تحرير منبج بالكامل يقترب.. وحصار 130 مقاتلاً لـ«داعش»

«قوات سوريا الديمقراطية» تطارد آخر فلول التنظيم داخل حارتين

مقاتلان من «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة منبج بريف حلب قرب مبانٍ مدمرة تتصاعد منها الأدخنة بفعل المعارك مع تنظيم داعش (رويترز)
مقاتلان من «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة منبج بريف حلب قرب مبانٍ مدمرة تتصاعد منها الأدخنة بفعل المعارك مع تنظيم داعش (رويترز)
TT

تحرير منبج بالكامل يقترب.. وحصار 130 مقاتلاً لـ«داعش»

مقاتلان من «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة منبج بريف حلب قرب مبانٍ مدمرة تتصاعد منها الأدخنة بفعل المعارك مع تنظيم داعش (رويترز)
مقاتلان من «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة منبج بريف حلب قرب مبانٍ مدمرة تتصاعد منها الأدخنة بفعل المعارك مع تنظيم داعش (رويترز)

يطارد مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية آخر فلول تنظيم داعش داخل مدينة منبج بريف حلب في شمال سوريا، حيث لا يزال عشرات مقاتليه في جيب في وسط المدينة، متوقعين الانتهاء من «تحرير المدينة بالكامل» خلال ساعات.
وعلى وجوه المقاتلين المدججين بأسلحتهم والمنتشرين في شوارع المدينة، تبدو علامات الفرح والفخر واضحة بعد سيطرتهم على منبج بعد شهرين طويلين من المعارك الضارية، وهم ينتظرون بفارغ الصبر موعد الإعلان رسميًا عن السيطرة الكاملة على المدينة التي كانت تعد واحدة من أبرز معاقل «داعش» في محافظة حلب.
يقول المقاتل إبراهيم الحسين، وهو يلف عنقه بحزام من الرصاص لمراسلي وكالة الصحافة الفرنسية، اللذين كانا أول فريق إعلامي دخل المدينة بعد التقدم الذي أحرزته قوات سوريا الديمقراطية في نهاية الأسبوع: «لم تبق إلا حارة أو اثنتين تحت سيطرة (داعش)»، مضيفًا بثقة: «(داعش) انتهى وستكون المدينة محررة خلال الساعات المقبلة».
ويقول مقاتل آخر قوي البنية يعرف عن نفسه باسم أبو عمار، بفخر: «نحن قريبون من المربع الأمني، 75 مترًا ونقتحمه».
وأظهرت مقاطع فيديو لمصور (وكالة الصحافة الفرنسية)، مباني معظمها من طبقتين شبه مدمرة جراء القصف، ومحالاً تجارية فارغة تشهد على حدة المعارك الضارية في المدينة. كما يجول مقاتلون في الشوارع وينتشرون بشكل خاص في محيط المربع الأمني.
ويوضح فياض الغانم، قائد «لواء صقور الرقة» المنضوي في مجلس منبج العسكري، أحد مكونات قوات سوريا الديمقراطية، للوكالة، خلال جلوسه في استراحة مع مقاتليه، أن «الاشتباكات تتركز حاليًا داخل المربع الأمني (الذي كان يستخدمه تنظيم داعش في وسط المدينة)، إذ بقي في يد (داعش) اثنان إلى ثلاثة في المائة من مساحة المدينة».
وبحسب أحد المقاتلين، يوجد «قرابة 130 عنصرًا في وسط المدينة محاصرون من كل الجهات».
ويقول مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «زرع التنظيم الكثير من الألغام في المدينة ليعيق تقدمنا، وعليكم أن تتبعونا لكي لا تنفجر فيكم الألغام».
بدأت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية، في 31 مايو (أيار) وبغطاء جوي من التحالف، هجومًا للسيطرة على منبج الاستراتيجية الواقعة على خط إمداد رئيسي للتنظيم المتطرف بين محافظة الرقة معقله في سوريا، والحدود التركية.
وتحاصر «سوريا الديمقراطية» الجيب الأخير الذي يتحصن فيه مقاتلو «داعش» من كل الجهات، لكنها تتريث في القيام بعملية اقتحام سريعة لوجود مدنيين داخله يستخدمهم التنظيم كدروع بشرية.
ويقول الغانم الذي يرتدي ثيابًا عسكرية وبحوزته جهاز اتصال لاسلكي، إن الاقتحام «تأخر لأننا نحاول إخراج المدنيين حفاظًا على سلامتهم.. ولئلا نلحق الأضرار بهم»، متحدثًا عن «لجوء تنظيم داعش إلى حرق بيوتهم، وزرع المفخخات لإعاقة تقدمنا».
وعلى الرغم من دوي الرصاص وقذائف الهاون التي تطلقها الفصائل العربية والكردية على مواقع المتطرفين، يحاول عشرات المدنيين الفرار من مناطق الاشتباكات داخل المربع الأمني، مكتفين بحمل حقائب أو أكياس صغيرة.
على تخوم المنطقة المحاصرة، ينتظر محمد بنشي، وهو في الأربعينات من عمره، مع أفراد من عائلته تعليمات مقاتلي «سوريا الديمقراطية» للوصول إلى مكان آمن بعد تمكنهم من الخروج من المربع الأمني.
ويقول بنشي لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا موجودين في شارع الكواكب، في شقة مع 15 شخصًا من عائلتي، كنا محاصرين بسبب الاشتباكات وكان الوضع صعبًا».
وأوضح أنه تمكن من الخروج وعائلته بعد وصول المقاتلين إليهم ومساعدتهم على الخروج»، لافتا إلى أن تنظيم داعش «كان يمنعنا بالقوة من الخروج ويقول لنا: لا تخرجوا إلا عندما نعطيكم الأوامر».
وأضاف: «خرج عدد من الأشخاص خفية وتمكنوا من الهرب»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «مقتل سيدة قنصًا لدى محاولتها الخروج من منزلها».
وعلى مقربة من بنشي وعائلته، ينتظر شاب يرتدي قميصًا أبيض ويمسك بيد شقيقه المعوق. ويقول من دون ذكر اسمه: «ما ذنب هذا الطفل أن يرى كل هذه الاشتباكات ويتم منعه من قبل (داعش) من الخروج؟»، قبل أن يضيف: «الحمد لله أننا خرجنا من المدينة بسلام بفضل قوات سوريا الديمقراطية».
وواجهت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، عمودها الفقري بعد اقتحامها المدينة منذ يونيو (حزيران) مقاومة عنيفة من مقاتلي التنظيم الذين لجأوا إلى التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة والقناصة، وزرع الألغام لإعاقة تقدمهم. وعبر جهاز اتصال لاسلكي، ينادي عنصر من «سوريا الديمقراطية» رفاقه طالبًا «سيارة لنخرج أربعة من رفاقنا تم قنصهم من قبل (داعش) في المبنى المجاور»، مضيفًا: «لا تتأخروا نحن ننتظركم».
وتشهد أبنية المدينة المدمرة بمعظمها بشكل كامل وعبوات الرصاص الفارغة في الشوارع، على ضراوة المعارك بين الطرفين، والتي واكبتها ضربات من التحالف الدولي مساندة لتقدم قوات سوريا الديمقراطية.
وفي محاولة لتجنب ضربات طائرات التحالف، يقدم مقاتلو تنظيم داعش على حرق الإطارات المطاطية لتمويه تحركاتهم. وعاين مراسل وكالة الصحافة الفرنسية خلال زيارته منبج دخانًا أسود كثيفًا يغطي سماء المدينة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل منذ بدء الهجوم على منبج في 31 مايو حتى اليوم، 973 مقاتلاً على الأقل من تنظيم داعش، و203 جراء ضربات التحالف. كما قتل 433 مدنيًا بينهم 104 أطفال.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.