ناشطو الغوطة الشرقية يضغطون على الفصائل للتوحد أمام تمدد النظام

الخلافات بين الفصائل معقدة.. والتوتر الأمني يصل إلى محاولة اغتيال قيادي

ناشطو الغوطة الشرقية يضغطون على الفصائل للتوحد أمام تمدد النظام
TT

ناشطو الغوطة الشرقية يضغطون على الفصائل للتوحد أمام تمدد النظام

ناشطو الغوطة الشرقية يضغطون على الفصائل للتوحد أمام تمدد النظام

يضغط ناشطو وإعلاميو الغوطة الشرقية لدمشق على فصائلها للتوحد، بهدف وضع حدّ للانقسام الذي أدى إلى خسارة مناطق واسعة في جنوب الغوطة، أثر تقدم قوات النظام إليها قبل ثلاثة أشهر، ويتواصل مع محاولات النظام قضم مناطق أخرى في الغوطة، كان آخرها السيطرة على منطقة حوش الفأرة أمس في الغوطة، ومحاولة اقتحام دوما، معقل المعارضة في الغوطة، أمس.
وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلاميين في الغوطة الشرقية، تقدموا قبل ثلاثة أيام بمبادرة جديدة للضغط على الفصائل العسكرية الموجودة فيها، للتوحد، موضحًا أن المبادرة «تضمنت التواصل مع قادة الفصائل في الغوطة، ومطالبتهم بالتوحد تلبية للمطلب الشعبي الذي تمثل بمظاهرات خرجت لحثهم على التوحد». وأشار إلى أن المبادرة «لم تحقق شيئا حتى الآن، بالنظر إلى أن الشروخ بين الفصائل كبيرة، وتتخطى ربما المساعي لتجاوزها بسهولة، لكن المطالب مستمرة للضغط عليهم بهدف التوحد، وتوحيد الجهود لقتال قوات النظام التي تقتحم مناطق الغوطة شيئا فشيئًا». وأضاف: «لا يبدو الأمر سهلاً. فحين خسرنا الجهة الجنوبية من الغوطة، لم يضغط الحدث على الفصائل للتوحد، أما الآن فإن الخلافات تتعقد أكثر، لكن المحاولات مستمرة».
ونظمت رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية مؤتمرا الأسبوع الماضي، للتعريف بمبادرة «الجيش الواحد» بحضور عدد من المؤسسات والفعاليات المدنية وقائد «جيش الإسلام»، وتدعو الرابطة لتشكيل جيش موحد ليكون قادرا على تخطيط وقيادة وتنفيذ الأعمال القتالية المسندة وتحقيق النصر وحسم المعركة بدخول دمشق وتحقيق هدف الثورة في إسقاط نظام الأسد. وهدف المؤتمر التعريف بمبادرة الجيش الواحد والوقوف على أهداف هذا المشروع وآليات تشكيله، وحضر في المؤتمرين المجلس العسكري لدمشق وريفها.
غير أن التوحد يبدو معقدًا في هذه الظروف، في ظل توترات أمنية تلف الغوطة التي توجد فيها أربع فصائل رئيسية هي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط» و«جبهة النصرة» التي بات اسمها «جبهة فتح الشام» بعد إعلانها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة. وشهدت الغوطة ليل السبت - الأحد خلافًا في عربين بين فصائل الجيش السوري الحر والمدنيين الموجودين في المدينة، وصلت إلى حد إطلاق النار بين الطرفين، أعقبتها مظاهرة خرجت في وقت متأخر من ليل السبت، وتخللها هجوم على المجلس المحلي في المنطقة.
وتشهد غوطة دمشق الشرقية توترًا منذ نحو 4 أشهر، بين جيش الإسلام من طرف، وفيلق الرحمن وجبهة فتح الشام وفصائل بجيش الفسطاط من طرف آخر، وتصاعد هذا التوتر خلال الأيام الفائتة بين فيلق الرحمن ومواطنين في مدن وبلدات يسيطر عليها فيلق الرحمن بغوطة دمشق الشرقية.
ويتفاقم الوضع الأمني في الغوطة، مع توترات أمنية تتنقل في بلداتها. فقد نجا القيادي في فيلق الرحمن ‏عبد الناصر شمير المعروف باسم «أبو النصر» أمس، من محاولة اغتيال عبر استهداف مسلحين ملثمين اجتماع أمني كان يضم قادة الفيلق في الغوطة الشرقية. وقال وائل علوان المتحدث باسم «فيلق الرحمن» في تصريح لقناة «أورينت» نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مجموعة مسلحة استهدفت اجتماعًا لقادة فيلق الرحمن يرأسه أبو النصر في مدينة حمورية، وبعد اشتباكات مع المجموعة المسلحة تعرض أحد قادة الفليق لإصابة بجروح طفيفة وتم إلقاء القبض على عدد من منفذي الهجوم.
في السياق ذاته، أشار ناشطون إلى أن الاجتماع كان يضم مجموعة من قادة فيلق الرحمن وجيش الإسلام بخصوص تشكيل «الجيش الواحد»، وبعد خروج قادة جيش الإسلام بدقائق هاجم مسلحون مكان الاجتماع، ما تسبب بوقوع جرحى.
وتتزامن تلك المحاولات مع مساعي النظام السوري للسيطرة على بلدات ومناطق في الغوطة الشرقية. وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «حاول تنفيذ اقتحام على المحور الشمالي الغربي، حيث شهد معارك طاحنة بين النظام وقوات المعارضة»، في حين «حاول النظام اقتحام مدينة دوما حيث تصدت له الفصائل العسكرية في المنطقة».
بالتزامن، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن قوات النظام سيطرت على بلدة حوش فارة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة المسلحة، والتقدم إلى أطراف بلدة حوش نصري في الغوطة الشرقية، حيث تم الاستيلاء على عدة نقاط في محيط بلدة حوش نصري.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد صباح أمس، باندلاع معارك عنيفة بين قوات النظام وما يسمى «حزب الله» اللبناني والمسلحين الموالين لها من طرفن ومقاتلي جيش الإسلام من طرف آخر، في أطراف بلدة حوش فارة وأطراف منطقة حوش نصري بغوطة دمشق الشرقية، بالتزامن مع قصف متبادل بين الجانبين على نقاط الاشتباك.
هذا، وشهد محيط منطقة مطار مرج السلطان وصولاً إلى منطقة البحوث الزراعية في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، معارك عنيفة بين الطرفين، إثر هجوم عنيف لجيش الإسلام بعد إعلانه عن معارك لاسترداد المناطق التي خسرتها الفصائل في وقت سابق من الأشهر الفائتة على يد قوات النظام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم