات.
وقال نوفاك للصحافيين «إذا أثارت دول أخرى قضية التثبيت فإننا مستعدون لمناقشة هذا الأمر. لكن موقف روسيا هو أن المتطلبات السابقة لهذا (التثبيت) لم تتحقق بعد أخذًا في الاعتبار أن الأسعار ما زالت عند مستويات تقترب من الطبيعية».
وأضاف نوفاك الذي تتصدر بلاده قائمة أكبر منتجي الخام في العالم أن محادثات تثبيت الإنتاج قد تجري إذا هبطت الأسعار.
ويبدو أن السوق ما تزال في حالة جيدة حسب ما يراه وزير الطاقة القطري الذي تترأس بلاده المؤتمر الوزاري لأوبك هذا العام.
وفي بيان تم نشره على موقع الأمانة العامة لأوبك بالأمس، أوضح وزير الطاقة القطري أن سوق النفط في طريقها نحو استعادة التوازن على الرغم من هبوط أسعار الخام في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة والتقلبات السوقية الحالية أمر مؤقت.
وقال السادة إن تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة نتج عن انخفاض هوامش التكرير ووفرة المخزون وبوجه خاص مخزونات المنتجات النفطية بالإضافة إلى توقيت الانفصال البريطاني وأثره على أسواق العقود الآجلة بما في تلك سوق النفط.
أضاف أن الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط الخام في الربعين الثالث والأخير من 2016 إلى جانب تقلص الوفرة يقودان المحللين إلى استنتاج أن اتجاه السوق إلى النزول في الوقت الحالي أمر مؤقت وأن أسعار النفط سترتفع في الفترة المتبقية من العام.
وذكر السادة في البيان أن اجتماعا غير رسمي للدول الأعضاء في أوبك من المقرر أن يعقد على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر (أيلول).
وساهمت التكهنات حول العودة إلى اتفاق التجميد برفع أسعار النفط حيث ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 44.42 دولار للبرميل بالأمس على الرغم من أنها ما زالت دون المستويات المرتفعة التي سجلتها هذا العام عندما اقتربت من 53 دولارا للبرميل في يونيو.
ولا تزال السوق متخمة بالنفط الخام ولا يزال النفط المخزن في السفن العائمة عند مستويات عالية ولا تزال مخزونات البنزين عند مستويات هي الأعلى منذ سنوات ومع هذا فإن السوق تفاعلت بإيجابية بالأمس ولكن الارتفاع قد لا يدوم طويلاً.
وحتى يعود الجميع إلى طاولة الحوار يجب إقناع إيران بالدخول في الاتفاق. وكانت طهران العضو في أوبك المعارض الرئيسي لتثبيت الإنتاج إذ تتطلع لزيادة إنتاجها من الخام حتى يصل إلى المستويات التي كان عليها قبل فرض العقوبات الغربية عليها.
وفي يونيو الماضي وخلال اجتماع أوبك قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه لا يحبذ شخصيًا فكرة تجميد الإنتاج بل يرحب بالعودة إلى نظام الحصص الذي كان معمولا به في السابق والذي يضع لكل دولة حصة معينة من الإنتاج الكلي لأوبك.
ولا يزال هناك عوائق أخرى أمام دول أوبك، فنيجيريا حتى الآن تواجه مشكلة مع المسلحين في دلتا النيجر وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج إلى تحت مستوى مليوني برميل يوميًا ولن يكون بمقدور نيجيريا تجميد الإنتاج عند هذا المستوى المتدني. كما أن ليبيا تعمل حاليًا على إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية إذ تسعى ليبيا لزيادة إنتاجها من البترول بعد موافقة قادة متنافسين الشهر الماضي على إنشاء هيئة موحدة لإدارة أعمال التصدير.
وبدأت السلطات الليبية تنفيذ أعمال صيانة في ميناء السدرة الذي يعد أكبر منفذ لتصدير البترول الليبي، ضمن جهود زيادة الإنتاج من ليبيا التي تحتفظ بأكبر احتياطيات بترولية في أفريقيا. وذكرت وكالة بلومبرغ أنه سيتم استئناف التصدير خلال شهر، فور تلقي أوامر رسمية بإعادة فتح الميناء الذي تم إغلاقه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 عندما قامت جماعات مسلحة بمهاجمة الميناء.
وحتى الآن الصورة تبدو ضبابية ولهذا لا يوجد ما يبرر العودة إلى أي اتفاق لتجميد الإنتاج.