«العمال الكردستاني» يهدد بحرب مدن في تركيا

مقتل 13 من عناصره في قصف جوي

«العمال الكردستاني» يهدد بحرب مدن في تركيا
TT

«العمال الكردستاني» يهدد بحرب مدن في تركيا

«العمال الكردستاني» يهدد بحرب مدن في تركيا

تواصلت العمليات العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في تركيا، بعد تصاعد الاشتباكات والعمليات الإرهابية في جنوب شرقي البلاد في الفترة الأخيرة.
وقتل 13 من عناصر الحزب في قصف نفذته مقاتلات حربية تركية في ضواحي محافظة سييرت جنوب شرقي تركيا. وقالت مصادر عسكرية إن العملية نفذت مساء أول من أمس، بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عناصر لـ«العمال الكردستاني» في المنطقة. وأضافت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل 13 من عناصر الحزب «الإرهابي»، فيما عادت الطائرات الحربية التركية المشاركة في العملية إلى قواعدها بسلام.
وقتل جندي تركي وأصيب 4 آخرون، السبت، في اشتباكات عنيفة بين القوات التركية وعناصر الحزب، في بلدة أروه التابعة لسييرت.
في السياق نفسه، قال الرئيس المشارك لاتحاد المجتمعات الكردستانية القيادي في حزب العمال الكردستاني، جميل باييك، إن الحزب بدأ حرب مدن في تركيا.
وأضاف باييك: «حزب العمال الكردستاني سيغير أساليبه الحربية في الفترة المقبلة، وذلك بسبب تدمير المدن، و(قذارة) أساليب الحرب التي اتخذتها الحكومة التركية ضد الحزب»، على حد تعبيره.
ومنذ انهيار هدنة أعلنها الحزب واستمرت قرابة 3 سنوات في 20 يوليو (تموز) 2015، عقب إعلان أنقرة تجميد مفاوضات السلام الداخلي مع الحزب لحل المشكلة الكردية في تركيا، صعد الجيش التركي وقوات الأمن من عملياتهما في شرق وجنوب شرقي تركيا. وأدت العمليات العسكرية والأمنية إلى تدمير قرى وأحياء في المنطقة ذات الغالبية الكردية ونزوح عشرات الآلاف من قراهم، بسبب فرض حظر التجول أثناء هذه العمليات، التي استهدفت تدمير حواجز وخنادق أقامها الحزب في كل من ديار بكر وشيرناق وماردين. كما تصاعد نشاط الحزب في الفترة الأخيرة في هكاري جنوب شرقي البلاد، التي قررت الحكومة الأسبوع الماضي تغيير وضعها بعد أن كانت محافظة ضمن محافظات تركيا، وعددها 81 محافظة، مما أدى إلى احتجاجات من جانب سكانها. وقال باييك: «الحرب باتت قائمة في جميع أنحاء تركيا دون تحديد جبل أو مدينة أو سهل.. الحرب لم تعد قاصرة على المناطق الجبلية». كما ذكر باييك أن عناصر «العمال الكردستاني» سيشنون من الآن فصاعدًا هجمات في المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن قتل رجال الشرطة باستمرار ونشوب مواجهات داخل المدن، يعكس مدى تحقق هذه الاستراتيجية الجديدة للحزب.
وأوضح باييك أن هذه الخطوة هي مرحلة جديدة في الصراع مع الحكومة التركية بعد التخلي عن خيار المفاوضات مع الحزب من أجل تحقيق السلام الداخلي. وقال باييك إن المدن التركية لم تعد تخضع لسيطرة كاملة من قبل رجال الشرطة ومؤسسات الدولة التركية، مضيفًا: «لن ينعم رجال الشرطة بالراحة داخل المدن كما كان في السابق». في سياق موازٍ، ترددت أنباء أمس، عن إغلاق البوابات الرئيسية لمطار أتاتورك في إسطنبول بسبب ضبط قنبلة. ونشرت صحيفة «ميلليت» التركية خبرًا بهذا المعنى على موقعها الإلكتروني، لكنها عادت وسحبته بعد قليل. وتعرض مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول لتفجير انتحاري ثلاثي في 28 يونيو (حزيران) الماضي، نسبته السلطات إلى تنظيم داعش الإرهابي، أدى إلى مقتل 47 شخصًا وإصابة 235 آخرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».