الضعف التجاري للصين يزيد المخاوف بشأن اقتصادها

امتد الركود التجاري للصين في شهر يوليو (تموز) الماضي، مع انهيار الواردات لتواصل موجة هبوط امتد أحد عشر شهرًا، مما يؤكد الحالة الهشة في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك - الصادرة أمس الاثنين - انخفاض صادرات بكين في يوليو بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 4.4 في المائة مقارنة مع العام الماضي، بينما هبطت الواردات 12.5 في المائة متجاوزة أيضًا التوقعات.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الصادرات 3 في المائة والواردات 7 في المائة مواصلة فترة طويلة من التراجع، مما يسلط الضوء على ضعف الطلب محليًا وعالميًا. وانخفضت الصادرات بنسبة أكبر من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، وقدروا التراجع بـ3.5 في المائة. أما واردات الصين فقد سجلت انخفاضًا للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
وتراجعت الواردات بنسبة 12.5 في المائة إلى 132.4 مليار دولار. وهبطت واردات البلاد من المنتجات النفطية المكررة 6.3 في المائة إلى 2.08 مليون طن، في حين زادت صادراتها من المنتجات النفطية 8.3 في المائة إلى 4.57 مليون طن.
وقالت الإدارة، إن الفائض التجاري ارتفع إلى 52.31 مليار دولار لشهر يوليو مقابل 48.1 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) الماضي. وسجلت صادرات الصين ووارداتها تراجعًا جديدًا في يوليو بالدولار، إذ إن سعر الصرف يؤثر إلى حد كبير في الأرقام التي أعلنت باليوان الصيني، مما يدل على استمرار تباطؤ محرك أساسي لاقتصاد البلاد. وقالت إدارة الجمارك، إن صادرات هذه القوة التجارية الآسيوية العملاقة تراجعت بعد احتسابها بالدولار 4.4 في المائة على مدى عام إلى 184.7 مليار دولار.
ويأتي الانخفاض في الصادرات وانخفاض أكبر من الواردات في يوليو في ظل محاولة بكين تحقيق الاستقرار في النمو من خلال التخصيص المبكر لمشاريع البنية التحتية، والحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة. ونما الاقتصاد بمعدل أفضل من المتوقع عند 6.7 في المائة في الربع الثاني، مطابقة لمستوى الربع الأول من العام، والتي كانت أبطأ وتيرة فصلية منذ الأزمة المالية العالمية.
لكن بكين تواجه مجموعة من البيانات الضعيفة، ومنها ارتفاع معدل القروض المتعثرة لدى البنوك التجارية حتى في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009. وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة في يونيو، وكذلك تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى منطقة سلبية في يوليو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وفي الشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثالثة هذا العام بسبب مخاوف من أن قرار بريطانيا بترك الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوض التجارة والاستثمار.
وتأتي هذه الأرقام لتُقر مواصلة الأوضاع الاقتصادية القاتمة في الصين، فالصناعة ما زالت متأثرة بالقدرات الإنتاجية المفرطة، وارتفاع الدين العام والخاص يثير قلقًا والإصلاحات الهيكلية الموعودة ما زالت لم تؤت بثمارها. وتحاول الحكومة الصينية إعادة توجيه نمو البلاد إلى الخدمات والتقنيات الجديدة والاستهلاك الداخلي، لكن الانتقال يبدو مؤلمًا.
وتراجع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.20 تريليون دولار في يوليو، وفقًا لبيان المركزي الصيني الصادر يوم الأحد الماضي. وانخفضت احتياطيات الصين - وهي الأعلى على مستوى العالم - بواقع 4.10 مليار دولار في يوليو. وارتفعت الاحتياطيات 13.4 مليار في يونيو متعافية من أقل مستوى في خمسة أعوام سجلته في مايو (أيار). وفي العام الماضي سجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تراجعًا قياسيًا بلغ 513 مليار دولار بعد خفض قيمة العملة في أغسطس (آب)، ما أدي لموجة نزوح رؤوس الأموال بشكل أثار قلق الأسواق العالمية.
ونزل اليوان نحو 2 في المائة أخرى منذ بداية العام، ويحوم حول أقل مستوى في نحو ستة أعوام، ولكن البيانات الرسمية تشير إلى السيطرة على نزوح أموال المضاربة في الوقت الحالي بفضل قيود أكثر صرامة على رأس المال وتنظيم تداول العملة. وقال البنك المركزي الصيني - يوم الجمعة الماضي - إنه سيواصل توخي الحذر في السياسة النقدية وتوفير مناخ نقدي ومالي محايد وملائم.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة كابيتال إيكونومي: «إن القلق يتزايد أيضًا على القدرة التنافسية للمؤسسات الصينية المملوكة للدولة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في مستويات الديون». وأضاف قائلاً: «من المرجح أن يظل نمو الصادرات في البلاد ضعيفًا لبعض الوقت. ونعتقد أن الأسوأ ربما سيصيب الكثير من الأسواق الناشئة، ومن المرجح أن يظل النمو العالمي كذلك باهتًا في العام المقبل».
ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الصين في الوقت الراهن، ارتفعت نسبة مساهمة الصين من الصادرات العالمية إلى 13.8 في المائة في عام 2015 من 12.3 في المائة في عام 2014، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «الإنكتاد»، وهو أعلى منذ عام 1968. وذلك النجاح من شأنه أن يكذب توقعات واسعة النطاق بأن ارتفاع تكاليف العمالة الصينية والعملة التي زادت نحو 20 في المائة مقابل الدولار في العقد الأخير من شأنه أن يتسبب في فقد الصين حصتها في السوق العالمية لصالح منافسين أرخص.
ويقول تقرير صادر عن «إتش إس بي سي»، إن هيكل الصادرات الصينية قد لا يكون متطورًا كما في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، ولكن مع قوة عاملة أفضل تعليمًا وزيادة الاستثمار في الابتكار، ومنتجات البلاد ذات القيم المتواضعة، ذلك من شأنه أن يزيد من توسع الصادرات الصينية في الأسواق العالمية. وتعمل بكين على تعزيز إجراءات جديدة لدعم صادرات الآلات والأجهزة الميكانيكية، وقال مجلس الوزراء الصيني - في أبريل (نيسان) الماضي - إن الصين ستتخذ خطوات لدعم الصادرات، بما في ذلك تشجيع البنوك على تعزيز الإقراض والتوسع في التأمين على قروض الصادرات، وزيادة التخفيضات الضريبية لبعض الشركات، وذلك في أحدث خطوات تتخذها البلاد لدعم النمو.

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.

الضعف التجاري للصين يزيد المخاوف بشأن اقتصادها

واردات الصين تتراجع للشهر الـ21 على التوالي